بعد أن أثار قانوني ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه حق وضع أي شاب مُقدم على الزواج شروطا مناسبة، إذا رغب في إدراجها في عقد الزواج؛ من بينها شرط عدم السفر إلا بموافقة الزوج، لافتا إلى أنه للزوج الحق في إيقاف استخدام أي تطبيق إلكتروني إذا رأى ذلك مناسبا، ويمكن اشتراط موافقة الزوج على طبيعة العمل إذا رغبت الزوجة في العمل.
حق الاشتراط
أكد قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بمكة المكرمة سابقا الدكتور عبدالعزيز الشبرمي لـ»الوطن» أن الأصل في الشروط أنها تنقل عن الأصل وهو الإذن العام، والشروط التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا فهي جائزة ومعتبرة وصحيحة، ويجب احترامها في سائر العقود وأعظمها عقد النكاح، موضحا بأنه إذا كانت الأنظمة عدلت بعض الإجراءات وجعلتها من المباحات لأحد الزوجين، فإن للطرف الآخر الحق في اشتراط تقييدها أو تعليقها أو تخصيصها، سواء كان المشترط هو الزوج أو الزوجة.
فسخ النكاح
أضاف الشبرمي أن عند رغبة الطرف الآخر التنصل من تبعة تلك الشروط المقيدة، فله الحق في ذلك لكن للطرف المتضرر من فوات الشرط فسخ النكاح، فإن أخل الزوج بشروط الزوجة فلها فسخ النكاح بدون عوض، وإن أخلت الزوجة بشروط الزوج كان له فسخ النكاح واسترداد المهر، وبالتالي فإن الصلاحيات التي منحت لأحد الزوجين تكيف بأنها من المباحات، وللزوج المتحفظ اشتراط تقييدها أو منعها كسائر المباحات شريطة أن يتضمن الشرط المانع من الإباحة قصدا صحيحا معتبرا شرعا أو عرفا.
مسكن مستقل
من جانبه أوضح المأذون الشرعي محمد المتعب لـ»الوطن» بأن وضع الاشتراطات بين الزوجين يختلف من شخص إلى آخر، ويحق لهما الاشتراط فيما بينهما، وإذ اتفقت الزوجة ورضت بتلك الاشتراطات فهي ملزمة بها، لافتا إلى أن الزوج أيضا ملزم بالاشتراطات التي يرضى بها كونها اتفاق وفي حال عدم تناسب الشروط فيما بينهما الأصح الامتناع عن هذا الزواج ، مؤكدا أن من أكثر الاشتراطات المتكررة والدائمة هي إيجاد سكن مستقل للزوجة أما غير ذلك فيعد نادر الاشتراط فيه، مثل عدم سفر المرأة أو عدم قيادة الزوجة السيارة وغير ذلك.
يُشترط في عقد النكاح توفر أربعة أمور
01 التعريف بالزوج والزوجة
02 عدم الإكراه بين الزوج والزوجة
03 عقد الوليّ على زواج المرأة
04 إشهار الزواج
حق الاشتراط
أكد قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بمكة المكرمة سابقا الدكتور عبدالعزيز الشبرمي لـ»الوطن» أن الأصل في الشروط أنها تنقل عن الأصل وهو الإذن العام، والشروط التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا فهي جائزة ومعتبرة وصحيحة، ويجب احترامها في سائر العقود وأعظمها عقد النكاح، موضحا بأنه إذا كانت الأنظمة عدلت بعض الإجراءات وجعلتها من المباحات لأحد الزوجين، فإن للطرف الآخر الحق في اشتراط تقييدها أو تعليقها أو تخصيصها، سواء كان المشترط هو الزوج أو الزوجة.
فسخ النكاح
أضاف الشبرمي أن عند رغبة الطرف الآخر التنصل من تبعة تلك الشروط المقيدة، فله الحق في ذلك لكن للطرف المتضرر من فوات الشرط فسخ النكاح، فإن أخل الزوج بشروط الزوجة فلها فسخ النكاح بدون عوض، وإن أخلت الزوجة بشروط الزوج كان له فسخ النكاح واسترداد المهر، وبالتالي فإن الصلاحيات التي منحت لأحد الزوجين تكيف بأنها من المباحات، وللزوج المتحفظ اشتراط تقييدها أو منعها كسائر المباحات شريطة أن يتضمن الشرط المانع من الإباحة قصدا صحيحا معتبرا شرعا أو عرفا.
مسكن مستقل
من جانبه أوضح المأذون الشرعي محمد المتعب لـ»الوطن» بأن وضع الاشتراطات بين الزوجين يختلف من شخص إلى آخر، ويحق لهما الاشتراط فيما بينهما، وإذ اتفقت الزوجة ورضت بتلك الاشتراطات فهي ملزمة بها، لافتا إلى أن الزوج أيضا ملزم بالاشتراطات التي يرضى بها كونها اتفاق وفي حال عدم تناسب الشروط فيما بينهما الأصح الامتناع عن هذا الزواج ، مؤكدا أن من أكثر الاشتراطات المتكررة والدائمة هي إيجاد سكن مستقل للزوجة أما غير ذلك فيعد نادر الاشتراط فيه، مثل عدم سفر المرأة أو عدم قيادة الزوجة السيارة وغير ذلك.
يُشترط في عقد النكاح توفر أربعة أمور
01 التعريف بالزوج والزوجة
02 عدم الإكراه بين الزوج والزوجة
03 عقد الوليّ على زواج المرأة
04 إشهار الزواج
