عندما كانت «روما» في أوج حضارتها، كانت كل الطرق تؤدي إليها. وبإسقاط مضمون هذا «القول» الشهير على اقتصاد دولة ما في زمن ما، تتباين رؤى المفكرين الاقتصاديين، أو المسؤولين التنفيذيين عن الأجهزة المعنية بحالة الاقتصاد، حول السياسات والإجراءات التي يجب إقرارها واتباعها لمعالجة أي خلل يطرأ على الاقتصاد، وكل اقتصاد معرض لذلك. وتزداد أهمية تلك السياسات والإجراءات بازدياد أهمية الاقتصاد، ذلك لأن الاقتصادات الرئيسية الفاعلة في العالم تؤثر على اقتصادات العديد من دول العالم النامية، سلباً وإيجاباً، وإن كان التأثير السلبي أكثر وضوحاً وصعوبة.
الاختلاف حول وسائل معالجة أي خلل يطرأ على هيكل الاقتصاد، هو أمر طبيعي فكرياً وعملياً. فعلم الاقتصاد يقوم على «مدارس فكرية» تحاول الوصول إلى الهدف نفسه لكنها تتباين في طريقة الوصول إليه. وذلك التباين هو الذي يؤطر فكرة الوصول إلى «روما» الاقتصاد، التي يمكن أن تكون «حالة» وليست «مادة». بل هي كذلك في أغلب الأحوال. ومن يقرأ تاريخ الفكر الاقتصادي، يدرك ذلك، خاصة في أدبيات الاقتصاد التي سبقت نشر چون ماينارد كينز لنظريته العامة التي شكلت إطاراً فكرياً تمحورت حوله معظم أدبيات علم الاقتصاد الحديث، وأصبح الاختلاف في جزئيات بعد أن أحكمت فكرة توازن السوق على المشهد الفكري لسنوات، كانت كافية لأن ترسِّخ الفكر الرأسمالي الذي استطاع أن يزيح الفكر الاشتراكي عن ساحة الاقتصاد الدولية، فكراً وتطبيقاً.
وهناك أمثلة تقليدية على الاختلاف النظري حول بعض قضايا الاقتصاد. ففي مسألة الانفجار السكاني، على سبيل المثال، حذَّر مالتوس من أن زيادة معدلات النمو السكاني ستؤدي إلى انهيار اقتصادات العالم، موضحاً فكرته في معادلة قاس فيها نمو السكان بنمو الموارد الغذائية المتاحة. ووجد مالتوس تأييداً لنظريته، إذ بنيت عليها سياسات وإجراءات للحد من التناسل ومواجهة الانفجار السكاني، في موازاة مع سياسات وإجراءات لزيادة الاستثمارات الزراعية. في المقابل، يرى عدد من المفكرين الاقتصاديين أن تفعيل الموارد البشرية، باعتبارها العنصر الأكثر فاعلية من عناصر الإنتاج، هو مفتاح التنمية، وأن نظرية مالتوس تميل إلى التشاؤم ولا تتوافق مع عالم اليوم الذي تغيرت فيه القدرة على الاستفادة من عناصر الإنتاج بفضل التقنيات الحديثة وتحسين ظروف العمل وتطور الأداء.
تختلف هذه الرؤى، لكنها في نهاية الأمر تتفق على أن «التوازن» هو هدف يحقق ثبات الاقتصاد، مما يمكنه من الوقوف، بثقة، على منصة الانطلاق نحو مستقبل أفضل. وللوصول إلى هذا الهدف، تختلف الرؤى وتتباين. وتلك هي سنة الله عزَّ وجل في هذا «الإنسان» الذي هو هدف التنمية وغايتها.
علم الاقتصاد يقوم على «مدارس فكرية» تحاول الوصول إلى الهدف نفسه لكنها تتباين في طريقة الوصول إليه. وذلك التباين هو الذي يؤطر فكرة الوصول إلى «روما» الاقتصاد، التي يمكن أن تكون «حالة» وليست «مادة»
الاختلاف حول وسائل معالجة أي خلل يطرأ على هيكل الاقتصاد، هو أمر طبيعي فكرياً وعملياً. فعلم الاقتصاد يقوم على «مدارس فكرية» تحاول الوصول إلى الهدف نفسه لكنها تتباين في طريقة الوصول إليه. وذلك التباين هو الذي يؤطر فكرة الوصول إلى «روما» الاقتصاد، التي يمكن أن تكون «حالة» وليست «مادة». بل هي كذلك في أغلب الأحوال. ومن يقرأ تاريخ الفكر الاقتصادي، يدرك ذلك، خاصة في أدبيات الاقتصاد التي سبقت نشر چون ماينارد كينز لنظريته العامة التي شكلت إطاراً فكرياً تمحورت حوله معظم أدبيات علم الاقتصاد الحديث، وأصبح الاختلاف في جزئيات بعد أن أحكمت فكرة توازن السوق على المشهد الفكري لسنوات، كانت كافية لأن ترسِّخ الفكر الرأسمالي الذي استطاع أن يزيح الفكر الاشتراكي عن ساحة الاقتصاد الدولية، فكراً وتطبيقاً.
وهناك أمثلة تقليدية على الاختلاف النظري حول بعض قضايا الاقتصاد. ففي مسألة الانفجار السكاني، على سبيل المثال، حذَّر مالتوس من أن زيادة معدلات النمو السكاني ستؤدي إلى انهيار اقتصادات العالم، موضحاً فكرته في معادلة قاس فيها نمو السكان بنمو الموارد الغذائية المتاحة. ووجد مالتوس تأييداً لنظريته، إذ بنيت عليها سياسات وإجراءات للحد من التناسل ومواجهة الانفجار السكاني، في موازاة مع سياسات وإجراءات لزيادة الاستثمارات الزراعية. في المقابل، يرى عدد من المفكرين الاقتصاديين أن تفعيل الموارد البشرية، باعتبارها العنصر الأكثر فاعلية من عناصر الإنتاج، هو مفتاح التنمية، وأن نظرية مالتوس تميل إلى التشاؤم ولا تتوافق مع عالم اليوم الذي تغيرت فيه القدرة على الاستفادة من عناصر الإنتاج بفضل التقنيات الحديثة وتحسين ظروف العمل وتطور الأداء.
تختلف هذه الرؤى، لكنها في نهاية الأمر تتفق على أن «التوازن» هو هدف يحقق ثبات الاقتصاد، مما يمكنه من الوقوف، بثقة، على منصة الانطلاق نحو مستقبل أفضل. وللوصول إلى هذا الهدف، تختلف الرؤى وتتباين. وتلك هي سنة الله عزَّ وجل في هذا «الإنسان» الذي هو هدف التنمية وغايتها.
علم الاقتصاد يقوم على «مدارس فكرية» تحاول الوصول إلى الهدف نفسه لكنها تتباين في طريقة الوصول إليه. وذلك التباين هو الذي يؤطر فكرة الوصول إلى «روما» الاقتصاد، التي يمكن أن تكون «حالة» وليست «مادة»
