دعا مختصون بضرورة التخلص من العمالة منخفضة المهارة في كل التخصصات، ووضع نظام حازم لاستقدام الأيدي العاملة الماهرة والمؤهلة مهما كان التخصص، بالخضوع لاختبار الكفاءة من طرف ثالث، وليس من وطنه أو دولته، مطالبين كذلك بإزالة التشوهات العميقة في سوق العمل، من خلال الاعتماد على موارد بشرية محلية مؤهلة وتمتلك المهارة، وإعادة هيكلة الوزارات الخدمية وتنظيم القطاعين العام والخاص، وهيكلة قطاع العمل وإخضاع الإدارات العليا في القطاعين للمساءلة.
الموارد البشرية
أوصى خبراء في ورقة عمل بعنوان "متى نحقق ميزة تنافسية"، والصادرة عن مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام، بالاعتماد بصورة أكبر على الموارد البشرية المؤهلة وعالية المهارة، وهو أمر يستوجب تعليما وتدريبا وتأهيلا وتوجيها واضحا، نحو الإنتاج بهدف الأداء أفضل من الآخرين، وكذلك تحويل طاقات وقدرات وطموحات وولاء الشباب لوطنهم لطاقة "تحويلية" هائلة للإنتاج، بل للتنافسية، وأن التحول الأهم هو تحول المواطنين إلى آلة ضخمة للإنتاج ولتوليد القيمة.
القدرة التنافسية
طالب المختصون بمعرفة وتحليل القدرة التنافسية، التي تملكها المملكة حاليا بالمقارنة مع الدول ذات التنافسية العالية، وتقييمها كخطوة أولى لبناء منظومة شاملة تحقق القدرة التنافسية للمملكة، والعمل على صقلها ورفع مستوى جودتها، علاوة على الاستفادة من وفرة المورد المادي لتنمية المورد البشري الوطني، والاهتمام بتطوير البيئة التنظيمية، بما يضمن تحقيق واستدامة الاستثمار فيه، إضافة إلى التركيز على جودة التعليم ومواكبته لمتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، ودعم الابتكار في تطوير المنتجات والسلع المحلية ذات الميزة النسبية وتسويقها محليا وعالميا.
المقومات الطبيعية
دعا الخبراء، إلى الاستثمار الأمثل للمقومات الطبيعية، ومن أهمها المواقع الجغرافية لكل منطقة، وتخصيص الأنشطة الاقتصادية التي تناسبها، وتغيير دور جامعاتها بما تتميز من موارد، وبما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 لإيجاد وضع تنافسي أفضل، وتحقيق تنمية مستدامة بتلك المناطق، وأيضا الاهتمام بتوفير حاضنات عالية ومتقدمة في عطائها التعليمي، للارتقاء بمستوى إنتاجية المواطن، بما يحقق الميزة التنافسية سواء في التكلفة أو تميز المنتج.
وطالبوا بالإسراع في وتيرة الخصخصة والنهوض بالشركات والمؤسسات الصغيرة، وإيجاد إدارة فاعلة ومرنة مواكبة للرؤية ومتطلباتها، وأيضا توليد وظائف تتواءم مع استراتيجيات ومخرجات الرؤية، وبالتالي نظام تعليمي مبتكر يتواكب مع معطياته ووظائف المستقبل، مع الاهتمام بالتعليم التقني وتشجيعه ورفع كفاءة كليات التقنية لتواكب سوق العمل، وكذلك إعادة هيكلة الوزارات الخدمية، والتركيز على الكفاءات المتميزة في المناصب الرئيسة، وتنظيم القطاعين العام والخاص، وهيكلة قطاع العمل، وتطوير نظم إدارية أكثر شفافية، وإخضاع الإدارات العليا (مجالس الإدارة) في القطاعين للمساءلة.
أبرز توصيات ورقة العمل:-
- تتولى الدولة تسهيل وصول المنتج المحلي إلى المستهلك لعدة سنوات
- تبني سياسات الخدمة العامة
- التنسيق بين الجهات في كل أمر
- بناء استراتيجية جادة للتعليم والتدريب
- عقد شراكات في مجال تدريب الأيدي العاملة السعودية
- زيادة الإنتاج الصناعي المحلي
الموارد البشرية
أوصى خبراء في ورقة عمل بعنوان "متى نحقق ميزة تنافسية"، والصادرة عن مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام، بالاعتماد بصورة أكبر على الموارد البشرية المؤهلة وعالية المهارة، وهو أمر يستوجب تعليما وتدريبا وتأهيلا وتوجيها واضحا، نحو الإنتاج بهدف الأداء أفضل من الآخرين، وكذلك تحويل طاقات وقدرات وطموحات وولاء الشباب لوطنهم لطاقة "تحويلية" هائلة للإنتاج، بل للتنافسية، وأن التحول الأهم هو تحول المواطنين إلى آلة ضخمة للإنتاج ولتوليد القيمة.
القدرة التنافسية
طالب المختصون بمعرفة وتحليل القدرة التنافسية، التي تملكها المملكة حاليا بالمقارنة مع الدول ذات التنافسية العالية، وتقييمها كخطوة أولى لبناء منظومة شاملة تحقق القدرة التنافسية للمملكة، والعمل على صقلها ورفع مستوى جودتها، علاوة على الاستفادة من وفرة المورد المادي لتنمية المورد البشري الوطني، والاهتمام بتطوير البيئة التنظيمية، بما يضمن تحقيق واستدامة الاستثمار فيه، إضافة إلى التركيز على جودة التعليم ومواكبته لمتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، ودعم الابتكار في تطوير المنتجات والسلع المحلية ذات الميزة النسبية وتسويقها محليا وعالميا.
المقومات الطبيعية
دعا الخبراء، إلى الاستثمار الأمثل للمقومات الطبيعية، ومن أهمها المواقع الجغرافية لكل منطقة، وتخصيص الأنشطة الاقتصادية التي تناسبها، وتغيير دور جامعاتها بما تتميز من موارد، وبما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 لإيجاد وضع تنافسي أفضل، وتحقيق تنمية مستدامة بتلك المناطق، وأيضا الاهتمام بتوفير حاضنات عالية ومتقدمة في عطائها التعليمي، للارتقاء بمستوى إنتاجية المواطن، بما يحقق الميزة التنافسية سواء في التكلفة أو تميز المنتج.
وطالبوا بالإسراع في وتيرة الخصخصة والنهوض بالشركات والمؤسسات الصغيرة، وإيجاد إدارة فاعلة ومرنة مواكبة للرؤية ومتطلباتها، وأيضا توليد وظائف تتواءم مع استراتيجيات ومخرجات الرؤية، وبالتالي نظام تعليمي مبتكر يتواكب مع معطياته ووظائف المستقبل، مع الاهتمام بالتعليم التقني وتشجيعه ورفع كفاءة كليات التقنية لتواكب سوق العمل، وكذلك إعادة هيكلة الوزارات الخدمية، والتركيز على الكفاءات المتميزة في المناصب الرئيسة، وتنظيم القطاعين العام والخاص، وهيكلة قطاع العمل، وتطوير نظم إدارية أكثر شفافية، وإخضاع الإدارات العليا (مجالس الإدارة) في القطاعين للمساءلة.
أبرز توصيات ورقة العمل:-
- تتولى الدولة تسهيل وصول المنتج المحلي إلى المستهلك لعدة سنوات
- تبني سياسات الخدمة العامة
- التنسيق بين الجهات في كل أمر
- بناء استراتيجية جادة للتعليم والتدريب
- عقد شراكات في مجال تدريب الأيدي العاملة السعودية
- زيادة الإنتاج الصناعي المحلي
