حددت وزارة العدل 100 محكمة في 6 مناطق لتنفيذ المرحلة الأولى من «تهيئة وتطوير البنية التقنية بالمحاكم»، وذلك ضمن مشروع من عدة مراحل يهدف إلى تهيئة وتطوير البنية التقنية التحتية لوزارة العدل.
وبحسب وثيقة عدلية حديثة، قدرت الوزارة مدة تنفيذ المشروع بـ24 شهرا، وسيكون التاريخ المستهدف لبداية المشروع 01/11/2019، كما سيتم تحديد المناطق الجغرافية حسب اختيار المحاكم أثناء عملية التخطيط للبرنامج موزعة على 6 مناطق جغرافية في 100 محكمة كمرحله أولى.
وحددت الوزارة في سياق الوثيقة 4 جوانب مستهدفة بالمشروع وهي: «البنية التقنية التحتية، ونموذج العمل التشغيلي للبنية التقنية التحتية، والحوكمة، والمحاكم التابعة لوزارة العدل».
خبرات بشرية
في سياق متصل بمشاريع وبرامج التطوير والتحول التي تعتزم وزارة العدل تنفيذها «مشروع لتشغيل مكتب بنية البيانات المؤسسية»، ويهدف المشروع إلى توفير الخبرات البشرية في مجال البنية المؤسسية وما يندرج تحتها من المكونات ذات العلاقة (بنية الأعمال – بنية التطبيقات – بنية البيانات – البنية التحتية والتقنية) والقادرة على تقديم الدعم اللازم، بالإضافة إلى توفير الأدوات المتخصصة لتنفيذ المستهدف بما يضمن ديمومة عمل هذه المكونات بأفضل مستويات الأداء والأمان.
موسوعة موثوقة
تسعى العدل من خلال مكتب بنية البيانات المؤسسية إلى تحقيق مخرجات وأهداف عليا تتمثل في مراجعة وتحسين منظومة الهيكلة المؤسسية EA FRAMEWORK بما يصب في مصلحة تحقيق أهداف البنية المؤسسية، ومراجعة وتفعيل إجراءات الهيكلة المؤسسية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير معلومات وتقارير دقيقة حول المنظومة التقنية والأعمال العدلية القائمة عليها، واعتماد موسوعة الهيكلة المؤسسية كموسوعة موثوقة ومستخدمة من جميع الإدارات المستفيدة، إضافة إلى بناء القدرات في مجال الهيكلة المؤسسية، ورفع مستوى الوعي بمهام ودور إدارة الهيكلة المؤسسية.
* الجوانب المستهدفة
1- البنية التقنية التحتية
2- نموذج العمل التشغيلي للبنية التقنية التحتية
3- الحوكمة
4- المحاكم التابعة لوزارة العدل
البوابة التفاعلية لوزارة العدل
- 90 خدمة إلكترونية
- 99 مؤشرا عاما
أبرز الخدمات
1 صحيفة الدعوى الإلكترونية
2 إصدار وفسخ الوكالة إلكترونيا
3 طلب الإفراغ العقاري
4 التنفيذ الإلكتروني
5 طلبات الإنهاءات
6 خدمات القضاء التجاري الإلكترونية
7 خدمة قضاياي ومواعيدي
المؤشرات
75 مؤشرا عقاريا
تسجيل المخططات وقطع الأراضي والوحدات السكنية
24 مؤشرا عدليا أساسيا
وبحسب وثيقة عدلية حديثة، قدرت الوزارة مدة تنفيذ المشروع بـ24 شهرا، وسيكون التاريخ المستهدف لبداية المشروع 01/11/2019، كما سيتم تحديد المناطق الجغرافية حسب اختيار المحاكم أثناء عملية التخطيط للبرنامج موزعة على 6 مناطق جغرافية في 100 محكمة كمرحله أولى.
وحددت الوزارة في سياق الوثيقة 4 جوانب مستهدفة بالمشروع وهي: «البنية التقنية التحتية، ونموذج العمل التشغيلي للبنية التقنية التحتية، والحوكمة، والمحاكم التابعة لوزارة العدل».
خبرات بشرية
في سياق متصل بمشاريع وبرامج التطوير والتحول التي تعتزم وزارة العدل تنفيذها «مشروع لتشغيل مكتب بنية البيانات المؤسسية»، ويهدف المشروع إلى توفير الخبرات البشرية في مجال البنية المؤسسية وما يندرج تحتها من المكونات ذات العلاقة (بنية الأعمال – بنية التطبيقات – بنية البيانات – البنية التحتية والتقنية) والقادرة على تقديم الدعم اللازم، بالإضافة إلى توفير الأدوات المتخصصة لتنفيذ المستهدف بما يضمن ديمومة عمل هذه المكونات بأفضل مستويات الأداء والأمان.
موسوعة موثوقة
تسعى العدل من خلال مكتب بنية البيانات المؤسسية إلى تحقيق مخرجات وأهداف عليا تتمثل في مراجعة وتحسين منظومة الهيكلة المؤسسية EA FRAMEWORK بما يصب في مصلحة تحقيق أهداف البنية المؤسسية، ومراجعة وتفعيل إجراءات الهيكلة المؤسسية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير معلومات وتقارير دقيقة حول المنظومة التقنية والأعمال العدلية القائمة عليها، واعتماد موسوعة الهيكلة المؤسسية كموسوعة موثوقة ومستخدمة من جميع الإدارات المستفيدة، إضافة إلى بناء القدرات في مجال الهيكلة المؤسسية، ورفع مستوى الوعي بمهام ودور إدارة الهيكلة المؤسسية.
* الجوانب المستهدفة
1- البنية التقنية التحتية
2- نموذج العمل التشغيلي للبنية التقنية التحتية
3- الحوكمة
4- المحاكم التابعة لوزارة العدل
البوابة التفاعلية لوزارة العدل
- 90 خدمة إلكترونية
- 99 مؤشرا عاما
أبرز الخدمات
1 صحيفة الدعوى الإلكترونية
2 إصدار وفسخ الوكالة إلكترونيا
3 طلب الإفراغ العقاري
4 التنفيذ الإلكتروني
5 طلبات الإنهاءات
6 خدمات القضاء التجاري الإلكترونية
7 خدمة قضاياي ومواعيدي
المؤشرات
75 مؤشرا عقاريا
تسجيل المخططات وقطع الأراضي والوحدات السكنية
24 مؤشرا عدليا أساسيا
