وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، مع نظيره من أذربيجان فكرات مومادوف، برنامج تعاون مشترك في المجال العدلي، وذلك خلال زيارة الوزير أمس إلى جمهورية أذربيجان بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العدلي، وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره للجانب الأذربيجاني على الحفاوة التي وجدها والوفد المرافق، وما لمسوه من اهتمام المسؤولين في الجهاز القضائي من حرص على التعاون واستثمار العلاقات بين البلدين بأفضل السبل الممكنة، واستعرض ملامح النظام القضائي السعودي، مبيناً ما يتسم به من تطور إجراءً وموضوعاً، حيث تشهد مراحل التقاضي يوماً بعد آخر تقدماً نوعياً بتوظيف أحدث النظم التقنية واختصار الإجراءات، وهذا لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم الاهتمام والعناية بالمرفق العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.
قضاء مستقل
قال الصمعاني: إن قضاء المملكة قضاء مستقل فلا سلطان على القضاة في قضائهم بغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، مبيناً أن تعدد درجات التقاضي يعد من أهم الضمانات القضائية، بالإضافة إلى العديد من الضمانات المتوافقة مع المعايير الدولية. وأكد أن وزارة العدل مستمرة في إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المساندة للقضاة في أعمالهم، التي تعزز من سرعة الفصل في القضايا والتسهيل على المتقاضين، وأتمتة جميع إجراءات التقاضي، لتكون إجراءات إلكترونية بالكامل، وأوضح أن من أهم سمات القضاء السعودي هو التخصص، فهناك محاكم متخصصة في القضاء العام والجزائي والتجاري والعمالي ومحاكم الأحوال الشخصية التي تُعنى بنظر قضايا الأسرة، بما يسهم في استقرار المبادئ القضائية، وسرعة الفصل في النزاعات بحسب طبيعتها.
تبادل المعلومات
أكد وزير العدل أهمية تعزيز الشراكات الخارجية مع الدول الصديقة، وتبادل الزيارات والخبرات العدلية معها، للاستفادة من التجارب القضائية الدولية، وتدريب الكوادر العدلية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الإدارية المعتمدة، وناقش الطرفان نتائج الزيارات المتبادلة، وتنظيم المفاوضات بين الخبراء للتباحث بشأن مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية، والتجارية والأحوال الشخصية بين البلدين.
قضاء مستقل
قال الصمعاني: إن قضاء المملكة قضاء مستقل فلا سلطان على القضاة في قضائهم بغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، مبيناً أن تعدد درجات التقاضي يعد من أهم الضمانات القضائية، بالإضافة إلى العديد من الضمانات المتوافقة مع المعايير الدولية. وأكد أن وزارة العدل مستمرة في إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المساندة للقضاة في أعمالهم، التي تعزز من سرعة الفصل في القضايا والتسهيل على المتقاضين، وأتمتة جميع إجراءات التقاضي، لتكون إجراءات إلكترونية بالكامل، وأوضح أن من أهم سمات القضاء السعودي هو التخصص، فهناك محاكم متخصصة في القضاء العام والجزائي والتجاري والعمالي ومحاكم الأحوال الشخصية التي تُعنى بنظر قضايا الأسرة، بما يسهم في استقرار المبادئ القضائية، وسرعة الفصل في النزاعات بحسب طبيعتها.
تبادل المعلومات
أكد وزير العدل أهمية تعزيز الشراكات الخارجية مع الدول الصديقة، وتبادل الزيارات والخبرات العدلية معها، للاستفادة من التجارب القضائية الدولية، وتدريب الكوادر العدلية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة الإدارية المعتمدة، وناقش الطرفان نتائج الزيارات المتبادلة، وتنظيم المفاوضات بين الخبراء للتباحث بشأن مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية، والتجارية والأحوال الشخصية بين البلدين.
