وفقاً لتقرير صدرَ عن وزارة العدل، فإن حالات الطلاق ازدادت على مستوى مناطق المملكة الـ13، حيث بلغت عقود النكاح الصادرة للسعوديين 4436 عقدا يقابلها 4035 صك طلاق. حسب التقرير، فإن صكوك الطلاق في 6 مناطق منها أكثر من عقود الزواج!. في الحقيقة هذه النسبة الكبيرة الصادمة بحاجةٍ لدراسةٍ من المختصين والمسؤولين للوصول لجذور المشكلة، ومحاولة علاجها والقضاء عليها أو على الأقل الحد من تزايدها. من وجهة نظري، فإن السبب الرئيسي لحالات الطلاق هو في المقام الأول يعود لعدم التوافق النفسي والفكري وغياب التفاهم والتنازلات والتضحيات بين الزوجين لوجود خللٍ في اختيار شريك الحياة، وذلك يدعونا لضرورة إلحاق المقبلين على الزواج بدورات تثقيفية تؤدي إلى ديمومة الزواج وتماسك الأسرة وتجعل الطرفين مستعدين نفسيا لعلاقة زوجية ناجحة تضمن سعادتهم وتمكنهم على تجاوز المشكلات وحلها واكتساب المهارات اللازمة لتنمية الحب والتواصل والحوار، إضافة إلى تذكيرهم بأن الزواج ليس غاية تنتهي بتحققه للطرفين، بل إن الزواج مسؤولية وهدف سام ونبيل. هذه الدورات لابد أن تكون إلزامية كما هو معمول به في بعض الدول مثل: ماليزيا والأردن، حيث بدأ - في عهد رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد - في عام 2000، تطبيق نظام يلزم المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورات تأهيلية شاملة ومتعددة للحصول على ما يسمى بـ«رخصة الزواج»، وبعد مرور أكثر من 10 سنوات من تطبيق هذا النظام انخفضت نسبة حالات الطلاق بشكل كبير وملحوظ من 32% إلى 7%، وأصبحت ماليزيا بذلك من أقل دول العالم في نسب الطلاق. وفي الأردن فإنه لا يتم إبرام عقد الزواج إلا بعد الحصول على هذه الدورة الإلزامية، وبذلك تعد الأقل عربياً في نسب الطلاق، حيث نجحوا في ذلك بالفعل وانخفضت النسبة من 6.9% في عام 2015 إلى 5.5% في عام 2018.

حقيقة نحن في هذا الوقت بحاجة ماسة جداً لمثل هذه الدورات الإلزامية؛ للمحافظة على الكيان الأسري من التفكك، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها تحسين جودة الحياة لترتقي بالفرد والمجتمع على حد سواء.