كشف المحامي والكاتب نظام الدين مير محمدي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن نظام الملالي أعدم 46 شخصا خلال 5 أسابيع، مؤكداً أن الإعدام في إيران ليس نوعا من العقوبات القانونية والمعيارية، بل وسيلة وأداة للقمع وخلق الرعب والخوف.
بداية صعود على السلطة
ولفت المحامي محمدي إلى أن نظام ولاية الفقيه منذ بداية صعود على السلطة في عام 1979 ومنذ عهد الخميني عندما كان حيا، وحتى خامنئي الذي يتربع على عرش السلطة حالياً وحسن روحاني رئيس جمهورية النظام، جميعهم كانوا يؤيدون تنفيذ عقوبة الإعدام في حدها الأقصى، لأنهم يعلمون أنه لولا زيادة وتيرة الإعدام فإن الثورات والانتفاضات الشعبية سوف تسقطهم خلال مدة قصيرة.
وأضاف أن هذا النظام ينتهك بشكل حقيقي ومنهجي حقوق الإنسان، ولهذا تمت إدانته 65 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى الآن، ويحمل الرقم القياسي في حالات الإعدام، ويتصدر قائمة الدول الأكثر تنفيذاً للإعدام مقارنة بعدد السكان.
أداة في خدمة الولي
وبيّن المحامي محمدي أن السلطة القضائية في النظام الإيراني لا تقوم بتنفيذ مهمتها على النحو العادي والرائج، وتابع "هذه السلطة هي أداة في خدمة الولي الفقيه.. ولهذا السبب ومن أجل تكثيف القمع، عيّن خامنئي أحد أسوأ الملالي الحكوميين "إبراهيم رئيسي" في منصب رئيس السلطة القضائية"، مشيراً إلى أن رئيسي قال في أول تصريح علني ورسمي له إن الأمن فرع من العدالة "بالنسبة لنا".
استخدام أدوات القمع
وأوضح عضو المقاومة الإيرانية أن هذا المسؤول الحكومي كان يقصد صراحة أنه سيستخدم أدوات القمع، خصوصاً الإعدام من أجل إحلال الأمن، ولا عجب في أنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع قام بتنفيذ 46 عملية إعدام، وأردف "الحقيقة هي أن الكتم والقمع في إيران وصل لدرجة لا يمكن تصورها. لقد ضاق الشعب ذرعاً من جرائم هذا النظام ونفد صبره وهم يطالبون بإسقاطه".
اعتقال وحدات تابعة للمقاومة
وأضاف أن محمود علوي وزير الاستخبارات سيئ الصيت في النظام الإيراني أعلن صراحة قبل شهرين تقريبا أنه اعتقل 116 وحدة معاقل للانتفاضة تابعة للمجاهدين في جميع أنحاء إيران، مشيراً إلى أن النظام قتل ما لا يقل عن 15 معتقلاً تحت وطأة التعذيب في الانتفاضة الوطنية التي بدأت منذ ديسمبر 2017.
المفهوم القانوني والحقوقي
وأكد المحامي محمدي أن محاكم النظام الإيراني لا تهتم بالمفهوم القانوني والحقوقي، ولا يحق للمحامين الدفاع عن وكلائهم، بل يتم اعتقالهم وسجنهم والتنكيل بهم، مشيراً إلى أن النظام طالما اتهم السجناء السياسيين بتهم مثل الإخلال بالأمن العام والتجسس وتوزيع المخدرات وما شابه.
ولفت محمدي إلى صعوبة التحقق من الوقائع الكامنة وراء جرائم هذا النظام ضد الضحايا، نظرًا للقمع الشديد وعدم قدرة الصحفيين على الوصول إلى السجناء وعائلاتهم، لا سيما تلك التي تحدث في القضاء ووزارة المخابرات.
- نظام الملالي أعدم 46 شخصا خلال 5 أسابيع
- الإعدام في إيران وسيلة وأداة للقمع وخلق الرعب والخوف
- جميع قادة الملالي يؤيدون تنفيذ عقوبة الإعدام في حدها الأقصى
- يتصدر النظام قائمة الدول الأكثر تنفيذاً للإعدام
- السلطة القضائية أداة في خدمة الولي الفقيه
- مقتل أكثر من 15 معتقلاً تحت وطأة التعذيب منذ 2017
- لا يحق للمحامين الدفاع عن وكلائهم، بل يتم اعتقالهم
بداية صعود على السلطة
ولفت المحامي محمدي إلى أن نظام ولاية الفقيه منذ بداية صعود على السلطة في عام 1979 ومنذ عهد الخميني عندما كان حيا، وحتى خامنئي الذي يتربع على عرش السلطة حالياً وحسن روحاني رئيس جمهورية النظام، جميعهم كانوا يؤيدون تنفيذ عقوبة الإعدام في حدها الأقصى، لأنهم يعلمون أنه لولا زيادة وتيرة الإعدام فإن الثورات والانتفاضات الشعبية سوف تسقطهم خلال مدة قصيرة.
وأضاف أن هذا النظام ينتهك بشكل حقيقي ومنهجي حقوق الإنسان، ولهذا تمت إدانته 65 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى الآن، ويحمل الرقم القياسي في حالات الإعدام، ويتصدر قائمة الدول الأكثر تنفيذاً للإعدام مقارنة بعدد السكان.
أداة في خدمة الولي
وبيّن المحامي محمدي أن السلطة القضائية في النظام الإيراني لا تقوم بتنفيذ مهمتها على النحو العادي والرائج، وتابع "هذه السلطة هي أداة في خدمة الولي الفقيه.. ولهذا السبب ومن أجل تكثيف القمع، عيّن خامنئي أحد أسوأ الملالي الحكوميين "إبراهيم رئيسي" في منصب رئيس السلطة القضائية"، مشيراً إلى أن رئيسي قال في أول تصريح علني ورسمي له إن الأمن فرع من العدالة "بالنسبة لنا".
استخدام أدوات القمع
وأوضح عضو المقاومة الإيرانية أن هذا المسؤول الحكومي كان يقصد صراحة أنه سيستخدم أدوات القمع، خصوصاً الإعدام من أجل إحلال الأمن، ولا عجب في أنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع قام بتنفيذ 46 عملية إعدام، وأردف "الحقيقة هي أن الكتم والقمع في إيران وصل لدرجة لا يمكن تصورها. لقد ضاق الشعب ذرعاً من جرائم هذا النظام ونفد صبره وهم يطالبون بإسقاطه".
اعتقال وحدات تابعة للمقاومة
وأضاف أن محمود علوي وزير الاستخبارات سيئ الصيت في النظام الإيراني أعلن صراحة قبل شهرين تقريبا أنه اعتقل 116 وحدة معاقل للانتفاضة تابعة للمجاهدين في جميع أنحاء إيران، مشيراً إلى أن النظام قتل ما لا يقل عن 15 معتقلاً تحت وطأة التعذيب في الانتفاضة الوطنية التي بدأت منذ ديسمبر 2017.
المفهوم القانوني والحقوقي
وأكد المحامي محمدي أن محاكم النظام الإيراني لا تهتم بالمفهوم القانوني والحقوقي، ولا يحق للمحامين الدفاع عن وكلائهم، بل يتم اعتقالهم وسجنهم والتنكيل بهم، مشيراً إلى أن النظام طالما اتهم السجناء السياسيين بتهم مثل الإخلال بالأمن العام والتجسس وتوزيع المخدرات وما شابه.
ولفت محمدي إلى صعوبة التحقق من الوقائع الكامنة وراء جرائم هذا النظام ضد الضحايا، نظرًا للقمع الشديد وعدم قدرة الصحفيين على الوصول إلى السجناء وعائلاتهم، لا سيما تلك التي تحدث في القضاء ووزارة المخابرات.
- نظام الملالي أعدم 46 شخصا خلال 5 أسابيع
- الإعدام في إيران وسيلة وأداة للقمع وخلق الرعب والخوف
- جميع قادة الملالي يؤيدون تنفيذ عقوبة الإعدام في حدها الأقصى
- يتصدر النظام قائمة الدول الأكثر تنفيذاً للإعدام
- السلطة القضائية أداة في خدمة الولي الفقيه
- مقتل أكثر من 15 معتقلاً تحت وطأة التعذيب منذ 2017
- لا يحق للمحامين الدفاع عن وكلائهم، بل يتم اعتقالهم
