كشف التقرير الإحصائي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان العام الماضي 2018 أن عدد شكاوى العمال المتظلمين من جهات مختلفة 180 شكوى، منها 110 شكوى ضد الكفلاء، و 49 ضد الشركات الأهلية، وبلغ عدد المستشفيات الأهلية المتظلم منها 5 مستشفيات، فيما بلغ عدد الشكاوى الموجهة ضد الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية 9 شكاوى، وكانت الشكاوى من المديرية العامة للجوزات 4، وبلغَ عددُ مكاتب الاستقدام المتظلم منها مكتبين، فيما بلغَ عددُ البنوك السعودية المتظلم منها بنكاً واحداً.
الحقوق المالية تتصدر
صنف التقرير الشكاوى الواردة للجمعية حسب الموضوع، حيث «كان عدد الشكاوى المتعلقة بحقوق مالية 66، والمتعلقة بنقل كفالة 29 ، ثم الفصل التعسفي بـ 23 شكوى، ثم عمالة تعرضوا لضغط معنوي بـ18 شكوى، و 12 شكوى اعتراض على قرار، وكان عدد شكاوى حرمان العامل من أوراقه الثبوتية 9، والشكاوى المتعلقة بمنع العامل من السفر إلى بلاده 6، إضافة إلى 8 شكاوى ترحيل إجباري، و4 إعادة نظر، و4 شكاوى حول طول مدة الإجراءات، وسجلت شكوى واحدة للمطالبة بالتأمين الصحي».
حسب الجنسية
فصل التقرير الشكاوى الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان العام الماضي من حيث الجنسية، حيث «كان المتقدمون 54 من الجنسية المصرية، و33 سعوديا، و13 سودانيا، و12 يمنيا، و12 من الجنسية السورية، و10 فلسطينيين، و9 فلبينيين، و7 مغاربة، و5 أردنيين، و4 باكستانيين، و3 هنود، ولبنانيين اثنين، وبنجلاديشيين اثنين، وإثيوبياً، وعراقياً، وأفغانياً، وسيريلانكياً، و10 جنسيات غير محددة».
أنظمة وقوانين
أوضح المحامي عاصم أمين أن «قضايا العمالة أو ما يُعرف بالقضايا العمالية أصبحت حاليا تنظر في أروقة المحاكم، وخصصت لها المحاكم العمالية، أما من يتقدم لجمعية حقوق الإنسان بأي تظلم وقع عليه فله ذلك، إذ تعطي الجهات المختصة بالنظر والبحث بقضايا العمالة كافة الاهتمام لمثل تلك القضايا، فلدينا أنظمة وقوانين تحمي العمالة وتعطيها حقوقها، وهذا مما يميز القضاء السعودي».
وأضاف أن «جمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان تسعيان دائما لحماية العمالة، لذلك تستقبلان الشكاوى المتعلقة بهم، وتتقصيان عنها، وتخاطبان الجهات المتظلم منها لإزالة الظلم الواقع على العامل مهما كانت جنسيته وعمله».
الجهات المتضرر منها العمالة والواردة على فروع حقوق الإنسان:
1- الكفلاء
2- الشركات الأهلية
2- المستشفيات الأهلية
4- الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية
5- المديرية العامة للجوزات
6- مكاتب الاستقدام
7- البنوك السعودية
الحقوق المالية تتصدر
صنف التقرير الشكاوى الواردة للجمعية حسب الموضوع، حيث «كان عدد الشكاوى المتعلقة بحقوق مالية 66، والمتعلقة بنقل كفالة 29 ، ثم الفصل التعسفي بـ 23 شكوى، ثم عمالة تعرضوا لضغط معنوي بـ18 شكوى، و 12 شكوى اعتراض على قرار، وكان عدد شكاوى حرمان العامل من أوراقه الثبوتية 9، والشكاوى المتعلقة بمنع العامل من السفر إلى بلاده 6، إضافة إلى 8 شكاوى ترحيل إجباري، و4 إعادة نظر، و4 شكاوى حول طول مدة الإجراءات، وسجلت شكوى واحدة للمطالبة بالتأمين الصحي».
حسب الجنسية
فصل التقرير الشكاوى الواردة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان العام الماضي من حيث الجنسية، حيث «كان المتقدمون 54 من الجنسية المصرية، و33 سعوديا، و13 سودانيا، و12 يمنيا، و12 من الجنسية السورية، و10 فلسطينيين، و9 فلبينيين، و7 مغاربة، و5 أردنيين، و4 باكستانيين، و3 هنود، ولبنانيين اثنين، وبنجلاديشيين اثنين، وإثيوبياً، وعراقياً، وأفغانياً، وسيريلانكياً، و10 جنسيات غير محددة».
أنظمة وقوانين
أوضح المحامي عاصم أمين أن «قضايا العمالة أو ما يُعرف بالقضايا العمالية أصبحت حاليا تنظر في أروقة المحاكم، وخصصت لها المحاكم العمالية، أما من يتقدم لجمعية حقوق الإنسان بأي تظلم وقع عليه فله ذلك، إذ تعطي الجهات المختصة بالنظر والبحث بقضايا العمالة كافة الاهتمام لمثل تلك القضايا، فلدينا أنظمة وقوانين تحمي العمالة وتعطيها حقوقها، وهذا مما يميز القضاء السعودي».
وأضاف أن «جمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان تسعيان دائما لحماية العمالة، لذلك تستقبلان الشكاوى المتعلقة بهم، وتتقصيان عنها، وتخاطبان الجهات المتظلم منها لإزالة الظلم الواقع على العامل مهما كانت جنسيته وعمله».
الجهات المتضرر منها العمالة والواردة على فروع حقوق الإنسان:
1- الكفلاء
2- الشركات الأهلية
2- المستشفيات الأهلية
4- الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية
5- المديرية العامة للجوزات
6- مكاتب الاستقدام
7- البنوك السعودية
