أغلقت لجنة مشكلة من إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة الجوازات والشرطة، أحد مقرات مراكز استضافة الأطفال بعد تلقيها شكاوى من سكان الحي، أشاروا فيها إلى أن مالكة المركز قامت باستضافة وتدريس المنهج المصري لطلاب وطالبات منذ أكثر من 8 أشهر في صفوف مختلطة تحت مسمى دروس «تقوية». وأوضحوا أن عدد الطلاب والطالبات بالمركز تجاوز الـ 200، ويتولى تدريسهم 20 معلمة غير سعودية مخالفات لأنظمة العمل، بالإضافة إلى وجود 5 عاملات نظافة أجنبيات عمدت مديرة المركز إلى توظيفهن والتستر عليهن، وتضمن تقرير اللجنة استقبال المديرة لأطفال التوحد دون الحصول على موافقة من مركز التنمية الاجتماعي.

تفادي التفتيش

أكدت مصادر لـ«الوطن» أن الجهات المعنية سبق أن أوقفت تدريس المنهج المصري واستقبال أطفال التوحد، إلا أن المركز عاد للعمل مرة أخرى رغم المخالفات العديدة التي تم رصدها من قبل اللجنة المشكلة لذلك الغرض، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة في جميع ساحات المبنى من الداخل والخارج لمتابعة حضور أي جهة وتفادي التفتيش المفاجئ من الجهات المعنية، حيث أعلن المركز مؤخرا عن فتح باب التسجيل للعام الجديد بالإضافة إلى إعلانه عن تخصيص برامج للحساب الذهني وتدريس منهج بريطاني متكامل عن طريق فريق عمل مخالف.

استئجار مبنى

كشفت مصادر لـ«الوطن» أن مديرة المركز تقدمت قبل أكثر من عام بطلب الحصول على رخصة مركز استضافة أطفال من مركز التنمية الاجتماعي، ثم تحايلت على النظام من خلال العمل على تدريس المنهج المصري قبل حصولها على أي ترخيص عبر استئجار مبنى والحصول على تصريح من الدفاع المدني خاص بالدور الأرضي فقط، وتم إغلاق الدرج المؤدي للدور الثاني بلوح خشبي بناء على طلب من الدفاع المدني، إلا أن مديرة المركز أزالت اللوح الخشبي واستغلت غياب الرقابة. وأوضحت المصادر أنه تم توظيف 5 عاملات أجنبيات «إثيوبيات» مخالفات لنظام الإقامة والعمل في المركز، والتستر عليهن وإيوائهن.

منهج غير مرخص

أكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص لـ«الوطن»، أن دور التعليم في اللجنة المشكلة لمركز استضافة الأطفال، يتمحور في رصد المخالفة المتمثلة في تدريس منهج غير مرخص له في المنشأة، وكذلك العمل على رصد العاملين في هذا النشاط، وتوثيق ذلك بالمشاركة مع جميع أعضاء اللجنة المشكلة من التعليم والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكتب العمل، وأشار إلى أنه تم إعداد محضر وقع من الجميع ويتضمن التوصيات المطلوبة، ومن ثم يُرفع إلى إمارة المنطقة الشرقية لأخذ التوجيهات حيال التوصيات المرفوعة من اللجنة.