أوضحت وزارة العدل أن الخدمات الرقمية في القضاء التجاري المتخصص، أسهمت في رفع سقف الإنجاز والأداء، ما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد.

مناخ اقتصادي

بينت أن المحاكم التجارية عقدت ما يقارب الـ150 ألف جلسة خلال العام الجاري 1440، ما أسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال، وسرعة الفصل في المنازعات، وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ63024 جلسة، تليها مكة المكرمة بـ39262 جلسة، ثم الشرقية بـ27249 جلسة، ثم المدينة المنورة بـ6877 جلسة، ثم القصيم بـ3374 جلسة. وجاءت منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ2574 جلسة، تليها عسير بـ2567 جلسة، ثم حائل بـ1402 جلسة، ثم جازان بـ707 جلسات. وسجلت منطقة الجوف 528 جلسة، تليها نجران بـ437 جلسة، ثم الباحة بـ301 جلسة، ثم الحدود الشمالية بـ276 جلسة، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

حزمة من القرارات

من بين الخدمات التي أطلقتها منصة القضاء التجاري في وزارة العدل: الاستعلام التفصيلي عن قضية، الاطلاع على الأحكام، خدمة التذكير والإشعارات، تقديم دعوى إلكترونية، طلب استئناف، إيداع مذكرة الدفاع الأولى، إبلاغ المدعى عليه، خدمة قضاياي، مواعيدي، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، الاستعلام عن حالة قضية، طلبات الإفلاس.

وأصدر وزير العدل حزمةً من القرارات التي أسهمت في سرعة البت في الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بإضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تحدد موعداً لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 3 جلسات.