تعيش تركيا مأزقا سياسيا حادا في الداخل والخارج، منذ أن تمردت اسطنبول على حزب العدالة والتنمية، وأطاحت بمرشحها من رئاسة البلدية، لتبدأ بعدها تصدعات الحزب وتفككه، قبل أن يضيف عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية، فيما ينتظر نظام إردوغان نصيبه من العقوبات، التي يتوقع أن تأتي من الولايات المتحدة، ويرى المراقبون أن تركيا تستعد في المرحلة المقبلة، لتعيش عزلة قاتمة بسبب سلوكها غير القانوني وتعنتها وانتهاكاتها لسيادة قبرص المجاورة، وإصرارها على التنقيب في مياه هذا البلد، الذي يعد أحد دول الاتحاد الأوروبي، ما جعلها تتعرض لعقوبات قاسية، بسبب عدم استجابتها للنداءات الأوروبية.
فقدان البوصلة السياسية
ويبدو أن تركيا فقدت بوصلتها السياسية، وباتت تقاتل في الداخل والخارج، بالتوازي مع محاولات حزبه، الذي يكافح للملمة قياداته التي تفرقت أيدي سبأ، عقب الفضيحة التي رافقت إلغاء انتخابات اسطنبول بداعي التزوير، ثم فقدان نتيجتها لصالح مرشحه، بعد إعادة التصويت مرة أخرى.
انشقاقات داخل الحزب
وألقى فوز مرشح المعارضة إمام أوغلو بانتخابات بلدية اسطنبول بظلال قاتمة على تماسك حزب التنمية والعدالة، شهد على إثره انشقاقات من جانب كبار قادته وقدامى مؤسسيه، بعد شعورهم بتجاوزات الحزب في إلغاء نتيجة انتخابات كانت صحيحة بتأثير واضح من إردوغان على المؤسسة القضائية، مما ألحق أضرارا بمصداقية الحزب وشعاراته أمام جماهيره والرأي العام العالمي.
تركيا تتسول أوروبا
رغم أن تركيا تتسول أوروبا لضمها في عضوية اتحاده منذ عدة سنوات، إلا أنها تنسى ذلك، وتواصل استفزاز أحد أعضائها، ما اعتبرها الاتحاد استفزازا يتعارض مع شروط انضمام أنقرة لعائلة أوروبا، فضلا عن أن التنقيب في حدود قبرص عمل غير قانوني، يستدعي رفض أي أدوار تركية في المنطقة، خصوصا أن الاتحاد الأوروبي موحّد إلى جانب قبرص.
عقوبات أوروبية على تركيا
وذكرت مصادر صحفية أميركية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تجميد معظم الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا، إضافة إلى خفض تدفق الأموال إلى البلاد، مع سعيهم لأن تشمل العقوبات الشركات التركية المشاركة بعمليات التنقيب البحرية قبالة قبرص، وكذلك الدعوة إلى تعليق المفاوضات حول اتفاقية الطيران مع أنقرة، ووقف الاجتماعات الوزارية المقررة بين الطرفين، وخفض المساعدات المالية الأوروبية لتركيا، إضافة إلى دعوة بنك الاستثمار الأوروبي لمراجعة عمليات إقراضه لأنقرة، واعتبر مراقبون أن أوروبا قد تشدد العقوبات على أنقرة، ولكنها قد تبقى بعض خطوط الاتصال مفتوحة معها، فيما يتعلق بقضايا الهجرة والإرهاب، والاطمئنان على أمن حدوده، غير أن أوروبا تكون مستعدة للرد بشكل أوسع، في حال واصلت تركيا تماديها لانتهاك سيادة دولة قبرص، وعدم الامتثال لتحذيرات بروكسل.
تجميد محادثات العضوية
ونقل محللون أن أوروبا جادة في قرار خفض دعمها المخصص لأنقرة، خلال الفترة ما بين 2014 حتى 2020، والذي كان يبلغ 4.45 مليار يورو، كما جمدت بروكسل محادثات العضوية والمفاوضات المتوقفة منذ وقت طويل حول رفع مستوى الاتحاد الجمركي مع تركيا، بعد أن اتهمت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عقب ملاحقة معارضيه والزج بهم في السجون دون محاكمات.
إصرار تركيا على التنقيب
ويشكو الاتحاد الأوروبي بأن تركيا لا تتجاوب مع تحذيراتها، وتصر على مواصلة التنقيب في مياه قبرص، على الرغم من أن الاتحاد يحاول الحفاظ على النهج الدبلوماسي في ردع تركيا، لثنيها عن انتهاكاتها للقوانين، خصوصا ما صدر عن وزارة الخارجية التركية. وأشار إلى أن «القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي انعقد، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزمنا مواصلة أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط».
عقوبات أميركية
إلى جانب العقوبات الأوروبية، تترقب أنقرة بقلق كبير مزيدا من العقوبات المقررة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقب شراء أنقرة لمنظومة «إس 400» الروسية، وذلك بعد أن منعت تركيا من شراء منظومة f-35 الدفاعية المتطورة، واستبعاد الطيارين الأتراك، فيما تقول دوائر قريبة من البيت الأبيض أن فريقا من الخبراء يجهزون حزمة عقوبات ضد تركيا، بعدما استقبلت خلال الأيام الفائتة أجزاء من نظام الدفاع الصاروخي الروسي، الذي حذرت واشنطن تركيا من استحواذها عليه.
العقوبات الأوروبية على تركيا
تجميد معظم الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا
خفض تدفق الأموال إلى البلاد
شمول العقوبات للشركات التركية المشاركة بعمليات التنقيب البحرية قبالة قبرص
الدعوة إلى تعليق المفاوضات حول اتفاقية الطيران مع أنقرة
وقف الاجتماعات الوزارية المقررة بين الطرفين
خفض المساعدات المالية الأوروبية لتركيا
دعوة بنك الاستثمار الأوروبي لمراجعة عمليات إقراضه لأنقرة
تجميد محادثات العضوية والمفاوضات الخاصة بشأن رفع مستوى الاتحاد الجمركي
فقدان البوصلة السياسية
ويبدو أن تركيا فقدت بوصلتها السياسية، وباتت تقاتل في الداخل والخارج، بالتوازي مع محاولات حزبه، الذي يكافح للملمة قياداته التي تفرقت أيدي سبأ، عقب الفضيحة التي رافقت إلغاء انتخابات اسطنبول بداعي التزوير، ثم فقدان نتيجتها لصالح مرشحه، بعد إعادة التصويت مرة أخرى.
انشقاقات داخل الحزب
وألقى فوز مرشح المعارضة إمام أوغلو بانتخابات بلدية اسطنبول بظلال قاتمة على تماسك حزب التنمية والعدالة، شهد على إثره انشقاقات من جانب كبار قادته وقدامى مؤسسيه، بعد شعورهم بتجاوزات الحزب في إلغاء نتيجة انتخابات كانت صحيحة بتأثير واضح من إردوغان على المؤسسة القضائية، مما ألحق أضرارا بمصداقية الحزب وشعاراته أمام جماهيره والرأي العام العالمي.
تركيا تتسول أوروبا
رغم أن تركيا تتسول أوروبا لضمها في عضوية اتحاده منذ عدة سنوات، إلا أنها تنسى ذلك، وتواصل استفزاز أحد أعضائها، ما اعتبرها الاتحاد استفزازا يتعارض مع شروط انضمام أنقرة لعائلة أوروبا، فضلا عن أن التنقيب في حدود قبرص عمل غير قانوني، يستدعي رفض أي أدوار تركية في المنطقة، خصوصا أن الاتحاد الأوروبي موحّد إلى جانب قبرص.
عقوبات أوروبية على تركيا
وذكرت مصادر صحفية أميركية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تجميد معظم الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا، إضافة إلى خفض تدفق الأموال إلى البلاد، مع سعيهم لأن تشمل العقوبات الشركات التركية المشاركة بعمليات التنقيب البحرية قبالة قبرص، وكذلك الدعوة إلى تعليق المفاوضات حول اتفاقية الطيران مع أنقرة، ووقف الاجتماعات الوزارية المقررة بين الطرفين، وخفض المساعدات المالية الأوروبية لتركيا، إضافة إلى دعوة بنك الاستثمار الأوروبي لمراجعة عمليات إقراضه لأنقرة، واعتبر مراقبون أن أوروبا قد تشدد العقوبات على أنقرة، ولكنها قد تبقى بعض خطوط الاتصال مفتوحة معها، فيما يتعلق بقضايا الهجرة والإرهاب، والاطمئنان على أمن حدوده، غير أن أوروبا تكون مستعدة للرد بشكل أوسع، في حال واصلت تركيا تماديها لانتهاك سيادة دولة قبرص، وعدم الامتثال لتحذيرات بروكسل.
تجميد محادثات العضوية
ونقل محللون أن أوروبا جادة في قرار خفض دعمها المخصص لأنقرة، خلال الفترة ما بين 2014 حتى 2020، والذي كان يبلغ 4.45 مليار يورو، كما جمدت بروكسل محادثات العضوية والمفاوضات المتوقفة منذ وقت طويل حول رفع مستوى الاتحاد الجمركي مع تركيا، بعد أن اتهمت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عقب ملاحقة معارضيه والزج بهم في السجون دون محاكمات.
إصرار تركيا على التنقيب
ويشكو الاتحاد الأوروبي بأن تركيا لا تتجاوب مع تحذيراتها، وتصر على مواصلة التنقيب في مياه قبرص، على الرغم من أن الاتحاد يحاول الحفاظ على النهج الدبلوماسي في ردع تركيا، لثنيها عن انتهاكاتها للقوانين، خصوصا ما صدر عن وزارة الخارجية التركية. وأشار إلى أن «القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي انعقد، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزمنا مواصلة أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط».
عقوبات أميركية
إلى جانب العقوبات الأوروبية، تترقب أنقرة بقلق كبير مزيدا من العقوبات المقررة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقب شراء أنقرة لمنظومة «إس 400» الروسية، وذلك بعد أن منعت تركيا من شراء منظومة f-35 الدفاعية المتطورة، واستبعاد الطيارين الأتراك، فيما تقول دوائر قريبة من البيت الأبيض أن فريقا من الخبراء يجهزون حزمة عقوبات ضد تركيا، بعدما استقبلت خلال الأيام الفائتة أجزاء من نظام الدفاع الصاروخي الروسي، الذي حذرت واشنطن تركيا من استحواذها عليه.
العقوبات الأوروبية على تركيا
تجميد معظم الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا
خفض تدفق الأموال إلى البلاد
شمول العقوبات للشركات التركية المشاركة بعمليات التنقيب البحرية قبالة قبرص
الدعوة إلى تعليق المفاوضات حول اتفاقية الطيران مع أنقرة
وقف الاجتماعات الوزارية المقررة بين الطرفين
خفض المساعدات المالية الأوروبية لتركيا
دعوة بنك الاستثمار الأوروبي لمراجعة عمليات إقراضه لأنقرة
تجميد محادثات العضوية والمفاوضات الخاصة بشأن رفع مستوى الاتحاد الجمركي
