صدر مؤخرا أمر سام يقضي بالموافقة على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء، والمؤيدة بتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والمتضمن إحالة المعاملة المتعلقة بتوصيات اللجنة الوزارية المعنية بمشاريع النقل العام في كل من «مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وحاضرة الدمام إلى المركز الوطني للتخصيص.

الشراكة بين القطاعين

علمت «الوطن»، أن «هذه الخطوة جاءت لتكليف المركز بدراسة الملف من جميع الجوانب مع عدد من الوزارات، بالإضافة إلى هيئة النقل العام، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحيث تشمل آلية تحقيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة جدوى تأسيس شركة أو شركات لتنفيذ وتشغيل آلية تحقيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة جدوى تأسيس شركة أو شركات لتنفيذ وتشغيل وصيانة تلك المشروعات.

تشغيل المشروعات

قال مصدر، إن «التوجيه يشمل أيضا تحديد دور الشركات، التي تم تأسيسها أو الموافقة على تأسيسها لإدارة وتشغيل تلك المشروعات، وكذلك دور اللجنة الإشرافية واللجان العليا، وتحديد مراحل العمل بشكل تفصيلي، ودور كل جهة في كل مرحلة، بما يحقق الانسجام والتكامل بينهما»، مشيرا إلى إنجاز الدراسة من قبل المركز، ورفع التوصيات للجهة المعنية.

مخططات النقل العام

يذكر، أنه يتم حاليا التنسيق بين هيئة النقل العام والأمانات ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لوضع مخططات النقل العام موضع التنفيذ، والاشتراك بين الطرفين في بحث مصادر التمويل اللازمة للتنفيذ، وصدرت قرارات مجلس الوزراء بتنفيذ مشروعات النقل العام في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وحاضرة الدمام، ومحافظة القطيف، في حين يستمر العمل في تنفيذ مشروعات الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.