وضعت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية 6 معوقات على طاولة رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل خلال لقائهم أمس، من أهمها إشكالية تأخير صرف تعويضات المقابل المالي للمقاولين الذين أبرموا عقوداً مع الدولة قبل 23/‏3/‏1438، التي تسببت في خسائر كبيرة، والتأخر في صرف مستحقات منشآت القطاع بشكل عام، بالإضافة إلى توجه بعض الجهات الحكومية نحو إسناد المشاريع العملاقة للشركات الأجنبية.

المقابل المالي

أبان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية المهندس فهد النصبان، أن اللجنة أفصحت للهيئة عن كافة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع ومنها ارتفاع قيمة رسوم المقابل المالي من 2400 ريال إلى 9600 ريال سنوياً عن كل عامل أجنبي، وعدم تحديدها بنسب تلائم المهن القابلة للتوطين، وكذلك عدم ملاءمة نسب التوطين لطبيعة عمل القطاع، علاوةً على ارتفاع الرسوم البلدية وطول مدة إصدار تراخيص واعتماد مخططات البناء.

طرح الأعمال

أوضح النصبان، أنه بالنسبة للتأخر المستمر في صرف مستحقات منشآت القطاع، يفضل عدم طرح أي أعمال ما لم تكن اعتماداتها المالية وسيولتها متوفرة ومحجوزة لتلك الأعمال فقط، وألا يسمح بالمناقلة منها أياً كانت الأسباب.

توطين المهن

بخصوص ارتفاع قيمة رسم المقابل المالي وعدم تحديدها بنسب تلائم المهن القابلة للتوطين، قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، إنه يمكن إعادة النظر في قيمة المقابل المالي وتخفيضه بشكل سريع ليكون 2400 ريال فقط، وأن ينحصر فقط على المهن القابلة للتوطين وتحويل طريقة تحصيله لتكون شهرية لا سنوية، وأن أفضل الممارسات العالمية في هذه الحالة تكمن في تكليف جهاز مختص يتولى دراسة وتبيين الأثر الاقتصادي للقرارات السيادية على القطاع الخاص بشكل عام قبل إصدارها.

صرف التعويضات

وبالنظر إلى عقبة تأخر صرف التعويض عن المقابل المالي للمقاولين الذين أبرموا عقوداً مع الدول في العام ما قبل الماضي، طالب المهندس فهد النصبان، بحث الجهات المسؤولة والمناط بها تنفيذ قرار مجلس الوزراء على المسارعة في تنفيذه والبدء في تعويض المقاولين المتضررين من ذلك، وأن أفضل الممارسات العالمية في هذه الحالة تركز في قيام اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ القرارات بدورها المناط بها ومحاسبة المتخاذلين في تطبيقها.

توطين المهن

دعا النصبان إلى مراجعة شاملة لنسب التوطين وتحويل برامج الوزارة من برامج توطين أنشطة إلى برامج توطين مهن وأن تتلاءم نسب التوطين مع طبيعة تلك المهن ونسب المتوفر من العمالة الوطنية عليها.

المقاول الوطني

طالب النصبان بإتاحة الفرصة للمقاول الوطني بشكل متساوٍ مع منافسيه الأجانب وأن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة، مؤكداً أن كل الممارسات العالمية تصب في مصلحة مقاوليها الوطنيين.