كشف تقرير حديث صادر عن موقع automotivelogistics المعني بشؤون صناعة وبيع السيارات في العالم، أن حجم مبيعات السيارات في الشرق الأوسط يبلغ سنويا 2.3 مليون سيارة 40 % منها في السعودية، لكنه تأثر بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى تأثره جراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. وقال التقرير إن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ومنها السماح للنساء بقيادة السيارة من شأنها أن تعطي السوق دفعة قوية إلى الأمام خلال العامين أو الثلاثة المقبلين. ونقل التقرير تحليلات اقتصادية أن السوق حاليا لم يجن شيئا من هذه التغييرات إلا أنه مع الزيادة المتوقعة في أسعار النفط في المستقبل فيتوقع أن تنمو مبيعات السيارات في السعودية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.6 % وذلك حتى عام 2023.
11 مليون وحدة
وفقا للتقرير سوق السيارات حاليا يبلغ 11 مليون وحدة، ومع ارتفاع سعر النفط العالمي القياسي إلى 66 دولارا في المتوسط خلال العام الجاري، فإنه يتوقع أن ترتفع الاستثمارات الإجمالية للقطاع، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الشاحنات وكذلك الحافلات المستخدمة لنقل العمالة وكذلك طلاب المدارس، بالإضافة إلى أنواع السيارات التقليدية الخاصة.
بيع 422 ألفا في 2018
تسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط إلى أن يخسر قطاع السيارات في المملكة الكثير من ميزاته، وفقا للتقرير، وبلغت مبيعات جميع السيارات في السعودية خلال عام 2018 نحو 422 ألف وحدة بما في ذلك 340 ألف سيارة خاصة و82 ألف سيارة تجارية.
بالنسبة للنقل فإن معظم السيارات المستوردة تدخل البلاد عبر مينائي جدة والدمام. ومن هناك، يتم نقلها عادة بالشاحنات إلى الوكلاء وهي وسيلة نقل رخيصة نسبيا. ومن خلال السكك الحديدية، يمكن نقل السيارات إلى الرياض من الدمام ولكن ليس من جدة، وبالنسبة لقطع الغيار- حسب تقرير نشرته شركة Kotra - قدرت شركة "ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط" أن سوق قطع الغيار السعودي للسيارات التجارية قد تجاوز ملياري دولار في عام 2014 وقد يرتفع إلى 3.65 مليارات دولار بحلول عام 2020.
وتعد اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكثر الدول المصدرة للسيارات إلى المملكة بنسبة 40 % من المجموع العام للسيارات.
- 11 مليون مركبة حاليا
- 40 % من السيارات التي تباع في الشرق الأوسط تذهب إلى المملكة
- 422 ألف مركبة بيعت في 2018
- 3.6 % نسبة النمو المتوقعة حتى عام 2023
- 40 % من السيارات يابانية وكورية وأميركية
- 7.5 مليارات ريال سوق قطع الغيار
- 62 % من سوق إطارات السيارات في الخليج تملكه السعودية
11 مليون وحدة
وفقا للتقرير سوق السيارات حاليا يبلغ 11 مليون وحدة، ومع ارتفاع سعر النفط العالمي القياسي إلى 66 دولارا في المتوسط خلال العام الجاري، فإنه يتوقع أن ترتفع الاستثمارات الإجمالية للقطاع، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الشاحنات وكذلك الحافلات المستخدمة لنقل العمالة وكذلك طلاب المدارس، بالإضافة إلى أنواع السيارات التقليدية الخاصة.
بيع 422 ألفا في 2018
تسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط إلى أن يخسر قطاع السيارات في المملكة الكثير من ميزاته، وفقا للتقرير، وبلغت مبيعات جميع السيارات في السعودية خلال عام 2018 نحو 422 ألف وحدة بما في ذلك 340 ألف سيارة خاصة و82 ألف سيارة تجارية.
بالنسبة للنقل فإن معظم السيارات المستوردة تدخل البلاد عبر مينائي جدة والدمام. ومن هناك، يتم نقلها عادة بالشاحنات إلى الوكلاء وهي وسيلة نقل رخيصة نسبيا. ومن خلال السكك الحديدية، يمكن نقل السيارات إلى الرياض من الدمام ولكن ليس من جدة، وبالنسبة لقطع الغيار- حسب تقرير نشرته شركة Kotra - قدرت شركة "ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط" أن سوق قطع الغيار السعودي للسيارات التجارية قد تجاوز ملياري دولار في عام 2014 وقد يرتفع إلى 3.65 مليارات دولار بحلول عام 2020.
وتعد اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكثر الدول المصدرة للسيارات إلى المملكة بنسبة 40 % من المجموع العام للسيارات.
- 11 مليون مركبة حاليا
- 40 % من السيارات التي تباع في الشرق الأوسط تذهب إلى المملكة
- 422 ألف مركبة بيعت في 2018
- 3.6 % نسبة النمو المتوقعة حتى عام 2023
- 40 % من السيارات يابانية وكورية وأميركية
- 7.5 مليارات ريال سوق قطع الغيار
- 62 % من سوق إطارات السيارات في الخليج تملكه السعودية
