حددت النيابة العامة 3 عقوبات ضد من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق الموظف العام، للحصول على قضاء أمر غير مشروع، أو لحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما. وأكدت النيابة العامة أن العقوبات لمثل هذه الحالات تصل إلى السجن مدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تعدّ من جرائم الرشوة، وتصل إلى الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.