انتشر في شبكة الإنترنت عدة مواقع تقوم بالإفتاء مع إخفاء اسم المفتي، وإذا كان ھناك من الطوائف من لھا مرجع واحد معروف تأخذ منه وتقلده بكل فتاويه، فلدى أھل السنة والجماعة حق الاجتھاد بدرجاته للقادر، والتقلید بالاستفتاء لغیر المجتھد، ویقلَّد الأعلم الأتقى، ولا یُعرف ھذا إلا بكشف الشخصیة.

وقد جاء عن «ابن سیرین» قوله: (إن ھذا العلم دین فلینظر أحدكم عمن یأخذ دینه)، ولم یسبق في تاریخنا الفقھي أن أُخذت الفتوى من مجاھیل.

والغریب في الأمر أني لم أقف على أحد قد لاحظ ھذه البدعة العلمیة والضلالة المنھجیة، فضلاً عن أن یستنكرھا وینكرھا.

وقد شاھدتُ مقطعاً في الیوتیوب لأحد أصحاب ھذه المواقع، حیث اعترف فیه بأن لدیھم مجموعة من الموظفین یقومون باستقبال الاستفتاءات ثم یبحثون عن حكمھا ثم یصدرون الفتاوى باسم الموقع!.

قال «الخطیب البغدادي» في كتابه «الفقیه والمتفقه» (أول ما یلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن یطلب المفتي لیسأله عن حكم نازلته، وعلیه أن یسأل من یثق بدینه، ویسكن إلى أمانته عن أعلمھم وأمثلھم، لیقصده ویؤم نحوه، فلیس كل من ادعى العلم أحرزه، ولا كل من انتسب إلیه كان من أھله).

وبالتالي فلا یمكن التوثق من دین وأمانة وعلم المجھول المتخفي، ولا یمكن أن یكون التقلید إلا لمعرفة لا نكرة.

وعليه فلا یجوز أخذ الفتاوى من هذه المواقع.