بعد عقود من حرمان المرأة من المساواة بالرجل في حقوقها الخاصة بجوازات السفر والأحوال المدنية والعمل، وبعد سنوات من المطالبات، والتي كان لي شرف المشاركة فيها عبر مجلس الشورى والإعلام والمقالات والتغريدات، وآخرها مقالي هنا عن (أزمة الولاية والسفر) ثم عن (أحوال المرأة)، جاء الحسم بيد الحزم يوم الثلاثاء الماضي، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 684 وتاريخ 27/ 11/ 1440 بتعديل أربعة أنظمة (نظام وثائق السفر) و(نظام الأحوال المدنية) و(نظام العمل) و(نظام التأمينات الاجتماعية)، وتوج بالمرسوم الملكي رقم م/134 باليوم نفسه، ونشر في الجريدة الرسمية (أم القرى) بعددها رقم 4790 في يوم الجمعة غرة ذي الحجة الموافق الثاني من أغسطس 2019، المتضمن مساواة المرأة بالرجل في حق استخراج الجواز والسفر دون إذن ولا ترخيص من أحد عند بلوغ السن القانونية أسوة بالرجل، ومساواتها بالرجل في حق التبليغ عن حالات (الأحوال «المدنية») واستخراج (سجل أسرة) كالرجل تماما.

وبهذا نكون قد أقفلنا هذه الملفات المرهقة محليا والمزعجة دوليا، وتكون المرأة السعودية بهذا قد استكملت نيل كامل حقوقها كالرجل تماما والذي كان آخرها قيادة السيارة، وغيرها من الحقوق العامة، وبقي على المرأة أن تقوم بواجباتها أسوة بالرجل.

ونتطلع مستقبلا لتحقيق ما ذكرته في مقالي عن (قانون الأحوال «الشخصية») ضمن تقنين الشريعة، والبدء بالأسرة عبر هذا النظام الذي سيكون معالجا لكل الحالات الشخصية والأسرية والاجتماعية.