في تطور جديد بالنظام القضائي السعودي، وبموجبِ قرار المجلس الأعلى للقضاء، سيكون هناك ترافع استئنافي للدعاوى المُقامة من العمال وأصحاب العمل أمام الدوائر العمالية بمحكمة الاستئناف وفق الفقرة (و) و (هـ) من القرار بدءًا من غرة محرم 1441هـ.
جاء ذلك في تعميم للمجلس الأعلى للقضاء بإطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا.
النظر في طريق الاستئناف
تنص الفقرة (و) على أن تنظر الدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف في الاعتراض بطريق الاستئناف تدقيقًا في قضايا العمل التي يزيد مجموع المطالبة فيها عن 200 ألف ريال، وكذلك الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل أو العمال ضد قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتنص الفقرة (هـ) على أن تنظر الدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف في الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعةً في القضايا التي هي الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك في القضايا العمالية التي تزيد فيها المطالبة عن مليون ريال.
إطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف
تكليف المحاكم في العيد
أعلن المجلس الأعلى للقضاء أمس عن تكليف 58 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ، لإنجاز وتنفيذ الأحكام والقضايا العاجلة، حيث وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بتكليف 74 قاضيا بالعمل في 58 محكمة، إضافة إلى تكليف عدد من الموظفين الإداريين والتنفيذيين للعمل خلال إجازة العيد، وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد الفهيد أن عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بلغ 21 محكمة في كل من: الرياض، مكة المكرمة، الـمدينة الـمنورة، الدمام، جدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، القطيف، الخبر، عرعر، القريات، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخرج. كما تم تكليف 21 محكمة عامة في كل من: الزلفي، حوطة بني تميم، الأفلاج، شقراء، المجمعة، القويعية، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، القنفذة، الليث، ينبع، بيشة، بلقرن، تثليث، عنيزة، الرس، حفر الباطن، ضباء، رفحاء، محايل عسير.
وقرر المجلس تكليف 16 محكمة تنفيذ بالعمل خلال إجازة العيد في مناطق متعددة لتنفيذ الأحكام في كل من: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الـدمام، الخبر، الأحساء، حفر الباطن، بريدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، خميس مشيط، تبوك.
شروط الترافع أمام الاستئناف
أوضح المحامي والمستشار القانوني نواف نباتي لـ«الوطن» أن القرار الذي سيتم تفعيله في غرة محرم من العام المقبل يأتي في وقته ويعد نتاجًا لعمل مثمر من وزير العدل، ويعني أن الشخص يستطيع أن يترافع أمام محكمة الاستئناف إذا كانت دعواه أو شكواه تتجاوز المطالبة فيها بمليون ريال، وهذا هو الشرط؛ لكيلا تتعرض المحاكم الاستئنافية للضغط الكبير من قضايا ليست كبيرة وشائكة، فيما يتم التدقيق في القضايا التي تتجاوز المطالبة فيها مبلغ الـ200 ألف ريال.
وأضاف نباتي: أن التدقيق يعني أن يتم دراسة القضية من قبل المحكمة دون شرط حضور الجلسات للمحامي أو الذي يرفع الدعوى، بينما المرافعة تعني أن يتم حضور الجلسات في المحكمة الاستئنافية، وهذا ما كان يُطالب به الأشخاص والمحامون، وسيتم تفعيله مطلع العام الهجري الجديد.
العمليات العدلية
بلغ إجمالي عدد العمليات التي تمت في المرافق العدلية خلال أسبوع من 25 ذو القعدة إلى 3 ذو الحجة الجاري، 181163 عملية، تنوعت بين عمليات قضائية بلغت 86746 عملية، و25722 عملية تنفيذية، و68695 عملية توثيق.
تكليف 74 قاضياً في 58 محكمة خلال العيد
181163 عملية عدلية في أسبوع
86746 عملية قضائية
25722 عملية تنفيذية
68695 عملية توثيق
جاء ذلك في تعميم للمجلس الأعلى للقضاء بإطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا.
النظر في طريق الاستئناف
تنص الفقرة (و) على أن تنظر الدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف في الاعتراض بطريق الاستئناف تدقيقًا في قضايا العمل التي يزيد مجموع المطالبة فيها عن 200 ألف ريال، وكذلك الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل أو العمال ضد قرارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتنص الفقرة (هـ) على أن تنظر الدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف في الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعةً في القضايا التي هي الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك في القضايا العمالية التي تزيد فيها المطالبة عن مليون ريال.
إطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف
تكليف المحاكم في العيد
أعلن المجلس الأعلى للقضاء أمس عن تكليف 58 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ، لإنجاز وتنفيذ الأحكام والقضايا العاجلة، حيث وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بتكليف 74 قاضيا بالعمل في 58 محكمة، إضافة إلى تكليف عدد من الموظفين الإداريين والتنفيذيين للعمل خلال إجازة العيد، وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد الفهيد أن عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بلغ 21 محكمة في كل من: الرياض، مكة المكرمة، الـمدينة الـمنورة، الدمام، جدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، القطيف، الخبر، عرعر، القريات، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، خميس مشيط، الخرج. كما تم تكليف 21 محكمة عامة في كل من: الزلفي، حوطة بني تميم، الأفلاج، شقراء، المجمعة، القويعية، وادي الدواسر، عفيف، الدوادمي، القنفذة، الليث، ينبع، بيشة، بلقرن، تثليث، عنيزة، الرس، حفر الباطن، ضباء، رفحاء، محايل عسير.
وقرر المجلس تكليف 16 محكمة تنفيذ بالعمل خلال إجازة العيد في مناطق متعددة لتنفيذ الأحكام في كل من: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الـدمام، الخبر، الأحساء، حفر الباطن، بريدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، خميس مشيط، تبوك.
شروط الترافع أمام الاستئناف
أوضح المحامي والمستشار القانوني نواف نباتي لـ«الوطن» أن القرار الذي سيتم تفعيله في غرة محرم من العام المقبل يأتي في وقته ويعد نتاجًا لعمل مثمر من وزير العدل، ويعني أن الشخص يستطيع أن يترافع أمام محكمة الاستئناف إذا كانت دعواه أو شكواه تتجاوز المطالبة فيها بمليون ريال، وهذا هو الشرط؛ لكيلا تتعرض المحاكم الاستئنافية للضغط الكبير من قضايا ليست كبيرة وشائكة، فيما يتم التدقيق في القضايا التي تتجاوز المطالبة فيها مبلغ الـ200 ألف ريال.
وأضاف نباتي: أن التدقيق يعني أن يتم دراسة القضية من قبل المحكمة دون شرط حضور الجلسات للمحامي أو الذي يرفع الدعوى، بينما المرافعة تعني أن يتم حضور الجلسات في المحكمة الاستئنافية، وهذا ما كان يُطالب به الأشخاص والمحامون، وسيتم تفعيله مطلع العام الهجري الجديد.
العمليات العدلية
بلغ إجمالي عدد العمليات التي تمت في المرافق العدلية خلال أسبوع من 25 ذو القعدة إلى 3 ذو الحجة الجاري، 181163 عملية، تنوعت بين عمليات قضائية بلغت 86746 عملية، و25722 عملية تنفيذية، و68695 عملية توثيق.
تكليف 74 قاضياً في 58 محكمة خلال العيد
181163 عملية عدلية في أسبوع
86746 عملية قضائية
25722 عملية تنفيذية
68695 عملية توثيق
