أصبحت إيران تتجاهل تدريجيا القيود التي فرضها عليها الاتفاق النووي، متخطية حدود اليورانيوم منخفض التخصيب المتفق عليها.
إن قرار إدارة ترمب القاضي بإنهاء الإعفاءات التي قدمتها إلى 8 دول لمواصلة شراء النفط الإيراني، والمتخذ في أواخر أبريل، يضع الإيرانيين في مأزق حقيقي.
فقد انخفضت صادرات نفط البلاد من مليون برميل في اليوم تقريبا إلى حوالي 300 ألف برميل.
وتردّ إيران الآن على سياسة «الضغط الأقصى» التي تنتهجها إدارة ترمب خلال ممارسة ضغوط قصوى على دونالد ترمب نفسه. ويُعدّ تقليص الوقت للوصول إلى قدرة اختراق العتبة النووية -والتشديد على عدم قدرة إدارة ترمب على منعها- إحدى الوسائل المتبعة من إيران لزيادة الضغوط. كما ترفع طهران عتبة أعمالها التهديدية في المنطقة.
وجرّاء إبطال الإعفاءات، عدّ الإيرانيون أن عليهم أن يُظهروا لترمب وللأوروبيين ولأصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة، بأنه بإمكانهم أيضا فرض ثمن، وأنهم لن يذعنوا ببساطة للضغوط الأميركية.
ويبدو أن كل جانب يعمل على افتراض أن الضغوط المتنامية سترغم الجانب الآخر على التنازل. وبالطبع، فإن الخطر هو سوء التقدير الذي ينتج عنه صراع حتى لو لم يرغب فيه الطرفان.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل سينجح الأوروبيون في لعب دور الوسيط بين الإيرانيين وترمب؟ قد يبدأ الأوروبيون بالتوسط في تفاهم يعود بموجبه الإيرانيون إلى الامتثال لشروط الاتفاق النووي، ويسهمون في تهدئة الوضع في المنطقة، مقابل إعادة إدارة ترمب الإعفاءات التي أبطلتها في أبريل.
لكنّ إدارة ترمب لا تملك جوابا فعليا للضغوط القصوى الإيرانية، ومن الواضح أنها لا ترغب في الصراع. وقد يكون ذلك كافيا لإقناع ترمب بقبول مثل هذا التفاهم.
يذكر أنه لا يمكن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران نتيجة دعمها الإرهاب، وانتهاكاتها حقوق الإنسان، كما لا ينبغي رفعها، بالنظر إلى أعمال طهران وسياساتها المستمرة. فضلاً عن ذلك، من المرّجح ألا تكون «خطة العمل الشاملة المشتركة 2.0» أكثر استدامة من نسختها الأولى، إذا لم تغيّر إيران سلوكها في المنطقة. وبالتالي، من المُستبعد وجود أي صفقة كبيرة، يمكنها -بشكل سحري- تخطي كل الخلافات الأميركية-الإيرانية.
غير أنه لا بدّ من التوصل إلى تسوية واقعية وقابلة للتحقيق. وقد توافق إيران على تمديد أحكام «النفاذ الموقوت» لمدة تراوح بين 10 و15 عاماً، وكذلك على الحدّ من استخدام القذائف والصواريخ والبنية التحتية العسكرية في سورية ولبنان، مقلّصةً بذلك من احتمال اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا بين إسرائيل وإيران.
وفي المقابل، قد ترفع الولايات المتحدة العقوبات النووية، وتستحدث آلية ذات أغراض محددة تسمح للشركات الأميركية والدولية بممارسة أعمال تجارية في إيران، طالما تلتزم طهران بمجموعة صارمة من القواعد.
صحيح أن هذه الآلية لن تمنح كل جانب جلّ ما يرغب فيه، لكن نتائجها للجانبين ستكون أفضل من المأزق الحالي.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن إيران تفضّل تصعيد الضغوط التي تمارسها على الولايات المتحدة. وطالما لا يخشى المرشد الأعلى من أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات عسكرية، أو أن تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى تعريض السلام المحلي للخطر، فمن غير المرجح أن يقبل بأي اتفاق في أي وقت قريب.
وللمفارقة، يعني ذلك أن احتمال اندلاع صراع لا يرغب فيه أي من الطرفين فعليا ما يزال مرتفعا، بما يكفي ليحضّ الأوروبيين على بذل كل ما في وسعهم لإقناع كل جانب بتهدئة الوضع، والتوصّل إلى تفاهم جديد.
* «أتلنتيك»
إن قرار إدارة ترمب القاضي بإنهاء الإعفاءات التي قدمتها إلى 8 دول لمواصلة شراء النفط الإيراني، والمتخذ في أواخر أبريل، يضع الإيرانيين في مأزق حقيقي.
فقد انخفضت صادرات نفط البلاد من مليون برميل في اليوم تقريبا إلى حوالي 300 ألف برميل.
وتردّ إيران الآن على سياسة «الضغط الأقصى» التي تنتهجها إدارة ترمب خلال ممارسة ضغوط قصوى على دونالد ترمب نفسه. ويُعدّ تقليص الوقت للوصول إلى قدرة اختراق العتبة النووية -والتشديد على عدم قدرة إدارة ترمب على منعها- إحدى الوسائل المتبعة من إيران لزيادة الضغوط. كما ترفع طهران عتبة أعمالها التهديدية في المنطقة.
وجرّاء إبطال الإعفاءات، عدّ الإيرانيون أن عليهم أن يُظهروا لترمب وللأوروبيين ولأصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة، بأنه بإمكانهم أيضا فرض ثمن، وأنهم لن يذعنوا ببساطة للضغوط الأميركية.
ويبدو أن كل جانب يعمل على افتراض أن الضغوط المتنامية سترغم الجانب الآخر على التنازل. وبالطبع، فإن الخطر هو سوء التقدير الذي ينتج عنه صراع حتى لو لم يرغب فيه الطرفان.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل سينجح الأوروبيون في لعب دور الوسيط بين الإيرانيين وترمب؟ قد يبدأ الأوروبيون بالتوسط في تفاهم يعود بموجبه الإيرانيون إلى الامتثال لشروط الاتفاق النووي، ويسهمون في تهدئة الوضع في المنطقة، مقابل إعادة إدارة ترمب الإعفاءات التي أبطلتها في أبريل.
لكنّ إدارة ترمب لا تملك جوابا فعليا للضغوط القصوى الإيرانية، ومن الواضح أنها لا ترغب في الصراع. وقد يكون ذلك كافيا لإقناع ترمب بقبول مثل هذا التفاهم.
يذكر أنه لا يمكن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران نتيجة دعمها الإرهاب، وانتهاكاتها حقوق الإنسان، كما لا ينبغي رفعها، بالنظر إلى أعمال طهران وسياساتها المستمرة. فضلاً عن ذلك، من المرّجح ألا تكون «خطة العمل الشاملة المشتركة 2.0» أكثر استدامة من نسختها الأولى، إذا لم تغيّر إيران سلوكها في المنطقة. وبالتالي، من المُستبعد وجود أي صفقة كبيرة، يمكنها -بشكل سحري- تخطي كل الخلافات الأميركية-الإيرانية.
غير أنه لا بدّ من التوصل إلى تسوية واقعية وقابلة للتحقيق. وقد توافق إيران على تمديد أحكام «النفاذ الموقوت» لمدة تراوح بين 10 و15 عاماً، وكذلك على الحدّ من استخدام القذائف والصواريخ والبنية التحتية العسكرية في سورية ولبنان، مقلّصةً بذلك من احتمال اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا بين إسرائيل وإيران.
وفي المقابل، قد ترفع الولايات المتحدة العقوبات النووية، وتستحدث آلية ذات أغراض محددة تسمح للشركات الأميركية والدولية بممارسة أعمال تجارية في إيران، طالما تلتزم طهران بمجموعة صارمة من القواعد.
صحيح أن هذه الآلية لن تمنح كل جانب جلّ ما يرغب فيه، لكن نتائجها للجانبين ستكون أفضل من المأزق الحالي.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن إيران تفضّل تصعيد الضغوط التي تمارسها على الولايات المتحدة. وطالما لا يخشى المرشد الأعلى من أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات عسكرية، أو أن تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى تعريض السلام المحلي للخطر، فمن غير المرجح أن يقبل بأي اتفاق في أي وقت قريب.
وللمفارقة، يعني ذلك أن احتمال اندلاع صراع لا يرغب فيه أي من الطرفين فعليا ما يزال مرتفعا، بما يكفي ليحضّ الأوروبيين على بذل كل ما في وسعهم لإقناع كل جانب بتهدئة الوضع، والتوصّل إلى تفاهم جديد.
* «أتلنتيك»
