من المعروف أن العالم يعيش في حركة مستمرة، ويولد اضطرابات دائمة، ما يجعل بعض الدول تضطر إلى دعم التفكير إستراتيجياً، كعامل رئيس من عوامل تحقيق النجاح، وعامل بديل للمتغيرات التي تطرأ على ذلك.
وعندما نستعرض من المستقبل ما فهمناه من الماضي في سياق متقلب وغير مؤكد، هذا يعني أن نقوم بعمل قائم على المخاطر والوقاية من الفشل والخسائر، والنظر بأسلوب عمل جديد يستشرف مستقبل تطور معطيات البيئة الإقليمية، والتحديات الأساسية التي نواجهها. وفعلاً بدأ بعض المؤسسات الكبيرة لدينا في تطبيق هذه الإستراتيجية على كياناتها وأفرادها، من تدريب واستخدام أسلوب علمي دائم ومستمر يضمن الاستمرارية على المدى الطويل.
وهذا ما نريد الوصول إليه من وضع مفهوم كفاءة جيدة في تخطيط الفرضيات وحلها، وكيفية اتخاذ القرارات اليومية، فيما يتعلق بمستقبل المؤسسات وإجبارها على هذا المفهوم بنظام وترتيب معين، بهدف الحفاظ على الاستمرارية والمتانة، وبمجرد أن يعالج هذا التحدي المتمثل في التخطيط الإستراتيجي القائم على الطموح، سيجعل منه خطوة تمهد للخطوة التالية، وهي بناء سيناريوهات العمل الممكنة في المستقبل، ما يؤدي إلى تحديد الرؤية والرسالة والأهداف والمشاريع الاستثمارية، وتخصيص الموارد واتخاذ القرارات. وعندما يرتبط الإبداع الفكري بالقدرة على تخيل المستقبل، وإطلاق الروح الإبداعية سيكون لدينا القوة، في عدم التخلي عن هذه الروح، وذلك يعني امتلاك القوة وجعلها حقيقة واقعية تسير نحو هذا المستقبل المنشود.
ما هو التفكير الإستراتيجي؟ الجواب بسيط، هو أن تتوقع المجهول، وتقوم بمعالجة ودراسة القضايا التي لا تتخذها في الفترة القريبة، بل تسارع في اتخاذ قرارات المستقبل البعيد، والرد بطريقة معدة مسبقاً، على الاضطرابات التي تحدث في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والعملية والتكنولوجية، التي من شأنها أن تكون مفصلية وهامة بالنسبة للمؤسسات، ولا ينبغي التقليل من شأن الإستراتيجيات البعيدة وتوقعاتها، فعندما تظهر الأزمات لا يكون أمامنا وسيلة للتخفيف من مخاطر تلك السيناريوهات المضطربة التي تظهر فجأة في بعض الأحيان إلا من خلال تخطيط قائم ومسبق.
فيما تقرر بعض المؤسسات الحكومية والأهلية عن طريق الخطأ التخلي عن النهج الإستراتيجي الذي يستخدمونه لسنوات، ويتخذون قراراتهم حسب ظروفهم، وبدلاً من ذلك يبنون قراراتهم على الحدس والعواطف الارتجالية، ما يكبدهم تكاليف إضافية وخسائر كبيرة. ومن المعروف أن التفكير الإستراتيجي لا ينشأ دون مراقبة وتفسيرات مستقبلية وتنبؤات متوقعة، تتلاءم مع قراءة الجوانب الحيوية في المؤسسات الداخلية والخارجية المحيطة، بغرض التوجيه الإستراتيجي، ومعرفة ما يحدث من خطوط العرض الأخرى مع المنافسين لتقييم سيناريوهات العمل الحالية والقادمة في جميع المجالات. ويبقى العمل للمستقبل، يتطلب تفكيراً متقدماً ومعرفة متخصصة، والأعمال الجيدة بدون خطة متكاملة لا تنجح نجاحاً كاملا.
وعندما نستعرض من المستقبل ما فهمناه من الماضي في سياق متقلب وغير مؤكد، هذا يعني أن نقوم بعمل قائم على المخاطر والوقاية من الفشل والخسائر، والنظر بأسلوب عمل جديد يستشرف مستقبل تطور معطيات البيئة الإقليمية، والتحديات الأساسية التي نواجهها. وفعلاً بدأ بعض المؤسسات الكبيرة لدينا في تطبيق هذه الإستراتيجية على كياناتها وأفرادها، من تدريب واستخدام أسلوب علمي دائم ومستمر يضمن الاستمرارية على المدى الطويل.
وهذا ما نريد الوصول إليه من وضع مفهوم كفاءة جيدة في تخطيط الفرضيات وحلها، وكيفية اتخاذ القرارات اليومية، فيما يتعلق بمستقبل المؤسسات وإجبارها على هذا المفهوم بنظام وترتيب معين، بهدف الحفاظ على الاستمرارية والمتانة، وبمجرد أن يعالج هذا التحدي المتمثل في التخطيط الإستراتيجي القائم على الطموح، سيجعل منه خطوة تمهد للخطوة التالية، وهي بناء سيناريوهات العمل الممكنة في المستقبل، ما يؤدي إلى تحديد الرؤية والرسالة والأهداف والمشاريع الاستثمارية، وتخصيص الموارد واتخاذ القرارات. وعندما يرتبط الإبداع الفكري بالقدرة على تخيل المستقبل، وإطلاق الروح الإبداعية سيكون لدينا القوة، في عدم التخلي عن هذه الروح، وذلك يعني امتلاك القوة وجعلها حقيقة واقعية تسير نحو هذا المستقبل المنشود.
ما هو التفكير الإستراتيجي؟ الجواب بسيط، هو أن تتوقع المجهول، وتقوم بمعالجة ودراسة القضايا التي لا تتخذها في الفترة القريبة، بل تسارع في اتخاذ قرارات المستقبل البعيد، والرد بطريقة معدة مسبقاً، على الاضطرابات التي تحدث في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والعملية والتكنولوجية، التي من شأنها أن تكون مفصلية وهامة بالنسبة للمؤسسات، ولا ينبغي التقليل من شأن الإستراتيجيات البعيدة وتوقعاتها، فعندما تظهر الأزمات لا يكون أمامنا وسيلة للتخفيف من مخاطر تلك السيناريوهات المضطربة التي تظهر فجأة في بعض الأحيان إلا من خلال تخطيط قائم ومسبق.
فيما تقرر بعض المؤسسات الحكومية والأهلية عن طريق الخطأ التخلي عن النهج الإستراتيجي الذي يستخدمونه لسنوات، ويتخذون قراراتهم حسب ظروفهم، وبدلاً من ذلك يبنون قراراتهم على الحدس والعواطف الارتجالية، ما يكبدهم تكاليف إضافية وخسائر كبيرة. ومن المعروف أن التفكير الإستراتيجي لا ينشأ دون مراقبة وتفسيرات مستقبلية وتنبؤات متوقعة، تتلاءم مع قراءة الجوانب الحيوية في المؤسسات الداخلية والخارجية المحيطة، بغرض التوجيه الإستراتيجي، ومعرفة ما يحدث من خطوط العرض الأخرى مع المنافسين لتقييم سيناريوهات العمل الحالية والقادمة في جميع المجالات. ويبقى العمل للمستقبل، يتطلب تفكيراً متقدماً ومعرفة متخصصة، والأعمال الجيدة بدون خطة متكاملة لا تنجح نجاحاً كاملا.
