تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تركيا، حيث تنتهي المهلة التي أعطتها الولايات المتحدة للتخلي عن توريد منظومة صواريخ S400 الروسية في 31 يوليو الجاري، وحددت تقارير أميركية 12 نوعا من العقوبات الأميركية المحتملة، التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة على تركيا، عقب شرائها هذه المنظومات الصاروخية.

وبحسب وكالة Bloomberg، فإن واشنطن قد لا تكتفي بإخراج تركيا من برنامج تصنيع المقاتلة "إف-35"، بل يمكن أن تفرض عليها أيضا عقوبات أخرى من بين 12 نوعا من أنواع العقوبات المتاحة بموجب القانون الأميركي.

ولفتت الوكالة إلى أن من ضمن العقوبات الأميركية المتاحة، تشمل حظر صفقات بيع وشراء العقارات، وفرض قيود على الاستثمارات في السندات الأميركية، وتقييد وصول الشركات التركية إلى القطاع المالي الأميركي، فيما يمكن لترمب أن يطلب من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي رفض تقديم قروض للمؤسسات التركية، التي يتم مقاطعتها، إضافة إلى منع البنوك الأميركية من تقديم قروض للشركات والمصارف التركية تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار، إلى جانب إمكانية استهداف عدد كبير من الشركات التركية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، ما يعني أنه سيكون من المستحيل لتلك الشركات شراء المكونات الأميركية للمعدات، التي تنتجها في تركيا.

آمال تركية

يشير التقرير إلى أن مجلس الأمن القومي الأميركي هو الذي سيقرر ما إذا كانت تركيا قد انتهكت القانون الأميركي بشرائها صواريخ "إس-400"، وبالتالي سيتم فرض العقوبات، فيما ستقوم وزارة المالية بتحديد العقوبات التي سيتم التصديق عليها من قبل الرئيس ترمب.

ويلفت التقرير إلى أن انقرة قد تعول على العلاقة الشخصية بين إردوغان وترمب، لتفادي العقوبات المشددة، إلا أن القانون الأميركي الخاص بشراء الأسلحة الروسية واضح وصارم، وذلك في حال فكر ترمب في تأجيل العقوبات إلى أجل آخر، إلى جانب أن مجلس الشيوخ بإمكانه رفض قرار الرئيس بقرار آخر.

ويحذر الخبراء الاقتصاديون من أن مسألة فرض العقوبات على تركيا، قد تعمق من جراح العملة المحلية التي تعاني أصلا بفعل تراجع السياحة، وتصدير الأزمات، ورفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم في الأسعار.