أعلنت باكستان مقتل أحد جنودها بنيران قوات هندية في قطاع «بوتال» على طول خط المراقبة الذي يفصل بين شطري كشمير.
جاء ذلك في تغريدة للميجور جنرال آصف غفور المدير العام لهيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية، الذراع الإعلامي للجيش الباكستاني، على موقع تويتر أمس، لترتفع بذلك حصيلة الجنود الباكستانيين، الذين قُتلوا خلال يومين إلى أربعة.
وقالت هيئة العلاقات العامة بالخدمات الداخلية الباكستانية إنه ردا على ذلك قام الجيش الباكستاني بقتل خمسة من الجنود الهنود، وإصابة آخرين وألحق أضرارا بحصون عبر خط المراقبة.
اختبار أمام مجلس الأمن
على صعيد آخر، يواجه قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير، بعد فرض عملية إغلاق غير مسبوقة في أنحاء الإقليم اختبارا أمام مجلس الأمن الدولي، بعدما أجلت المحكمة العليا في الهند دعوى تطالب الحكومة برفع القيود التي فرضتها خلال الاثني عشر يوما الماضية.
هيئة المحكمة العليا
وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأميركية أن هيئة المحكمة العليا في الهند برئاسة رانجان جوجوا أرجأت التماسا يعترض على القيود الصارمة، التي فرضتها الحكومة الهندية في الإقليم.
كما تم أيضا تأجيل دعوى أخرى بشأن دستورية إلغاء الحكم الذاتي للولاية، من خلال إلغاء الحكومة مادة في الدستور، وهي خطوة تم اتخاذها دون موافقة برلمان ولاية جامو وكشمير، فيما قالت المحكمة إن التأجيل كان بسبب الصياغة السيئة للدعوى، مؤكدة أنها ستنظر الدعويين في موعد لاحق، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
الصين تدعم الاجتماع
ويتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة، بعد أن دعمت الصين دعوة باكستانية لمناقشة القرار الهندي بشأن الولاية ذات الأغلبية المسلمة، وكانت آخر مرة اجتمع فيها مجلس الأمن لمناقشة الوضع في إقليم كشمير، الذي يقع في جبال الهيمالايا في عام 1965.
طلب لإلغاء القيود
وكانت المحكمة العليا الهندية، التي تنظر في طلب للإلغاء الفوري للقيود الحكومية الصارمة المفروضة في كشمير، قضت يوم الثلاثاء الماضي باستمرار الإجراءات الأمنية وقطع الاتصالات في المنطقة.
وقالت هيئة المحكمة إن الوضع في كشمير «حساس»، مضيفة أن الحكومة في حاجة لمزيد من الوقت لمواجهة الموقف.
وكانت الحكومة الهندية قد ألغت المادة 370 من الدستور الهندي، الذي يمنح المنطقة حكما ذاتيا، باستثناء المسائل التي تتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات.
جاء ذلك في تغريدة للميجور جنرال آصف غفور المدير العام لهيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية، الذراع الإعلامي للجيش الباكستاني، على موقع تويتر أمس، لترتفع بذلك حصيلة الجنود الباكستانيين، الذين قُتلوا خلال يومين إلى أربعة.
وقالت هيئة العلاقات العامة بالخدمات الداخلية الباكستانية إنه ردا على ذلك قام الجيش الباكستاني بقتل خمسة من الجنود الهنود، وإصابة آخرين وألحق أضرارا بحصون عبر خط المراقبة.
اختبار أمام مجلس الأمن
على صعيد آخر، يواجه قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير، بعد فرض عملية إغلاق غير مسبوقة في أنحاء الإقليم اختبارا أمام مجلس الأمن الدولي، بعدما أجلت المحكمة العليا في الهند دعوى تطالب الحكومة برفع القيود التي فرضتها خلال الاثني عشر يوما الماضية.
هيئة المحكمة العليا
وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأميركية أن هيئة المحكمة العليا في الهند برئاسة رانجان جوجوا أرجأت التماسا يعترض على القيود الصارمة، التي فرضتها الحكومة الهندية في الإقليم.
كما تم أيضا تأجيل دعوى أخرى بشأن دستورية إلغاء الحكم الذاتي للولاية، من خلال إلغاء الحكومة مادة في الدستور، وهي خطوة تم اتخاذها دون موافقة برلمان ولاية جامو وكشمير، فيما قالت المحكمة إن التأجيل كان بسبب الصياغة السيئة للدعوى، مؤكدة أنها ستنظر الدعويين في موعد لاحق، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
الصين تدعم الاجتماع
ويتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة، بعد أن دعمت الصين دعوة باكستانية لمناقشة القرار الهندي بشأن الولاية ذات الأغلبية المسلمة، وكانت آخر مرة اجتمع فيها مجلس الأمن لمناقشة الوضع في إقليم كشمير، الذي يقع في جبال الهيمالايا في عام 1965.
طلب لإلغاء القيود
وكانت المحكمة العليا الهندية، التي تنظر في طلب للإلغاء الفوري للقيود الحكومية الصارمة المفروضة في كشمير، قضت يوم الثلاثاء الماضي باستمرار الإجراءات الأمنية وقطع الاتصالات في المنطقة.
وقالت هيئة المحكمة إن الوضع في كشمير «حساس»، مضيفة أن الحكومة في حاجة لمزيد من الوقت لمواجهة الموقف.
وكانت الحكومة الهندية قد ألغت المادة 370 من الدستور الهندي، الذي يمنح المنطقة حكما ذاتيا، باستثناء المسائل التي تتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات.
