انسجاما مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، لتحقيق التحوّل الرقمي بقطاع المدفوعات، وفق رؤية 2030، أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أخيرا، عن البدء تدريجيا بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية، باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ويدعم ذلك مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، وتحديدا المجتمع غير النقدي، بزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 18 % في العام 2016 إلى 28 %، بحلول العام 2020.

وفيما حدد البرنامج خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكافة القطاعات، على أن يتم تنفيذ باقي المراحل والقرار بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بحلول 25/8/2020، تكشف وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي أنه لهدف تحقيق الطموحات ذات الصلة بالرقمنة، وتحديدا المجتمع غير النقدي، يلتزم البرنامج بزيادة حصة المعاملات غير النقدية من 18 % في العام 2016 م إلى 28 % بحلول العام 2020 و70% بحلول 2030، ما يوفر تجربة متميزة للعملاء ويحقق كفاءة تشغيلية أعلى.

ومن المتوقع أن تصل قيمة المدفوعات الرقمية حول العالم إلى 5 تريليونات دولار في عام 2020، بحسب شركة الاستشارات والأبحاث VALUSTRAT.