فيما شكك مختصون بقدرة صندوق التنمية العقارية على الوفاء بسداد فوائد قروض المستفيدين من برامج وزارة الإسكان نظراً لارتفاع نسبة نمو التمويل العقاري وتوقع الوصول إلى أعلى من 10.7 مليارات ريال بنهاية العام الجاري، أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي لـ"الوطن"، أن الصندوق ملتزم التزاما تاما بسداد أرباح القرض العقاري المدعوم لجميع مستفيدي الصندوق، قائلاً: "لن يواجه الصندوق أي مشكلة في الوفاء بذلك".
استراتيجية الصندوق
قال العصيمي، إن "الصندوق قائم على استراتيجية تتكون من أربعة محاور هي، تنمية منظومة التمويل العقاري، والارتقاء بتجربة المواطن، والتميز المؤسسي والتشغيلي، والاستدامة المالية، وهذه المحاور كفيلة بتلبية جميع الالتزامات المطلوبة من الصندوق".
تحمل الفوائد
أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري لـ"الوطن"، أن "الآلية الجديدة للصندوق العقاري، أصبحت تعني مزيداً من التحمّل للفوائد أو الأرباح التي ستعود إلى البنوك ومؤسسات التمويل، ووفقاً للتصاعد الكبير في الأعداد المعلن عنها للمقترضين عقارياً حسب برامج كلٍ من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، فإنّ ذلك سيتزامن معه بكل تأكيد ارتفاع الفوائد أو الأرباح البنكية التي ستترتب على إبرام تلك العقود التمويلية، حيث يُقدّر أن ترتفع إلى أعلى من 10.7 مليارات ريال بنهاية العام الجاري، مقارنةً بنحو 1.3 مليار ريال خلال 2018"، مؤكداً أن هذه التكاليف سترتفع في الأعوام القليلة القادمة، نتيجة الارتفاع المتوقع في أعداد المقترضين والقروض العقارية التي سيحصلون عليها.
مستهدفات التمويل
أبان العمري، أن "برنامج الإسكان يستهدف الوصول بحجم التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال بنهاية 2020، وبمقارنة هذا الرقم المستهدف للتمويل العقاري للأفراد مع مستواه الراهن في منتصف 2019 البالغ نحو 183 مليار ريال، عدا نحو 101 مليار ريال قروضا عقارية للشركات، فإن ذلك يعني أن التمويل العقاري سيرتفع خلال عام ونصف قادم بأعلى من 217 مليار ريال، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى الأفراد، وبالتأكيد كل ذلك سيتزامن مع ارتفاع تكلفة الدعم اللازم تحمله من قبل صندوق التنمية العقارية، والمتوقع أن يتجاوز خلال العام القادم وفق هذه السيناريوهات المستهدفة مستوى 25 مليار ريال".
55 ملياراً سنوياً
ذكر العمري، أن "تلك التكلفة سترتفع عاماً بعد عام مع ارتفاع أعداد المقترضين، وقد تتجاوز في منظور خمسة أعوام قادمة سقف الـ 50 إلى 55 مليار ريال سنوياً، وهي مبالغ طائلة جداً قياساً على حجم رأس مال الصندوق، وحتى على مستوى توريق تلك القروض العقارية، كما بدأ القيام به منذ العام الجاري، الذي سيوفر المزيد من السيولة للصندوق".
رسوم الأراضي البيضاء
أضاف عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن "من أهم الحلول المتاحة الآن أمام وزارة الإسكان والصندوق، للتغلب على هذه التحديات الجسيمة، التفعيل الأقوى للأدوات المتاحة لدى وزارة الإسكان، ممثلاً في نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي ما زال متوقفاً عند مرحلته الأولى فقط، وفي أربع مدن فقط، والذي سيساهم في خفض مستويات الأسعار السوقية المتضخمة جداً للمساكن والأراضي، ومن ثم خفض حجم القروض العقارية اللازمة لتملك المواطنين لمساكنهم، ويخفف بصورةٍ كبيرة من أعباء سدادها على كاهلهم، ويقلص أيضاً من مددها الطويلة التي تمتد الآن إلى 20 عاما أو أكثر".
تطورات القروض العقارية:
الربع الأول 2018 232.141 مليارا
الربع الثاني 2018 232.036 مليارا
الربع الثالث 2018 244.130 مليارا
الربع الرابع 2018 256.359 مليارا
الربع الأول 2019 268.111 مليارا
استراتيجية الصندوق
قال العصيمي، إن "الصندوق قائم على استراتيجية تتكون من أربعة محاور هي، تنمية منظومة التمويل العقاري، والارتقاء بتجربة المواطن، والتميز المؤسسي والتشغيلي، والاستدامة المالية، وهذه المحاور كفيلة بتلبية جميع الالتزامات المطلوبة من الصندوق".
تحمل الفوائد
أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري لـ"الوطن"، أن "الآلية الجديدة للصندوق العقاري، أصبحت تعني مزيداً من التحمّل للفوائد أو الأرباح التي ستعود إلى البنوك ومؤسسات التمويل، ووفقاً للتصاعد الكبير في الأعداد المعلن عنها للمقترضين عقارياً حسب برامج كلٍ من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، فإنّ ذلك سيتزامن معه بكل تأكيد ارتفاع الفوائد أو الأرباح البنكية التي ستترتب على إبرام تلك العقود التمويلية، حيث يُقدّر أن ترتفع إلى أعلى من 10.7 مليارات ريال بنهاية العام الجاري، مقارنةً بنحو 1.3 مليار ريال خلال 2018"، مؤكداً أن هذه التكاليف سترتفع في الأعوام القليلة القادمة، نتيجة الارتفاع المتوقع في أعداد المقترضين والقروض العقارية التي سيحصلون عليها.
مستهدفات التمويل
أبان العمري، أن "برنامج الإسكان يستهدف الوصول بحجم التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال بنهاية 2020، وبمقارنة هذا الرقم المستهدف للتمويل العقاري للأفراد مع مستواه الراهن في منتصف 2019 البالغ نحو 183 مليار ريال، عدا نحو 101 مليار ريال قروضا عقارية للشركات، فإن ذلك يعني أن التمويل العقاري سيرتفع خلال عام ونصف قادم بأعلى من 217 مليار ريال، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى الأفراد، وبالتأكيد كل ذلك سيتزامن مع ارتفاع تكلفة الدعم اللازم تحمله من قبل صندوق التنمية العقارية، والمتوقع أن يتجاوز خلال العام القادم وفق هذه السيناريوهات المستهدفة مستوى 25 مليار ريال".
55 ملياراً سنوياً
ذكر العمري، أن "تلك التكلفة سترتفع عاماً بعد عام مع ارتفاع أعداد المقترضين، وقد تتجاوز في منظور خمسة أعوام قادمة سقف الـ 50 إلى 55 مليار ريال سنوياً، وهي مبالغ طائلة جداً قياساً على حجم رأس مال الصندوق، وحتى على مستوى توريق تلك القروض العقارية، كما بدأ القيام به منذ العام الجاري، الذي سيوفر المزيد من السيولة للصندوق".
رسوم الأراضي البيضاء
أضاف عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن "من أهم الحلول المتاحة الآن أمام وزارة الإسكان والصندوق، للتغلب على هذه التحديات الجسيمة، التفعيل الأقوى للأدوات المتاحة لدى وزارة الإسكان، ممثلاً في نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي ما زال متوقفاً عند مرحلته الأولى فقط، وفي أربع مدن فقط، والذي سيساهم في خفض مستويات الأسعار السوقية المتضخمة جداً للمساكن والأراضي، ومن ثم خفض حجم القروض العقارية اللازمة لتملك المواطنين لمساكنهم، ويخفف بصورةٍ كبيرة من أعباء سدادها على كاهلهم، ويقلص أيضاً من مددها الطويلة التي تمتد الآن إلى 20 عاما أو أكثر".
تطورات القروض العقارية:
الربع الأول 2018 232.141 مليارا
الربع الثاني 2018 232.036 مليارا
الربع الثالث 2018 244.130 مليارا
الربع الرابع 2018 256.359 مليارا
الربع الأول 2019 268.111 مليارا
