يعاني ربعنا المحامون السعوديون من مشقة الحصول على معلومات الذين يريدون رفع دعوى عليهم، فتطلب معظم الجهات القضائية إن لم تكن كلها اسم المدعى عليه الرباعي، ورقم بطاقة أحواله، وعنوانه الوطني. فإذا لم يملك المحامي هذه المعلومة السهلة الميسرة فمن يملكها؟.
تملكها جهات عدة منها وزارة الداخلية، وهنا يبدأ مشوار المحامي الذي يضطر لاستخدام أحد معارفه في الداخلية حتى يمرر له معلومات المدعى عليهم في مخالفة قانونية وظيفية من جهة الموظف، وحاجة المحامي المسكين لهذه المعلومات.
السؤال هنا هو: هل يصعب على وزارة الداخلية، وهي الرائدة عربيا وعالميا في مجال التطبيقات الإلكترونية أن تتيح منصة خاصة، ولتكن مدفوعة التكاليف برسوم رمزية، بحيث توفر المعلومات للمحامين والمهتمين من أصحاب القضايا!.
هذه الشفافية في المعلومات ليست رفاهية، بل هي مطلب مهم لتحسين البيئة العدلية، وكذلك مطلب لجودة الحياة، فهي تختصر الوقت والجهد على المحامي وموكليه، بل إن هذا الأمر سيعفي الزملاء المخلصين في شرط المناطق وأقسام البحث والتحري من عناء البحث عن المدعى عليهم، وسيساهم في تسريع عملهم.
كما أنه ينبغي أن تكون لدى الجهات المعنية في الحكومة إستراتيجية كاملة تضمن شفافية المعلومات وسهولة الوصول إليها.
والمعلومات هامة ليس فقط لأغراض التقاضي، بل لضمان المصداقية أيضا في أغراض التعامل التجاري والعقاري، وعلى سبيل المثال تجد أن صاحب أرض أو عقار يخفي معلوماته!! فتضطر للبحث عن واسطة في الأمانة للحصول على معلومات قد تهمك إن أردت شراء أرضه.
إننا فعلا بحاجة لقاعدة معلومات تسهل التعامل بين الناس، مع سن القوانين الخاصة بكافة الجوانب، كأن يلزم الباحث عن المعلومة بالإفصاح عن اسمه ومعلوماته والغرض من بحثه وغيرها من الاحتياطات لضمان عدم الضرر.. ألا ترون معي أن هذا من شأنه رفع مستوى الأداء وتحفيز جودة الحياة؟
تملكها جهات عدة منها وزارة الداخلية، وهنا يبدأ مشوار المحامي الذي يضطر لاستخدام أحد معارفه في الداخلية حتى يمرر له معلومات المدعى عليهم في مخالفة قانونية وظيفية من جهة الموظف، وحاجة المحامي المسكين لهذه المعلومات.
السؤال هنا هو: هل يصعب على وزارة الداخلية، وهي الرائدة عربيا وعالميا في مجال التطبيقات الإلكترونية أن تتيح منصة خاصة، ولتكن مدفوعة التكاليف برسوم رمزية، بحيث توفر المعلومات للمحامين والمهتمين من أصحاب القضايا!.
هذه الشفافية في المعلومات ليست رفاهية، بل هي مطلب مهم لتحسين البيئة العدلية، وكذلك مطلب لجودة الحياة، فهي تختصر الوقت والجهد على المحامي وموكليه، بل إن هذا الأمر سيعفي الزملاء المخلصين في شرط المناطق وأقسام البحث والتحري من عناء البحث عن المدعى عليهم، وسيساهم في تسريع عملهم.
كما أنه ينبغي أن تكون لدى الجهات المعنية في الحكومة إستراتيجية كاملة تضمن شفافية المعلومات وسهولة الوصول إليها.
والمعلومات هامة ليس فقط لأغراض التقاضي، بل لضمان المصداقية أيضا في أغراض التعامل التجاري والعقاري، وعلى سبيل المثال تجد أن صاحب أرض أو عقار يخفي معلوماته!! فتضطر للبحث عن واسطة في الأمانة للحصول على معلومات قد تهمك إن أردت شراء أرضه.
إننا فعلا بحاجة لقاعدة معلومات تسهل التعامل بين الناس، مع سن القوانين الخاصة بكافة الجوانب، كأن يلزم الباحث عن المعلومة بالإفصاح عن اسمه ومعلوماته والغرض من بحثه وغيرها من الاحتياطات لضمان عدم الضرر.. ألا ترون معي أن هذا من شأنه رفع مستوى الأداء وتحفيز جودة الحياة؟
