كشفت مبادرة مراجعة وتطوير الهياكل والأدلة التنظيمية للأجهزة الحكومية التي يعمل عليها حالياً معهد الإدارة العامة عن وصول نسبة الوزارات التي طبقت الهياكل والأدلة التنظيمية المطورة 33%، فيما سيكون المستهدف الوصول إلى 66% العام الجاري، لتكتمل بنسبة 100% عام 2020، حيث يتوقع أن تسهم المبادرة في تحسين الإنتاجية من خلال تهيئة البيئة التنظيمية التي تحقق للموظفين الحكوميين العمل بكفاءة عالية.

رفع كفاءة

بين مصدر في معهد الإدارة العامة لـ«الوطن» أن المبادرة تسعى إلى الإسهام في رفع كفاءة وفاعلية التنظيم الإداري في الوزارات من خلال تقديم دراسات استشارية لمراجعة وتطوير الهياكل والأدلة التنظيمية للوزارات بما يتفق مع الأسس التنظيمية السليمة ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطبيقها.

أهداف إستراتيجية

أشار المصدر إلى وجود مؤشر للأهداف الإستراتيجية وهو المؤشر الوطني لقياس إنتاجية موظفي الحكومة، ومؤشر نسبة الارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية، حيث ستكون الركيزة الإستراتيجية ذات العلاقة تطوير التنظيم الإداري وتخطيط القوى العاملة، وسيكون تاريخ نهاية المبادرة 1 /10 /2020.

ركائز المبادرة

أكد المصدر أن المبادرة ستقوم على 5 ركائز هي: دراسة الوضع التنظيمي الراهن داخل الوزارة، والاطلاع على التجارب العالمية المتميزة في مجال نشاط الوزارة محل الدراسة، وتحليل الوضع الراهن ومقارنته بالتجارب المتميزة ومدى اتساقه مع أسس التنظيم الإداري السليم، وتطوير الهياكل والأدلة التنظيمية من خلال اقتراح بدائل تنظيمية مناسبة، فضلاً عن وضع الخطة التنفيذية اللازمة للتطبيق.

تحسين الإنتاجية

توقع المصدر أن تسهم هذه المبادرة في تحسين إنتاجية الموظف من خلال تهيئة البيئة التنظيمية التي تحقق العمل بكفاءة وفاعلية، وذلك من خلال تقديم 6 محاور رئيسية للمبادرة تتمثل في: تحديد الأهداف والاختصاصات والصلاحيات التي تمنع الازدواجية في أداء الأعمال، وتوضيح نطاق الإشراف للوظائف القيادية، وتحقيق التنسيق الفعال بين مختلف الوحدات الإدارية من أجل توجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المنشودة.

الطاقات البشرية

أوضح المصدر أن المحور الرابع للمبادرة يكمن في المساعدة على الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية من خلال تحديد الواجبات والمهام المناطة بالوحدات التنظيمية، فيما سيكون المحور الخامس إيجاد نوع من التوازن التنظيمي بين الأنشطة المختلفة من خلال تقسيم الأعمال وتوزيعها بين الوحدات الإدارية وفقاً لمبدأ التخصص، وتوضيح قنوات الاتصال بين مختلف الوحدات الإدارية في المنطقة.

ركائز المبادرة

- دراسة الوضع التنظيمي الراهن داخل الوزارة

- الاطلاع على التجارب العالمية المتميزة في مجال نشاط الوزارة

- تحليل الوضع الراهن ومقارنته بالتجارب المتميزة ومدى اتساقه مع أسس التنظيم الإداري السليم

- تطوير الهياكل والأدلة التنظيمية من خلال اقتراح بدائل تنظيمية مناسبة

- وضع الخطة التنفيذية اللازمة للتطبيق

محاور المبادرة

- تحديد الأهداف والاختصاصات لمنع الازدواجية في الأعمال

- توضيح نطاق الإشراف للوظائف القيادية

- تحقيق التنسيق الفعال بين مختلف الوحدات الإدارية

- المساعدة على الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية

- إيجاد التوازن التنظيمي بين الأنشطة المختلفة

- توضيح قنوات الاتصال بين مختلف الوحدات الإدارية