سجلت محاكم التنفيذ في عدة مناطق انخفاضا في عدد الأحكام التنفيذية الصادرة في عقود لها قوة السندات التنفيذية، حيث بلغ عددها 70 حكما تنفيذيا، وذلك خلال 23 شهرا، وكانت تلك الأحكام متفاوتة من منطقة إلى أخرى، حيث كانت في كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة 13 حكما تنفيذيا لكل منهما، بينما بلغت في المنطقة الشرقية 10 أحكام، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 9 أحكام، ثم منطقة حائل بـ 6 أحكام، وجاءت منطقة عسير بـ 5 أحكام، بينما سجلت كل من منطقتي الحدود الشمالية والجوف 3 لكل منهما، وجاءت كل من مناطق نجران والقصيم والباحة بحكمين لكل منطقة، بينما سجلت كل من منطقتي تبوك وجازان حكما واحدا.

من جهته أكد المحامي عاصم الملا أن العقود التي لها قوة السند التنفيذي يقصد بها كل مستند له القوة الرسمية وفق محضر توزيع حصيلة التنفيذ ولجان المساهمات العقارية، وعند تعريف السند التنفيذي يعنى به جميع الوثائق المكتوبة والتي تتضمن حقا ثابتا على أشخاص لا بد من تسديدها أو أخذ هذا المستند لحفظ حقوقهم أمام القضاء أثناء المطالبة بحقوقهم، موضحا أن هناك شروطا لسند التنفيذ من ضمنها عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة، وأن يكون لحق محدد المقدار.