التعليم السعودي يتقدم بثقة نحو المهنية والاحتراف، خلال تمكين المساءلة من أداء واجبها المتمثل في تنقية المهنة العظيمة من الدخلاء الذين لا يعبؤون بمستقبل المملكة الاجتماعي والاقتصادي، المتمثل في هؤلاء الصغار الذين نرسلهم كل صباح إلى المدرسة، ليعودوا لنا بقوة المعرفة والتطور والتنافس.

لكن دعوني في البدء أشير إلى أمر ربما عدّه البعض هامشيّا، لكنه يتعلق بالمساءلة بطريقة ما، وهو قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بصرف كل رواتب الأستاذة لطيفة الدليهان، والتوصية بالاستعانة بخبراتها.

ولمن لا يعرف الأستاذة لطيفة، هي خبرة تعليمية كبيرة تعرضت للظلم في عملها، وواصلت تقديم تظلم، وظهرت في التلفزيون، ولكننا لم نسمع عن حصولها على حقها منها، قبل الوزير.

لذا، أظن أن على المعلمين أن يهدؤوا، خاصة فيما يتعلق بالعلاوة السنوية، فلديهم رجل مختلف على هرم وزارة التعليم، نعتقد أنه سينظر جيدا إلى مطالبهم، ويعيد النظر في مسألة ربط العلاوة بالرخصة، وهي مسألة عجيبة وغريبة.

فالرخصة في رأيي -كباحثة في التعليم- وحتى لا يحدث وجودها صدمة، يجب أن تطبق على كل معلم مستجد، وليس على معلمٍ أنت قمت بتوقيع عقد معه منذ عشرات السنين لم يتضمن هذه الرخصة، وبذلك لن تحتاج إلى التساهل في هذه الرخصة التي كما يظهر لا تنطبق إجراءاتها ولا تتفق مع متطلبات الرخصة في مهنة التعليم المتفق عليها عالميا، والتي تتضمن اختبارات نفسية وعلمية، توضّح توجهات المرشح وقدراته الجسدية والمعرفية والعقلية، والتي قطعا لن يفي بها اختبار قياس المسمى بكفايات.

الشيء الآخر، ربط العلاوة بالرخصة غير منطقي، فلا يُعقل أن تترك معلما لم ينجح في الحصول على الرخصة يعلّم الطلاب، معللا ذلك بأنك حرمته من العلاوة.

دعوني أقول، إن الموجود في العالم الآن هو ربط العلاوة بالأداء وهو ما يسمى بـPerformance based pay.

بمعنى، أداؤك طوال العام يحدد زيادة راتبك، مثل ما يحدث في الصين وسنغافورة، بينما في بريطانيا لا يحدد فقط نسبة زيادة راتبك، بل بقاءك في المدرسة أم لا.

لكن، كيف نضمن تقويما صادقا وعادلا للمعلم؟. هذا يحتاج.