باشرت الفرق المختصة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية البلاغ الوارد إلى الهيئة بشأن ملاحظة لمخلفات مياه صرف صحي غير معالج في أحد المواقع على كورنيش مدينة الخبر منذ ورود البلاغ يوم السبت الماضي، حيث وجه الرئيس العام بالهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي وبشكل عاجل الوقوف على الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية حيال حادثة التلوث، بعد أن اتضح من خلال مباشرة الحالة من قبل مفتشي الهيئة وجود مصب تابع لإحدى محطات معالجة الصرف الصحي يتم من خلاله تصريف مياه المحطة المعالجة إلى البحر.
معالجة أولية
كان نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، اجتمع مع مدير عام إدارة خدمات المياه المهندس حمدي الشراري، والمسؤولين عن المحطة والمقاول المشغل لتقصي أسباب حادثة التلوث والوقوف على محطة المعالجة والمصب التابع لها بالخبر محل البلاغ، حيث تبين من خلال زيارة الفريق أن مياه الصرف التي وصلت إلى البحر عبارة عن مياه صرف بعد المعالجة الأولية فقط لم تستوعبها خزانات المعالجة الثانوية إثر أحمال زائدة، الأمر الذي نتج عنه فيضان المياه إلى نقطة التخلص المباشر إلى البحر دون اكتمال المعالجة، ويعود السبب إلى عدم التزام المقاول بتنفيذ خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات المناسبة بعزل المياه غير المعالجة في أحواض مخصصة في هذه الحالات، ومن ثم معالجتها وتصريفها حسب الأنظمة المتعبة.
مراقبة المقاولين
انتهى الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية والأوامر الملكية بشأن صرف المياه غير المعالجة وأهمية التزام المديرية العامة للمياه بمراقبة مقاوليها والتأكد من التزامهم بالضوابط والمعايير البيئية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذا النوع من حوادث التلوث، بالإضافة إلى استيفاء المخالفات المرصودة وإعادة تأهيل المنطقة المتضررة تحت إشراف الهيئة.
معالجة أولية
كان نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، اجتمع مع مدير عام إدارة خدمات المياه المهندس حمدي الشراري، والمسؤولين عن المحطة والمقاول المشغل لتقصي أسباب حادثة التلوث والوقوف على محطة المعالجة والمصب التابع لها بالخبر محل البلاغ، حيث تبين من خلال زيارة الفريق أن مياه الصرف التي وصلت إلى البحر عبارة عن مياه صرف بعد المعالجة الأولية فقط لم تستوعبها خزانات المعالجة الثانوية إثر أحمال زائدة، الأمر الذي نتج عنه فيضان المياه إلى نقطة التخلص المباشر إلى البحر دون اكتمال المعالجة، ويعود السبب إلى عدم التزام المقاول بتنفيذ خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات المناسبة بعزل المياه غير المعالجة في أحواض مخصصة في هذه الحالات، ومن ثم معالجتها وتصريفها حسب الأنظمة المتعبة.
مراقبة المقاولين
انتهى الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية والأوامر الملكية بشأن صرف المياه غير المعالجة وأهمية التزام المديرية العامة للمياه بمراقبة مقاوليها والتأكد من التزامهم بالضوابط والمعايير البيئية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذا النوع من حوادث التلوث، بالإضافة إلى استيفاء المخالفات المرصودة وإعادة تأهيل المنطقة المتضررة تحت إشراف الهيئة.
