من واجب أي جهاز حكومي أو غيره أن يطور موارده البشرية، ولكن بالعدل داخل الجهاز، وبالمساواة مع الأجهزة النظيرة.
ومن ذلك «اللائحة الجديدة للمعلمين» التي اشترطت الحصول على الرخصة لاستحقاق العلاوة، وإن كان الهدف منها سامياً، إلا أنها من الناحية القانونية تُخالف المراسيم، والأوامر العليا بعودة العلاوة على وضعها السابق، ولا يُنسخ ذلك إلا بالأداة النظامية نفسها، فضلاً عن أنها انعدم فيها المساواة مع باقي موظفي الدولة بمن فيهم أساتذة الجامعات، وقد تقع المشاكل لضمانات العدالة بين المعلمين، وربما التظلم بالمحسوبية والتحامل، وقد تصل الأمور إلى اللجوء لديوان المظالم.
ويمكن تحقيق الهدف بطرق لا تخالف فيها المراسيم والأوامر، ولا تستفز فيها مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات، لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية للناس، ويمكن التحفيز للحصول على الرخصة بطرق أخرى تجلب المصالح لجودة التعليم وتدرأ المفاسد عن مصدر رزق المعلمين، فالعلاوة حق أصيل لكل موظفي الدولة ولا يجوز استثناء المعلمين منها.
وفرق بين أن نقول هذا لهدف شعبوي، وبين أن نقوله بمنطلق قانوني وحقوقي ووطني، ويمكن تطبيق ذلك على المعلمين الجدد وقت التجربة وليس على السابقين.
ولا ننسى أن ملايين الطلاب والطالبات تحت مسؤولية هؤلاء المعلمين والمعلمات، ولا بد من مراعاتهم وإكرامهم، مع السعي بحكمة وعدالة لتطويرهم، وتحفيزهم نحو تحسين المخرجات للجيل الجديد الذي سيقوم بتحقيق رؤية الوطن في المستقبل.
ومن ذلك «اللائحة الجديدة للمعلمين» التي اشترطت الحصول على الرخصة لاستحقاق العلاوة، وإن كان الهدف منها سامياً، إلا أنها من الناحية القانونية تُخالف المراسيم، والأوامر العليا بعودة العلاوة على وضعها السابق، ولا يُنسخ ذلك إلا بالأداة النظامية نفسها، فضلاً عن أنها انعدم فيها المساواة مع باقي موظفي الدولة بمن فيهم أساتذة الجامعات، وقد تقع المشاكل لضمانات العدالة بين المعلمين، وربما التظلم بالمحسوبية والتحامل، وقد تصل الأمور إلى اللجوء لديوان المظالم.
ويمكن تحقيق الهدف بطرق لا تخالف فيها المراسيم والأوامر، ولا تستفز فيها مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات، لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية للناس، ويمكن التحفيز للحصول على الرخصة بطرق أخرى تجلب المصالح لجودة التعليم وتدرأ المفاسد عن مصدر رزق المعلمين، فالعلاوة حق أصيل لكل موظفي الدولة ولا يجوز استثناء المعلمين منها.
وفرق بين أن نقول هذا لهدف شعبوي، وبين أن نقوله بمنطلق قانوني وحقوقي ووطني، ويمكن تطبيق ذلك على المعلمين الجدد وقت التجربة وليس على السابقين.
ولا ننسى أن ملايين الطلاب والطالبات تحت مسؤولية هؤلاء المعلمين والمعلمات، ولا بد من مراعاتهم وإكرامهم، مع السعي بحكمة وعدالة لتطويرهم، وتحفيزهم نحو تحسين المخرجات للجيل الجديد الذي سيقوم بتحقيق رؤية الوطن في المستقبل.
