التقى وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أمس، المدعي العام الأذربيجاني زاكر قارالوف، ورئيس المحكمة العُليا بأذربيجان رامز سراييف، ورئيس المحكمة الدستوريّة الأذربيجانيّة فرهاد عبدالعلي ييف. وقدّم الصمعاني -خلال اللقاء- لمحة حول النظام القضائي السعودي، مشيرا إلى أن العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع، وهناك محاكم مختصة بنظر القضايا الجنائية، وفي عدد من الجرائم الكبيرة ينظرها 13 قاضيا بـ3 درجات قضائية، والقضاء الجنائي في المملكة يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية، والاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة «مبدأ افتراض براءة المتهم». وأضاف «إن تسبيب الحكم من الضروريات التي يبني عليها القضاء أحكامه، كما كفل النظام حق المعونة القضائية لغير القادرين على توكيل محام في الجرائم الكبيرة، حيث تتولى وزارة العدل دفع تكاليف المحاماة»، وأشار إلى أن آخر الأقضية المتخصصة في المملكة، هو القضاء العمالي، الذي يعمل وفق إجراءات رقمية بالكامل، ويتميز هذا القضاء بالسرعة؛ لكونه مرتبطًا بحقوق العمال المالية والمعنوية. وبيّن أن النظام القضائي في المملكة يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، فهناك القضاء العام بمحاكمه المتخصصة، وهي المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، فيما يمثل القضاء الإداري هيئة قضائية إدارية مهمتها الفصل في المنازعات كافة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، وذلك في درجات تقاض ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها.

العدالة الجنائية في المملكة

- تحكمها الأنظمة

- تقتصر على الأدلة المقدمة في الدعوى

- تراعي مبدأ افتراض براءة المتهم

- تمنح حق المعونة القضائية لغير القادرين على توكيل محام

- تقوم على قضاءين «عام، وإداري»

- 3 درجات للتقاضي

- المحاكم العليا تراقب سلامة الأحكام وتراجعها