وقّعت المملكة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، التي تعرف اختصارا بـ»اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة»، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، من خلال الوساطة.
ومثّل المملكة في توقيع الاتفاقية وكيل وزارة التجارة والاستثمار للسياسات والأنظمة بدر الهداب، في حفل التوقيع الذي عُقِد في سنغافورة أمس (7 أغسطس 2019 الموافق 6 ذي الحجة 1440)، وشارك فيه المركز السعودي للتحكيم التجاري، ضمن وفد رسمي رفيع المستوى.
ويأتي هذا الحدث، بعد أن شارك المركز السعودي للتحكيم التجاري، جنبا إلى جنب العديد من الجهات الحكومية، في الجهود الرامية إلى تسهيل أن تكون المملكة عضوا في اتفاقية سنغافورة، ومن ذلك التوصية بضرورة أن تكون المملكة في مصاف الدول الأولى الموقعة عليها، وتوضيح المكانة الدولية التي تتمتع بها وانعكاساتها على تمكين صناعة التحكيم المؤسسي محليا ودوليا.
ومثّل المملكة في توقيع الاتفاقية وكيل وزارة التجارة والاستثمار للسياسات والأنظمة بدر الهداب، في حفل التوقيع الذي عُقِد في سنغافورة أمس (7 أغسطس 2019 الموافق 6 ذي الحجة 1440)، وشارك فيه المركز السعودي للتحكيم التجاري، ضمن وفد رسمي رفيع المستوى.
ويأتي هذا الحدث، بعد أن شارك المركز السعودي للتحكيم التجاري، جنبا إلى جنب العديد من الجهات الحكومية، في الجهود الرامية إلى تسهيل أن تكون المملكة عضوا في اتفاقية سنغافورة، ومن ذلك التوصية بضرورة أن تكون المملكة في مصاف الدول الأولى الموقعة عليها، وتوضيح المكانة الدولية التي تتمتع بها وانعكاساتها على تمكين صناعة التحكيم المؤسسي محليا ودوليا.
