أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ، أنه انسجاماً مع مبادرات تطوير القطاع المالي وأحد أهدافها للتوجه نحو مجتمع لا نقدي، فقد تكاملت الجهود الحكومية بين كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار بإصدار قرار يلزم قطاع محطات الوقود بتوفير أجهزة نقاط البيع والدفع الإلكتروني في المحطات والمرافق الخدمية التابعة لها، موضحا وجود 4 أهداف للدفع الإلكتروني أبرزها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز مستوى الأمان (السرقات + العملات المزورة) في المجتمع.

عملية تأسيس

قال حافظ إن مؤسسة النقد قامت بالتأكيد على البنوك السعودية المقدمة لخدمات الدفع الإلكتروني على ضرورة جاهزيتها لاستقبال الطلبات المتوقعة من القطاع والتجاوب معها عبر كافة القنوات البنكية المختلفة كالفروع ومصرفية الإنترنت والهاتف المصرفي، مع أهمية التزامها بالأوقات المحددة للتركيبات والصيانة وفق ما تنص عليه وثيقة معايير خدمة مدى واتفاقيات مستوى الخدمة، كما أتاحت المؤسسة من خلال بوابتها المخصصة لشكاوى العملاء "ساما تهتم" إمكانية تقديم الاعتراضات على البنوك التي لم تلتزم بذلك سواءً بالتأخير في إتمام عملية التأسيس أو في تقديم الصيانة اللازمة للأجهزة التي لا تعمل.

وأعرب حافظ عن اعتقاده أن أبرز التحديات التي قد تواجهها المبادرة في الفترة المقبلة هو عدم التزام القطاع المستهدف بطلب وتوفير الأجهزة في مواقعها التجارية خلال الفترة التي أعقبت القرار الوزاري القاضي بالإلزام رغم الإعلان عنه قبل أكثر من 3 أشهر. وسيحق لمرتادي هذه المحطات أو المرافق التابعة لها تقديم شكوى عدم توفر الخدمة بعد التاريخ المستهدف من خلال القنوات المختلفة لوزارة التجارة والاستثمار بحكم الاختصاص حسب ما اتفقت عليه الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة.

4 أهداف للدفع الإلكتروني:

1. رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين

2. تعزيز مستوى الأمان (السرقات + العملات المزورة) في المجتمع

3. إتاحة وتطوير البيئة الخدمية لهذا القطاع الحيوي

4. تبني أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني في المنطقة

الجهات الثلاث:

1. مؤسسة النقد العربي السعودي

2. وزارة الشؤون البلدية والقروية

3. وزارة التجارة والاستثمار