للمرأة كالرجل أحوال مدنية، تبدأ بشهادة الميلاد وتنتهي بشهادة الوفاة، وبينهما عمر مقدر يحتاج لبطاقة هوية تتجدد، وسجل أسرة يتمدد.

وكما أن المرأة نالت كثيراً من حقوقها خلال العقود الماضية بدءًا بتعليمها وانتهاءً بقيادتها للسيارة، وما بينهما من حقوق ولو جاءت متأخرة، وفي المستقبل مزيد من التمكين الشرعي العادل، إلا أن هناك حقوقاً لا تزال غائبة، ومنها ما يتعلق بالأحوال المدنية.

حيث مُنحت المرأة بطاقة الهوية، ولكنها لم تُمنح سجل أسرة مستقل في حال كان لها أولاد، كحال الطلاق والترمل للأمهات، وذلك مساواة بالرجل، وفي حال التعدد ليُعرّف حالتهم الاجتماعية، وكذلك في حال وجود أولاد للمعدد فيُعرف من هي أمهم من مجموع الزوجات.

وأيضاً في حالة الزوجة التي ليس لها أولاد فإنها محرومة من سجل أسرة يخصها ليُعرِّف بحالتها الاجتماعية وهوية زوجها ما دامت على ذمته.

ومثله حقها في نيل نسخة أصلية من وثيقة «عقد الزواج» عند العقد، وبأثر رجعي للحالات القديمة ما أمكن؛ ولكنه لم يطبق بشكل كامل حتى الآن.

وكذلك ليس من المصلحة شطب الأبناء بعد استقلالهم بهوية وطنية، وشطب البنات بعد زواجهن، لأن من حق الأب والأم أن يكون لكل واحد منهما سجل أسرة مستقل به، ومسجل فيه كامل الأولاد من الجنسين مهما بلغ عمرهم، ومهما تغيرت حالتهم الاجتماعية؛ وذلك لبيان حال الأسرة بكامل عددها ما داموا أحياء.