كان أدباء الرعيل يشكون في بداية نهضتنا الأدبية شح التأليف وضعف حركته، وكانوا ينعون ما بأيديهم من مؤلفات على أنها قليلة الحظ من الإتقان والتجويد، واتصلت شكواهم، حتى صرنا نقرأها فيما تحدر إلينا من صحفهم ومجلاتهم، فلما تم لهم من التآليف ما يبلغ أصابع اليد الواحدة، وإن بالغنا أصابع اليدين، داخلهم شعور أنهم بلغوا من الترقي في الأدب والفكر مرتبة تدنيهم مما كانت عليه مصر، وإن تواضعوا فالعراق وسورية!.
كان أدباء الرعيل يشكون، وكانوا يقترحون وسائل لنهضة يرتقي بها التأليف، ويهشون سنة بعد سنة، للكتب التي صُنفت، وتراهم يحصون ما أخرجته المطابع منها، ويعتدون ذلك سبيلهم إلى النهوض والتقدم، لكنهم يلتفتون بعد حين إلى منزلتهم بين الآداب العربية في مصر وغير مصر، فتقعد بهم هممهم عن التطلع إلى المزيد، ويسلمون أن بينهم وبين تلك الدرجة أمداً بعيداً، وليس يقصر هذا الموضوع الذي بات مؤرقا لهم على كاتب أو كاتبين أو ثلاثة، وإنما يتسع فيشمل جمهرة واسعة من الأدباء والمتأدبين، وكلهم نعوا أدبنا وثقافتنا؛ لقلة مؤلفاتنا، وكلهم أيدوا ضعفها عند الفحص والتفتيش.
والتمس القوم أسباب ذلك، واقترحوا حلولاً يخرج بها المؤلف السعودي عن أن يكون قصاراه أن يستهلك ما ينتجه أدباء مصر والعراق والشام والمهجر، ومنهم من رد المسألة إلى حداثة النشأة، ومنهم من حمل انتشار الأمية سبب التأخر في الثقافة والتأليف والإقبال عليهما، وقال آخرون: إن الأديب أو الكاتب أو المؤلف تشغل أحدهم لقمة العيش والسعي في طلبها، فأنّى له أن يفرغ لأدبه إذا كان أديبا، ولثقافته إذا كان مثقفا. واقترح عبدالقدوس الأنصاري أن تسعى الحكومة إلى إنشاء «لجنة للترجمة والتأليف والنشر»، وكأن صاحب «المنهل» كان ينظر إلى تلك اللجنة التي يقوم عليها أحمد أمين وثلةٌ من أعلام الثقافة في مصر، وقدّرَ نفرٌ من الأدباء أن السبيل إلى تشجيع حركة النشر والتأليف منوط بإنشاء «جائزة أدبية»، فكانت «جائزة الشربتلي» عام 1368، لكنها لم تثبت بعد موسمها الأول، ولم نسمع لها ركزا.
والحق أن ضعف حركة التأليف، بل ضعف المؤلفات نفسها، لم يكونا خاصين بالثقافة والأدب في المملكة العربية السعودية، وإننا لنقرأ لطه حسين، في عقب ثورة 23 يوليو، كلاما نعى فيه الحياة الثقافية في مصر، وأن المطابع لا تكاد تصدر كتبا ذات شأن، وأنه يمر علينا العام، دون أن نظهر على كتاب جدير بالقراءة والتدبر!.
فإذا اجتزنا عقودا من الزمان، إذا بنا إزاء حياة ثقافية لا يُستطاع إدراك ما ينتجه المؤلفون فيها، وما يدفعون به إلى المطابع، وما تذيعه دور النشر، وفي هذا القدر الكبير من المؤلفات الغث والسمين، وهذا أمر طبيعي، لكن السمين، وإن كان نزرا قليلا، هو بالقياس إلى ماضي الأدب والثقافة في بلادنا، وافرٌ غزيرٌ.
ربما كانت المؤلفات الأدبية في فجر نهضتنا ليست كلها على شيء من الإحسان والتجويد، لكن حياتنا الثقافية ليست كلها أدبا، وإن استأثرَ الأدباءُ بالنصيب الأوفى، وكأنهم هم الناس! وعندي أن الكتابة في شؤون أخرى من المعرفة منها التاريخ والبلدانيات والآثار أصابها قدرٌ كبيرٌ من الإحسان والتجويد، ويكفي هنا أن نلم بالفصول التي كانت تُذيعها صحيفتا «أم القرى» و«صوت الحجاز» ومجلة «المنهل» في تلك الفروع من المعرفة، وإذا أردت بيانا بذلك، فحسبي أن أشير إلى الفصول الجليلة التي نشرها علماء أجلاء - منهم من كان شابا صغير السن - في التأريخ لنواح مختلفة من بلادنا، والوقوف على المواقع والآثار، وتحقيق الأسماء والألفاظ، وقراءة النقوش والتثبت منها. فإذا أردت أمثلة على ذلك، فدونك، مما نشر في صحافتنا، مقالات رشدي الصالح ملحس، أما من شباب هذه البلاد فما كتبه عبدالقدوس الأنصاري وحمد الجاسر في التاريخ والآثار، وكأنما كانت هذه البلاد في تلك الحقبة إنما يستأنفُ أبناؤها تقاليد علمية قديمة لأبناء الجزيرة العربية من أظهرها مؤلفاتِ الحسن بن أحمد الهمذاني وأبي علي الهجري في تحقيق المواقع والمسالك، وحسبنا أن يتيه حمد الجاسر بعد ذلك العهد بالهجري، وينقطع إلى تحقيق مؤلف له، فإذا تقدمنا في الزمان شيئا قليلا رأينا مؤلفات فذة في موضوعها مما أخرجه السعوديون في التاريخ والبلدانيات والآثار، ومما يرتفع تاريخه إلى العقود الأولى من تاريخنا الثقافي، كتاب عبدالقدوس الأنصاري «آثار المدينة المنورة» (1353 = 1935) – فاتحة البحوث الأثرية بالمملكة - وكان لنا من تلك التجارب الأولى «مدرسة سعودية» في التاريخ والبلدانيات والآثار، شيوخها المؤسسون: حسين بن عبدالله باسلامة، عبدالقدوس الأنصاري، حمد الجاسر، محمد بن بليهد، ونستطيع أن نضيف إليهم اسمي عالمين جليلين هما: رشدي الصالح ملحس، وفؤاد حمزة، وإن عُرف عنهما اشتغالهما بالسياسة وأعمال الدولة، وإلا هل يستطيع عالمٌ في تاريخ الجزيرة العربية وآثارها أن يمر بكتب هذين العالمين الجليلين مسرعا، وحسبك أن تظهر على تحقيق ملحس لأول كتاب في التواريخ المكية، أعني «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» للأزرقي (1352 = 1934)، لتعرف مقام الرجل في تحقيق المواقع والتأريخ لها.
كان أدباء الرعيل يشكون، وكانوا يقترحون وسائل لنهضة يرتقي بها التأليف، ويهشون سنة بعد سنة، للكتب التي صُنفت، وتراهم يحصون ما أخرجته المطابع منها، ويعتدون ذلك سبيلهم إلى النهوض والتقدم، لكنهم يلتفتون بعد حين إلى منزلتهم بين الآداب العربية في مصر وغير مصر، فتقعد بهم هممهم عن التطلع إلى المزيد، ويسلمون أن بينهم وبين تلك الدرجة أمداً بعيداً، وليس يقصر هذا الموضوع الذي بات مؤرقا لهم على كاتب أو كاتبين أو ثلاثة، وإنما يتسع فيشمل جمهرة واسعة من الأدباء والمتأدبين، وكلهم نعوا أدبنا وثقافتنا؛ لقلة مؤلفاتنا، وكلهم أيدوا ضعفها عند الفحص والتفتيش.
والتمس القوم أسباب ذلك، واقترحوا حلولاً يخرج بها المؤلف السعودي عن أن يكون قصاراه أن يستهلك ما ينتجه أدباء مصر والعراق والشام والمهجر، ومنهم من رد المسألة إلى حداثة النشأة، ومنهم من حمل انتشار الأمية سبب التأخر في الثقافة والتأليف والإقبال عليهما، وقال آخرون: إن الأديب أو الكاتب أو المؤلف تشغل أحدهم لقمة العيش والسعي في طلبها، فأنّى له أن يفرغ لأدبه إذا كان أديبا، ولثقافته إذا كان مثقفا. واقترح عبدالقدوس الأنصاري أن تسعى الحكومة إلى إنشاء «لجنة للترجمة والتأليف والنشر»، وكأن صاحب «المنهل» كان ينظر إلى تلك اللجنة التي يقوم عليها أحمد أمين وثلةٌ من أعلام الثقافة في مصر، وقدّرَ نفرٌ من الأدباء أن السبيل إلى تشجيع حركة النشر والتأليف منوط بإنشاء «جائزة أدبية»، فكانت «جائزة الشربتلي» عام 1368، لكنها لم تثبت بعد موسمها الأول، ولم نسمع لها ركزا.
والحق أن ضعف حركة التأليف، بل ضعف المؤلفات نفسها، لم يكونا خاصين بالثقافة والأدب في المملكة العربية السعودية، وإننا لنقرأ لطه حسين، في عقب ثورة 23 يوليو، كلاما نعى فيه الحياة الثقافية في مصر، وأن المطابع لا تكاد تصدر كتبا ذات شأن، وأنه يمر علينا العام، دون أن نظهر على كتاب جدير بالقراءة والتدبر!.
فإذا اجتزنا عقودا من الزمان، إذا بنا إزاء حياة ثقافية لا يُستطاع إدراك ما ينتجه المؤلفون فيها، وما يدفعون به إلى المطابع، وما تذيعه دور النشر، وفي هذا القدر الكبير من المؤلفات الغث والسمين، وهذا أمر طبيعي، لكن السمين، وإن كان نزرا قليلا، هو بالقياس إلى ماضي الأدب والثقافة في بلادنا، وافرٌ غزيرٌ.
ربما كانت المؤلفات الأدبية في فجر نهضتنا ليست كلها على شيء من الإحسان والتجويد، لكن حياتنا الثقافية ليست كلها أدبا، وإن استأثرَ الأدباءُ بالنصيب الأوفى، وكأنهم هم الناس! وعندي أن الكتابة في شؤون أخرى من المعرفة منها التاريخ والبلدانيات والآثار أصابها قدرٌ كبيرٌ من الإحسان والتجويد، ويكفي هنا أن نلم بالفصول التي كانت تُذيعها صحيفتا «أم القرى» و«صوت الحجاز» ومجلة «المنهل» في تلك الفروع من المعرفة، وإذا أردت بيانا بذلك، فحسبي أن أشير إلى الفصول الجليلة التي نشرها علماء أجلاء - منهم من كان شابا صغير السن - في التأريخ لنواح مختلفة من بلادنا، والوقوف على المواقع والآثار، وتحقيق الأسماء والألفاظ، وقراءة النقوش والتثبت منها. فإذا أردت أمثلة على ذلك، فدونك، مما نشر في صحافتنا، مقالات رشدي الصالح ملحس، أما من شباب هذه البلاد فما كتبه عبدالقدوس الأنصاري وحمد الجاسر في التاريخ والآثار، وكأنما كانت هذه البلاد في تلك الحقبة إنما يستأنفُ أبناؤها تقاليد علمية قديمة لأبناء الجزيرة العربية من أظهرها مؤلفاتِ الحسن بن أحمد الهمذاني وأبي علي الهجري في تحقيق المواقع والمسالك، وحسبنا أن يتيه حمد الجاسر بعد ذلك العهد بالهجري، وينقطع إلى تحقيق مؤلف له، فإذا تقدمنا في الزمان شيئا قليلا رأينا مؤلفات فذة في موضوعها مما أخرجه السعوديون في التاريخ والبلدانيات والآثار، ومما يرتفع تاريخه إلى العقود الأولى من تاريخنا الثقافي، كتاب عبدالقدوس الأنصاري «آثار المدينة المنورة» (1353 = 1935) – فاتحة البحوث الأثرية بالمملكة - وكان لنا من تلك التجارب الأولى «مدرسة سعودية» في التاريخ والبلدانيات والآثار، شيوخها المؤسسون: حسين بن عبدالله باسلامة، عبدالقدوس الأنصاري، حمد الجاسر، محمد بن بليهد، ونستطيع أن نضيف إليهم اسمي عالمين جليلين هما: رشدي الصالح ملحس، وفؤاد حمزة، وإن عُرف عنهما اشتغالهما بالسياسة وأعمال الدولة، وإلا هل يستطيع عالمٌ في تاريخ الجزيرة العربية وآثارها أن يمر بكتب هذين العالمين الجليلين مسرعا، وحسبك أن تظهر على تحقيق ملحس لأول كتاب في التواريخ المكية، أعني «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» للأزرقي (1352 = 1934)، لتعرف مقام الرجل في تحقيق المواقع والتأريخ لها.
