حكمت المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة لصالح طالبات جامعة طيبة، بإلغاء قرار جامعة طيبة السلبي المتمثل في الامتناع عن تعديل اسم التخصص في وثيقة تخرج الطالبات المتضررات من عدم دخول مسمى شهاداتهن داخل تصنيف وزارة الخدمة المدنية، ليتسنى لهن بهذا الحكم القبول في وظائف وزارة الخدمة المدنية.

وكانت «الوطن» في متابعة مستمرة لمطالبات عدد 300 خريجة من جامعة طيبة، أدى عدم تصنيف وزارة الخدمة المدنية لكلية علوم الأسرة مسار دراسات الطفولة، في تعطيل توظيفهن.