يستأنف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، وفق ما أعلن الوسيط الإفريقي وأحد قادة الاحتجاج الأحد، وقال وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات في بيان "دعوة وفدي التفاوض من المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الاجتماع للبت النهائي في المرسوم الدستوري، وغير ذلك من القضايا ذات الصلة الثلاثاء الساعة 11:00 صباحا"، مشيرا إلى أن جلسة تفاوض تقنية بين ممثلي الطرفين ستعقد الاثنين، الأمر الذي أكّده القيادي في حركة الاحتجاج بابكر فيصل.
التقيد بدقة هذه المواعيد
واعتبر البيان أن "التقيد بدقة هذه المواعيد يفرضه استعجال البت النهائي في القضايا المدرجة في جدول الأعمال، تلبية لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في القارة الإفريقية وفي العالم، ولتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني المجيدة".
وثيقة الإعلان الدستوي
وتبحث قوى الحرية والتغيير في السودان وثيقة الإعلان الدستوري مع المجلس الانتقالي في اجتماع رسمي ومباشر، وتتضمن الوثيقة صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية، فيما ينتظر أن يتوصل الطرفان إلى نتائج مباشرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.
نص الاتفاق السوداني
ونص الاتفاق السوداني على مجلس للوزراء مكون من 20 عضوا ترشحهم قوى الحرية والتغيير، ويختار العسكريون في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، إضافة إلى أن تكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي تليها رئاسة مدنية، ومجلس سيادة مكون من 11 عضوا، و5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد.
معضلة الحصانة
على صعيد آخر، كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان عن توافق بينها والمجلس العسكري الإنتقالي على حذف فقرة الحصانة المطلقة في الوثيقة الدستورية، التي سيتم مناقشتها بين اللجان الفنية للطرفين، مبينة أن لقاء جوبا مع قيادات الحركة الشعبية شمال جاء بنتائج إيجابية في إحلال السلام بالبلاد، وقال ساطع الحاج عضو القيادي بقوى الحرية والتغيير وفد التفاوض في اللجان الفنية، في تصريح للمركز السوداني الخدمات الصحفية إن المجلس العسكري والحرية والتغيير توافقا على أن تكون الحصانة إجرائية فقط، وغير مطلقة لأعضاء المجلس السيادي، المنتظر تكوينه بعد الإتفاق على الإعلان الدستوري.
بدء النقاش والتفاوض
وأكد الحاج جاهزيتهم لبدء النقاش والتفاوض مع المجلس العسكري حول المسودة الدستورية، مشيرا إلى جدية الطرفين، لتجاوز كافة العقبات التي قد تعيق مسيرة استكمال أهداف الثورة السودانية، موضحا عدم تحديد موعد رسمي لبدء التفاوض حتى الآن، كاشفا عن مشاورات لتحديد موعد بدء التفاوض حول الإعلان الدستوري.
التقيد بدقة هذه المواعيد
واعتبر البيان أن "التقيد بدقة هذه المواعيد يفرضه استعجال البت النهائي في القضايا المدرجة في جدول الأعمال، تلبية لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في القارة الإفريقية وفي العالم، ولتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني المجيدة".
وثيقة الإعلان الدستوي
وتبحث قوى الحرية والتغيير في السودان وثيقة الإعلان الدستوري مع المجلس الانتقالي في اجتماع رسمي ومباشر، وتتضمن الوثيقة صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية، فيما ينتظر أن يتوصل الطرفان إلى نتائج مباشرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.
نص الاتفاق السوداني
ونص الاتفاق السوداني على مجلس للوزراء مكون من 20 عضوا ترشحهم قوى الحرية والتغيير، ويختار العسكريون في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، إضافة إلى أن تكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي تليها رئاسة مدنية، ومجلس سيادة مكون من 11 عضوا، و5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد.
معضلة الحصانة
على صعيد آخر، كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان عن توافق بينها والمجلس العسكري الإنتقالي على حذف فقرة الحصانة المطلقة في الوثيقة الدستورية، التي سيتم مناقشتها بين اللجان الفنية للطرفين، مبينة أن لقاء جوبا مع قيادات الحركة الشعبية شمال جاء بنتائج إيجابية في إحلال السلام بالبلاد، وقال ساطع الحاج عضو القيادي بقوى الحرية والتغيير وفد التفاوض في اللجان الفنية، في تصريح للمركز السوداني الخدمات الصحفية إن المجلس العسكري والحرية والتغيير توافقا على أن تكون الحصانة إجرائية فقط، وغير مطلقة لأعضاء المجلس السيادي، المنتظر تكوينه بعد الإتفاق على الإعلان الدستوري.
بدء النقاش والتفاوض
وأكد الحاج جاهزيتهم لبدء النقاش والتفاوض مع المجلس العسكري حول المسودة الدستورية، مشيرا إلى جدية الطرفين، لتجاوز كافة العقبات التي قد تعيق مسيرة استكمال أهداف الثورة السودانية، موضحا عدم تحديد موعد رسمي لبدء التفاوض حتى الآن، كاشفا عن مشاورات لتحديد موعد بدء التفاوض حول الإعلان الدستوري.
