اتفق قادة حركة الاحتجاج في السودان أمس، مع شركائهم من قادة الحركات المتمردة على العمل سويا لتحقيق «سلام شامل» في مناطق النزاع بالبلاد، بعد أن أبدت هذه المجموعات المسلحة تحفظات على اتفاق لتقاسم السلطة مع المجلس العسكري الحاكم.
ووقع تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات والمجلس العسكري الحاكم اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، وهو مطلب رئيس للمحتجين، لكنّ 3 مجموعات مسلحة أعضاء في حركة الاحتجاج عارضت الاتفاق، معتبرة أنه فشل في إبراز أولوية إحلال السلام في مناطق الصراع الثلاثة دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
مباحثات
استدعى الأمر سفر مجموعة من قادة الاحتجاج إلى أديس أبابا لعقد مباحثات مع شركائهم المتمردين. وبعد أيام من المباحثات المكثفة أعلنت حركة الاحتجاج أمس التوصل لاتفاق.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين أنّ «الاتفاق ناقش قضايا الحرب والسلام الجوهرية وجذور المشكلة السودانية».
وأوضح في بيان أن «قوى الحرية والتغيير تهدف عبر الاتفاق إلى فتح الطريق واسعا، من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع كافة حركات الكفاح المسلح، مؤكدا أن «الاتفاق يمهد للوصول للسلام الشامل بصورة عاجلة فور البدء في عملية الانتقال إلى الحكم المدني».
وقال التجمع إنّ الاتفاق الذي يحمل اسم «إعلان أديس أبابا»، بهدف الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية.
قتال
قاتلت الحركات المسلحة حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير منذ سنين في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأدت هذه النزاعات إلى مقتل الآلاف ونزوح ملايين البشر، فيما لا يزال مئات الآلاف يعيشون في مخيمات لجوء في ظروف مزرية.
ومن المقرر أن يواصل المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات المفاوضات، من أجل التوقيع على الإعلان الدستوري، الذي يحتوي على مسائل خلافية معقدة، وتطالب الحركات المتمردة أن ينص هذا الإعلان على أنّ تولي الحكومة الجديدة مفاوضات السلام الأولوية القصوى.
وقالت مصادر إنّ الحركات المتمردة تريد أن يتولى ممثلوها مناصب في الحكومة الانتقالية، كما تطالب بتسليم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن بينهم البشير.
ويواجه البشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، لدوره في النزاع في دارفور الذي اندلع في العام 2003.
أهداف الاتفاق
01 العمل المشترك لتحقيق «سلام شامل» في البلاد
02 الوصول للسلام فور بدء الانتقال للحكم المدني
03 الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية
ووقع تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات والمجلس العسكري الحاكم اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، وهو مطلب رئيس للمحتجين، لكنّ 3 مجموعات مسلحة أعضاء في حركة الاحتجاج عارضت الاتفاق، معتبرة أنه فشل في إبراز أولوية إحلال السلام في مناطق الصراع الثلاثة دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
مباحثات
استدعى الأمر سفر مجموعة من قادة الاحتجاج إلى أديس أبابا لعقد مباحثات مع شركائهم المتمردين. وبعد أيام من المباحثات المكثفة أعلنت حركة الاحتجاج أمس التوصل لاتفاق.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين أنّ «الاتفاق ناقش قضايا الحرب والسلام الجوهرية وجذور المشكلة السودانية».
وأوضح في بيان أن «قوى الحرية والتغيير تهدف عبر الاتفاق إلى فتح الطريق واسعا، من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع كافة حركات الكفاح المسلح، مؤكدا أن «الاتفاق يمهد للوصول للسلام الشامل بصورة عاجلة فور البدء في عملية الانتقال إلى الحكم المدني».
وقال التجمع إنّ الاتفاق الذي يحمل اسم «إعلان أديس أبابا»، بهدف الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية.
قتال
قاتلت الحركات المسلحة حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير منذ سنين في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأدت هذه النزاعات إلى مقتل الآلاف ونزوح ملايين البشر، فيما لا يزال مئات الآلاف يعيشون في مخيمات لجوء في ظروف مزرية.
ومن المقرر أن يواصل المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات المفاوضات، من أجل التوقيع على الإعلان الدستوري، الذي يحتوي على مسائل خلافية معقدة، وتطالب الحركات المتمردة أن ينص هذا الإعلان على أنّ تولي الحكومة الجديدة مفاوضات السلام الأولوية القصوى.
وقالت مصادر إنّ الحركات المتمردة تريد أن يتولى ممثلوها مناصب في الحكومة الانتقالية، كما تطالب بتسليم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن بينهم البشير.
ويواجه البشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، لدوره في النزاع في دارفور الذي اندلع في العام 2003.
أهداف الاتفاق
01 العمل المشترك لتحقيق «سلام شامل» في البلاد
02 الوصول للسلام فور بدء الانتقال للحكم المدني
03 الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية
