تسلّم النائب العام السوداني عبدالله أحمد عبدالله أمس تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد.

وقال النائب العام المكلف في تصريح لوكالة السودان للأنباء إنه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، وإنه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة، مؤكداً أن لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة.

لجنة التحقيق

وتضم اللجنة التي شكلت في الرابع من يونيو الماضي وفق قرار النائب العام رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري.

وكانت اللجنة استجوبت طيلة فترة عملها 20 شاهداً، كما تسلمت فيديوهات خاصة بفض الاعتصام، وحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي 61 شخصا.

مفاوضات الحركات المسلحة

من جانبها، أفادت مصادر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن الوسيط الإفريقي في الملف السوداني محمد ولد لبات اجتمع بالطرفين من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وطلب الاجتماع أيضا بكل طرف بشكل منفصل.

وأكد أن الاعتراض الأساسي للجبهة الثورية يتمثل في خلو الاتفاق السياسي من أي بند يخص السلام والحرب، ولهذا رفضت الجبهة الاتفاق السياسي بعد توقيعه معتبرة أن الاتفاق السياسي همش دور قوى الجبهة الثورية.

وأكدت أنه تم تشكيل لجان عمل تضم أساتذة جامعات ومختصين للمساعدة في إقرار البنود المتفق عليها.