في الوقت الذي ترفض فيه شركة الكهرباء النظر إلى أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكلها المبالغ فيه وتتجاهل مع ذلك شكاوى المشتركين أو التفاعل معها أو الرد عليها على أقل تقدير، تصر الشركة على اتحافنا بإرسال رسائل نصية ثانوية جانبية لا ناقة لنا فيها ولا جمل. وإلا ما هي الفائدة المرجوة من إرسال رسالة على هواتف المشتركين الخلوية على فترات زمنية متباعدة عن موعد القراءة التالية لعداد منازلهم، وما معنى (عزيزي المشترك تم قراءة العداد للحساب رقم (1) وسيتم إصدار الفاتورة خلال ستة أيام)، لا معنى لها أبدا أمام تجاهل سيل الاعتراضات التي يتم إرسالها من قبل المشتركين المتذمربين تباعا إلى الشركة من ذلك الحال، إلا إن كانت الشركة تهدف من تلك الرسائل النصية التي تبعثها إلى أن يبدي المشترك استعدادا تاما لقدوم الصدمة التالية، بمعنى آخر (عزيزي العميل الفاتورة القادمة ستحتوي على مبالغ كبيرة فتهيأ نفسيا وجسديا لتلك الصدمة خلال ستة أيام)، ليس من المعقول أن ترتفع وتيرة الاستهلاك في الطاقة خلال فصل الصيف بتلك الصورة، وإن سلمنا جدلا بأن استهلاك المواطن أو المقيم خلال تلك الفترة الزمنية شكل عبئا وجهدا إضافيا نتفهم ذلك، ولكن بقدر معقول ومبلغ مالي يمكن للعقل أن يقبله وتستسيغه النفوس، لكن أن ترتفع قيمة الفاتورة أضعافا مضاعفة، فلا بد أن يكون في الأمر سر أو عطل أو أي أمر آخر نجهله، والدليل على ذلك ما قامت بها وزارة التجارة والاستثمار مؤخرا باستدعاء 70 ألف منتج من الأجهزة الكهربائية من مكيفات وثلاجات وغسلات وأجهزة أخرى بمختلف الطرازات وتعدد الاستخدامات، وذلك بعد أن اكتشفت الوزارة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وعدم كفاءة الطاقة، ولما تسببه في زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي زيادة فاتورة الكهرباء التي سيتحمل تبعاتها المستهلك المغلوب على أمره، بالمناسبة هل الأدوات والأجهزة الخاصة بشركة الكهرباء بمنأى عن الاستدعاء لعدم مطابقتها المواصفات والمقابيس؟ أخيرا أقول يا ترى كم يوجد في منازلنا من مثل تلك الأجهزة التي تستهلك طاقة أكثر مما يفترض أن يكون ونحن لا نعلم؟
