حصر مجلس الغرفة السعودية 9 تحديات تسببت بتعثر المصانع في المملكة، أولها مطالبات القروض البنكية، من خلال ارتفاع فوائد البنوك على القروض وفرض ضريبة مضافة على جميع التعاملات البنكية من اعتمادات وقروض قصيرة وطويلة الأجل، إضافة إلى ارتفاع تكلفة البنوك على التمويل، حيث كانت النسبة 1.75% في العام 2016 وارتفعت إلى 3% مؤخراً مما أدى إلى أعباء تمويلية إضافية، الأمر الذي نتج عنه خسائر كبيرة لهم.
القروض البنكية
وفقاً للمبادرة التي اطلعت عليها "الوطن" بعنوان: "دعم استدامة الشركات في القطاع الخاص" والتي أعدها المجلس حديثاً تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتهدف إلى حصر أسباب تعثر المصانع لمناقشتها وإيجاد حلول لها مع الجهات ذات العلاقة، فإن من ضمن مطالبات القروض البنكية، قيام البنوك بتخفيض التسهيلات البنكية للشركات بشكل كبير، فبعد أن كانت تعطي تسهيلات لنمو الصناعة، قامت فجأة بتقليص منح التسهيلات، مما أدى لانخفاض التسهيلات إلى ضعف السيولة، مما أدى إلى التزام الشركات بالسداد وعدم تعويض ذلك بتجديد التسهيلات، كما أدى تخفيض التسهيلات إلى ضعف السيولة، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع فترة التحصيل إلى أكثر من 200 يوم.
تكلفة التمويل
بينت المبادرة أن ارتفاع تكلفة التمويل من البنوك كان سبباً رئيسياً خلف تعثر المصانع، حيث كان "السايبور" دون 1% في العام 2016 وأصبح الآن 3,6%، مما أدى إلى أعباء كبيرة أدت إلى ارتفاع خسائر الشركة بشكل كبير، إضافة إلى تخفيض حجم التسهيلات الائتمانية، والفوائد البنكية العالية.
المقابل المالي
التحدي الثاني بحسب مجلس الغرف تمثل في مطالبات مكتب العمل وتكلفة العمالة، من خلال ارتفاع تكلفة العمالة والمقابل المالي، بعد رفع الوزارة رسوم تجديد الإقامة للعمالة الوافدة بشكل كبير (من 2,150 بالسنة إلى 9,800 ريال) مما أدى إلى ارتفاع مباشر في تكلفة المنتجات، الأمر الذي لم تستطع معه تلك المصانع منافسة بعض الأسواق مثل مصر التي لديها تكلفة عمالة أقل بكثير، وهذا أدى إلى انخفاض مبيعات الشركات بشكل ملحوظ.
رسوم المرافقين
بين مجلس الغرف أن الرسوم على المرافقين كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى خروج آلاف العمالة مع عوائلهم مما أدى إلى ضعف الاستهلاك المحلي. وتمثل التحدي الثالث في مطالبات الزكاة والضريبة، حيث إن ضريبة القيمة المضافة أدت إلى انخفاض السيولة، حيث تضطر الشركات لدفع مبالغ كبيرة جداً لكل المدخلات بزيادة 5% مقدما وتعويضه بعد فترة حسب البيع، والاسترداد الذي تقدمه هيئة الزكاة والدخل بالنسبة لمبالغ التصدير يتم تأخير استردادها في حالة أن الفائض الشهري لصالح المصنع لزوم البضائع المصدرة، حيث لا يمكن زيادة ضريبة الـ 5% على التصدير بسبب المنافسة العالمية.
الضريبة الانتقائية
أشار مجلس الغرف إلى أن الضريبة الانتقائية أدت أيضاً إلى انخفاض الطلب على المنتجات، إضافة إلى متأخرات في سداد القيمة المضافة، وفرض الضريبة المضافة على الآلات والمعدات والمواد الخام المستوردة مما أدى إلى عدم القدرة على المنافسة محلياً أو خارجياً، إضافة إلى احتساب زكاة على قطع الغيار وتضمينها في الوعاء الزكوي مما أدى إلى احتساب زكاة على مواد لا تدخل في التصنيع وغير معدة للبيع.
انخفاض المبيعات
تمثل التحدي الرابع في انخفاض حاد بالمبيعات بسبب أنظمة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة المالية، حيث إن كثرة المعروض من المنافسين نتيجة ارتفاع التكاليف وانخفاض التصدير أدى إلى اكتفاء جميع الشركات للبيع بالسوق الداخلي، مما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار البيع، إضافة إلى انخفاض الطلب نتيجة دخول منتجات مستوردة بأسعار تقل عن تكلفة المنتجات الوطنية، فمثلاً المنتج الصيني من الحديد الملون يقل عن تكلفة الوطني بحدود 200- 250 دولارا للطن، في حين أن الحديد المجلفن الإماراتي يقل عن تكلفة الوطني بحدود 80 - 100 دولار للطن، وبذلك تم إغراق السوق السعودية من الغريب والقريب بأسعار مغرقة وغير مبررة.
التصدير لدول الخليج
كشف مجلس الغرف أيضاً عن قدم القدرة على التصدير لدول الخليج لارتفاع التكلفة وعدم تطبيق اتفاقية شراء المنتج الخليجي، كما أن الواردات الكبيرة وغير المنضبطة من المنتجات المشابهة للمنتجات الوطنية من الناحية الكمية سواء الأجنبية أو الخليجية، تسببت في استحواذ الواردات على نصيب الأسد من حجم السوق المحلية على حساب المنتجات الوطنية.
غلبة المنتجات الخليجية
رصد المجلس أسبابا أخرى لتعطل عمل المصانع ومنها عدم وجود ضوابط في اتفاقية التجارة البينية بين دول الخليج تضبط أحقية دلالة المنشأ، وحجب انسياب السلع، مما أدى إلى غلبة المنتجات الخليجية واستحواذها على حصة كبيرة من السوق السعودية، والتأخر في اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المنافسة غير العادلة المتمثلة في الإغراق السعري ترسيخاً لممارسات ضارة في التجارة الدولية، وعدم وجود رسوم حمائية على المنتج مما أدى إلى تفضيل المنتج المستورد.
ارتفاع تكلفة الطاقة
في التحدي الخامس المتعلق بمطالبات الطاقة والكهرباء، فإن ارتفاع تكلفة الطاقة والكهرباء من 5 هللة للكيلو وات إلى 18 هللة بزيادة قدرها 260% أدى إلى ارتفاع تكلفة المنتجات بشكل مباشر وبالتالي انخفاض المبيعات وخسارة حصة كبيرة، إضافة إلى تراكم مديونيات شركة الكهرباء من متأخرات استهلاك التيار الكهربائي مما أدى إلى إخفاق الشركة في دفع مستحقات شركة الكهرباء.
نقص المواد الخام
وتمثل التحدي السادس للمصانع في نقص المواد الخام من قبل الموردين، وأما التحدي السابع فكان متعلقاً بمطالبات التأمينات الاجتماعية من خلال المتأخرات في سدادها. وفي التحدي الثامن فكان في تأخير الدفع من العملاء وبالتالي تأخر في التحصيل.
وفي التحدي التاسع والأخير فقد أكد مجلس الغرف في تقريره ضعف عموم الإجراءات الرقابية من قبل الجمارك على الواردات، وفسح الواردات بناء على شهادة مطابقة من بلد المنشأ أغلبها غير دقيق، وأيضاً ضعف الرقابة والتفتيش ومن وزارة التجارة والاستثمار على الأسواق، ومخالفة أغلب الواردات للمواصفات الوطنية، وضعف تطبيق المواصفات الوطنية عليها رغم قيام الشركات بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات بإصدار مواصفات سعودية معدلة لمنتجات الشركات، إلا أنه لم يتم تطبيقها على الواردات لأسباب بعضها يتعلق بالتراخي في التطبيق، وبعضها لعدم توفر مختبرات مؤهلة.
وأكد أن انخفاض الرسوم الجمركية المطبقة بنسبة 5% شكل إغراءً كبيراً للمصدرين والمستوردين، علماً بأن الدول المصدرة تطبق رسوماً أعلى بكثير على نفس المنتجات إذا ما تم تصديرها لهم من السعودية ومثال ذلك تركيا.
أسباب تعثر المصانع في المملكة
- مطالبات القروض البنكية
- مطالبات مكتب العمل وتكلفة العمالة
- مطالبات الزكاة والضريبة
- انخفاض المبيعات
- مطالبات الطاقة والكهرباء
- مطالبات الموردين
- مطالبات التأمينات الاجتماعية
- تأخير الدفع من العملاء
- ضعف إجراءات الجمارك
القروض البنكية
وفقاً للمبادرة التي اطلعت عليها "الوطن" بعنوان: "دعم استدامة الشركات في القطاع الخاص" والتي أعدها المجلس حديثاً تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتهدف إلى حصر أسباب تعثر المصانع لمناقشتها وإيجاد حلول لها مع الجهات ذات العلاقة، فإن من ضمن مطالبات القروض البنكية، قيام البنوك بتخفيض التسهيلات البنكية للشركات بشكل كبير، فبعد أن كانت تعطي تسهيلات لنمو الصناعة، قامت فجأة بتقليص منح التسهيلات، مما أدى لانخفاض التسهيلات إلى ضعف السيولة، مما أدى إلى التزام الشركات بالسداد وعدم تعويض ذلك بتجديد التسهيلات، كما أدى تخفيض التسهيلات إلى ضعف السيولة، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع فترة التحصيل إلى أكثر من 200 يوم.
تكلفة التمويل
بينت المبادرة أن ارتفاع تكلفة التمويل من البنوك كان سبباً رئيسياً خلف تعثر المصانع، حيث كان "السايبور" دون 1% في العام 2016 وأصبح الآن 3,6%، مما أدى إلى أعباء كبيرة أدت إلى ارتفاع خسائر الشركة بشكل كبير، إضافة إلى تخفيض حجم التسهيلات الائتمانية، والفوائد البنكية العالية.
المقابل المالي
التحدي الثاني بحسب مجلس الغرف تمثل في مطالبات مكتب العمل وتكلفة العمالة، من خلال ارتفاع تكلفة العمالة والمقابل المالي، بعد رفع الوزارة رسوم تجديد الإقامة للعمالة الوافدة بشكل كبير (من 2,150 بالسنة إلى 9,800 ريال) مما أدى إلى ارتفاع مباشر في تكلفة المنتجات، الأمر الذي لم تستطع معه تلك المصانع منافسة بعض الأسواق مثل مصر التي لديها تكلفة عمالة أقل بكثير، وهذا أدى إلى انخفاض مبيعات الشركات بشكل ملحوظ.
رسوم المرافقين
بين مجلس الغرف أن الرسوم على المرافقين كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى خروج آلاف العمالة مع عوائلهم مما أدى إلى ضعف الاستهلاك المحلي. وتمثل التحدي الثالث في مطالبات الزكاة والضريبة، حيث إن ضريبة القيمة المضافة أدت إلى انخفاض السيولة، حيث تضطر الشركات لدفع مبالغ كبيرة جداً لكل المدخلات بزيادة 5% مقدما وتعويضه بعد فترة حسب البيع، والاسترداد الذي تقدمه هيئة الزكاة والدخل بالنسبة لمبالغ التصدير يتم تأخير استردادها في حالة أن الفائض الشهري لصالح المصنع لزوم البضائع المصدرة، حيث لا يمكن زيادة ضريبة الـ 5% على التصدير بسبب المنافسة العالمية.
الضريبة الانتقائية
أشار مجلس الغرف إلى أن الضريبة الانتقائية أدت أيضاً إلى انخفاض الطلب على المنتجات، إضافة إلى متأخرات في سداد القيمة المضافة، وفرض الضريبة المضافة على الآلات والمعدات والمواد الخام المستوردة مما أدى إلى عدم القدرة على المنافسة محلياً أو خارجياً، إضافة إلى احتساب زكاة على قطع الغيار وتضمينها في الوعاء الزكوي مما أدى إلى احتساب زكاة على مواد لا تدخل في التصنيع وغير معدة للبيع.
انخفاض المبيعات
تمثل التحدي الرابع في انخفاض حاد بالمبيعات بسبب أنظمة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة المالية، حيث إن كثرة المعروض من المنافسين نتيجة ارتفاع التكاليف وانخفاض التصدير أدى إلى اكتفاء جميع الشركات للبيع بالسوق الداخلي، مما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار البيع، إضافة إلى انخفاض الطلب نتيجة دخول منتجات مستوردة بأسعار تقل عن تكلفة المنتجات الوطنية، فمثلاً المنتج الصيني من الحديد الملون يقل عن تكلفة الوطني بحدود 200- 250 دولارا للطن، في حين أن الحديد المجلفن الإماراتي يقل عن تكلفة الوطني بحدود 80 - 100 دولار للطن، وبذلك تم إغراق السوق السعودية من الغريب والقريب بأسعار مغرقة وغير مبررة.
التصدير لدول الخليج
كشف مجلس الغرف أيضاً عن قدم القدرة على التصدير لدول الخليج لارتفاع التكلفة وعدم تطبيق اتفاقية شراء المنتج الخليجي، كما أن الواردات الكبيرة وغير المنضبطة من المنتجات المشابهة للمنتجات الوطنية من الناحية الكمية سواء الأجنبية أو الخليجية، تسببت في استحواذ الواردات على نصيب الأسد من حجم السوق المحلية على حساب المنتجات الوطنية.
غلبة المنتجات الخليجية
رصد المجلس أسبابا أخرى لتعطل عمل المصانع ومنها عدم وجود ضوابط في اتفاقية التجارة البينية بين دول الخليج تضبط أحقية دلالة المنشأ، وحجب انسياب السلع، مما أدى إلى غلبة المنتجات الخليجية واستحواذها على حصة كبيرة من السوق السعودية، والتأخر في اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المنافسة غير العادلة المتمثلة في الإغراق السعري ترسيخاً لممارسات ضارة في التجارة الدولية، وعدم وجود رسوم حمائية على المنتج مما أدى إلى تفضيل المنتج المستورد.
ارتفاع تكلفة الطاقة
في التحدي الخامس المتعلق بمطالبات الطاقة والكهرباء، فإن ارتفاع تكلفة الطاقة والكهرباء من 5 هللة للكيلو وات إلى 18 هللة بزيادة قدرها 260% أدى إلى ارتفاع تكلفة المنتجات بشكل مباشر وبالتالي انخفاض المبيعات وخسارة حصة كبيرة، إضافة إلى تراكم مديونيات شركة الكهرباء من متأخرات استهلاك التيار الكهربائي مما أدى إلى إخفاق الشركة في دفع مستحقات شركة الكهرباء.
نقص المواد الخام
وتمثل التحدي السادس للمصانع في نقص المواد الخام من قبل الموردين، وأما التحدي السابع فكان متعلقاً بمطالبات التأمينات الاجتماعية من خلال المتأخرات في سدادها. وفي التحدي الثامن فكان في تأخير الدفع من العملاء وبالتالي تأخر في التحصيل.
وفي التحدي التاسع والأخير فقد أكد مجلس الغرف في تقريره ضعف عموم الإجراءات الرقابية من قبل الجمارك على الواردات، وفسح الواردات بناء على شهادة مطابقة من بلد المنشأ أغلبها غير دقيق، وأيضاً ضعف الرقابة والتفتيش ومن وزارة التجارة والاستثمار على الأسواق، ومخالفة أغلب الواردات للمواصفات الوطنية، وضعف تطبيق المواصفات الوطنية عليها رغم قيام الشركات بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات بإصدار مواصفات سعودية معدلة لمنتجات الشركات، إلا أنه لم يتم تطبيقها على الواردات لأسباب بعضها يتعلق بالتراخي في التطبيق، وبعضها لعدم توفر مختبرات مؤهلة.
وأكد أن انخفاض الرسوم الجمركية المطبقة بنسبة 5% شكل إغراءً كبيراً للمصدرين والمستوردين، علماً بأن الدول المصدرة تطبق رسوماً أعلى بكثير على نفس المنتجات إذا ما تم تصديرها لهم من السعودية ومثال ذلك تركيا.
أسباب تعثر المصانع في المملكة
- مطالبات القروض البنكية
- مطالبات مكتب العمل وتكلفة العمالة
- مطالبات الزكاة والضريبة
- انخفاض المبيعات
- مطالبات الطاقة والكهرباء
- مطالبات الموردين
- مطالبات التأمينات الاجتماعية
- تأخير الدفع من العملاء
- ضعف إجراءات الجمارك
