استفادة دون إذن
يقول صاحب الأرض أحمد المطيري، نيابةً عن إخوته ووالدته لـ«الوطن»: «نطلب الحق والإنصاف من بلدية عنيزة بتسديد حقوقنا وتعويضنا عن هدم منزلنا منذ 33 عاماً»، مضيفا أن «البلدية استفادت من المنزل دون إذن مسبق أو وجه حق، حيث وضعت بسطات سوق الجمعة فيه لمدة تقارب 3 أعوام، وبعد ذلك حولته مواقف لمهرجان سياحي ولجامع الشيخ ابن عثيمين، دون وجه حق، ورغم المراجعات المتكررة لهم لم تحل مشكلتنا»، مطالبا البلدية بتثمين الأرض وتعويضه عن كافة السنوات الماضية.
عقار مهجور
اعترفت بلدية عنيزة أنها قامت بسفلتة منطقة كبيرة لهذا العقار وغيره دون أن تمنع أصحابها من استغلالها، معللة ذلك بعد تقدم أحد منهم ـ بما فيهم المدعي ـ بطلب استخراج ترخيص أو غير ذلك من الاستخدامات المسموح بها نظاماً. وذكرت البلدية أن «عقار المدعي كان مهجورا لسنوات، ولدواعٍ أمنية ودواعي السلامة تم هدمه، وليس الهدف من الهدم الاستفادة منه لصالح مشروع». وعن إقامة سوق على أرض المدعي، أشارت البلدية إلى أن «هذا غير دقيق، وإنما كانت مباسط سوق يوم الجمعة تُقام عليه، دون أن تقوم البلدية بتأجيره أو استثماره، إذ إن الباعة كانوا يقيمون مباسط في تلك المنطقة التي تقع فيها أرض المدعي، دون أن يكون للبلدية دور في الترخيص لهذه المباسط أو التأجير على أصحابها».
لا نزع لملكية العقار
أبانت بلدية عنيزة أنه «تم الرفع للجهات المختصة بطلب نزع ملكية عدد من أحياء عنيزة القديمة، ومن بينها حي العقيلية الذي يقع فيه العقار محل النزاع، لأسباب أمنية وأسباب تتعلق بالسلامة، وعليه صدر قرار بصرف النظر عن مثل هذه الطلبات، وعليه لا يوجد مشروع لنزع العقار محل الدعوى، ولا يجوز للبلدية السير في إجراءات النزع».
دعوى تعويض
أوضح المحامي القانوني أحمد الجطيلي أن «صاحب الأرض له الحق في التعويض عن الهدم وكافة السنوات الماضية التي انتفعت بها البلدية، لذلك يجب عليه إقامة دعوى تعويض في المحكمة الإدارية ضد البلدية».
مراحل القضية
1407 صدر قرار بهدم المنزل
1408 هدمت البلدية المنزل
1434 أقيم سوق الجمعة في الأرض
1438 استغلت البلدية الأرض مواقف سيارات