تمضي حكومة المملكة العربية السعودية قدما في خططها لخصخصة الأصول غير النفطية، واتخاذ إجراءات لبيع مطاحن الدقيق وخصخصة أولى محطات تحلية المياه، ومن شأن هذه الخطوات أن تحقق جزءا من رؤية المملكة 2030 في توفير نحو 750 مليار ريال خلال الأعوام المقبلة، إضافة إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف.
النظرة المستقبلية والتنفيذ
اتفق كثير من المحللين على أن الفترة المقبلة تتطلب من القطاع الخاص أن يواكب الرؤية وأن ينفذ استراتيجياته وفقا لها لأنها ستكون المحرك الأساسي للاقتصاد. وفي الطرف الآخر فإن الرؤية تستند إلى أمر هام هو التوقف ولو بشكل جزئي عن الاعتماد على النفط كناتج رئيسي للدولة، في ظل تذبذب أسعار البترول وكذلك انخفاضها، الأمر الذي يسبب عجزا تراكميا على الميزانية.
كجزء من الاستراتيجية تحاول الحكومة في 2020 أن يصل إلى الناتج غير النفطي إلى ما بين 33.7 مليار ريال و41.2 مليار ريال، بالإضافة إلى خلق 12 ألف وظيفة. وفيما تحاول الدولة فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي في الشركات الحكومية لا يزال هناك غموض حول ما إذا كان الشركاء السعوديون سيطلب منهم المشاركة في مبيعات تلك الأصول.
جمع الأموال من الخصخصة
تطمح الدولة إلى جمع ما يصل إلى 750 مليار ريال خلال السنوات المقبلة من خلال الخصخصة وذلك عبر بيع حصص في مؤسسات حكومية في 16 قطاعا، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني، حيث يستهدف البرنامج تمويل القطاع الخاص لـ40%، من مبادراته التي يفوق عددها حتى الآن 540 مبادرة. وهذا الرقم سيضاف إلى خطة المملكة في بيع 5 % من أسهم شركة أرامكو التي يمكن أن تدر نحو 375 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تطمح له الرؤية نحو 1.1 تريليون ريال.
ومن المتوقع البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في 4 قطاعات هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب. كما يتوقع أيضا أن تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على صفقات الخصخصة بشكل كامل بقيمة 1.9 تريليون ريال بنهاية العام الجاري.
قطاع تحلية المياه
وفقا للوثيقة، فإن المبادرة تستهدف استثمارات تتراوح بين 24 مليارا إلى 28 مليار ريال في 14 مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتضمن تحويل الموانئ السعودية إلى شركات وكذلك خصخصة قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر ومحطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة. وقد حددت المبادرة شركة الموانئ السعودية وخصخصة قطاع الإنتاج في الشركة السعودية لتحلية المياه المالحة ومحطة رأس الخير لتحلية المياه.
وبدأت شركة المياه الوطنية السعودية المملوكة للدولة استعداداتها لإشراك شركات عالمية في قطاع توزيع معالجة المياه ويتوقع أن ينتهي التسجيل في استطلاع السوق الذي يقيس مدى اهتمام المستثمرين في 30 أغسطس الجاري. وستعمل الشركات بتشغيل وصيانة وتطوير خدمات توزيع المياه في 6 مناطق.
وسيتولى القطاع الخاص مسؤولية الإنفاق الرأسمالي والمخاطر التشغيلية، بما يقلص الضغط على المالية العامة للحكومة، في مقابل مدفوعات منتظمة بموجب عقود طويلة الأمد.
محطة رأس الخير
يعد هذا المشروع لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية الأكبر عالميا، وتقول التقارير إن بيع هذه المحطة القريبة من الجبيل يسير بشكل متقدم ويجب أن تنتهي بنهاية العام الجاري، وتبلغ قيمته 27 مليار ريال، وهو ما سيوفر جزءا كبيرا من هدف الرؤية في مبيعات الخصخصة لهذا العام.
عقبة الجداول الزمنية
يقول تحليل في أسبوعية thearabweekly، إن معظم إجراءات الخصخصة تسير وفقا للجداول الزمنية ويتخلل ذلك بعض العقبات الصغيرة، ولكن بشكل عام فإن العديد من مقترحات الخصخصة البارزة قد شهدت بعض التأخيرات ولذلك يحاول المركز الوطني للخصخصة تسريع وتيرة الخصخصة في قطاعي المطاحن والقطاع الرياضي، وحل الكثير من العقبات التي تقف أمام خصخصة هذه القطاعات.
ويطمح المركز أن يتم تخصيص 16 من أندية كرة القدم، ولكن حتى الآن لا يعرف ما إذا كان ذلك سيحدث في 2020 أو 2022، وتشير التقديرات إلى أن بيع جميع الأندية يمكن أن يجمع ما بين 3 مليارات و 5.6 مليارات ريال.
هيمنة المستثمرين المحليين على قطاع المطاحن
في يوليو الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب والمستشار المالي لعملية التخصيص «إتش إس بي سي» العربية السعودية عن انتهاء عملية تأهيل المستثمرين للمرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق، وكان هناك اهتمام من شركات عالمية مثل Bunge Ltd و Archer Daniels Midland Company ولكن العملية البطيئة جعلت بعض المستثمرين يخرجون من السباق.
بعد مرحلة التأهيل المسبق التي انتهت في يونيو، بدأت المؤسسة في استقبال العروض ولكن هناك الكثير من المستثمرين السعوديين الراغبين في الحصول على ملكية هذه المطاحن وبعض الشركات الأجنبية.
ووفقا للتقارير فإن مجموعة الراجحي السعودية والغرير في دبي تحالفتا لعرض شراء مطاحن سعودية، إلى جانب مجموعة العليان السعودية. وفي يونيو 2017، قالت شركة بونجي الأميركية لتجارة السلع الزراعية إنها تتطلع لشراء مطاحن سعودية.
القطاعات الأربعة في جدول الخصخصة
الرياضة
الكهرباء
المياه
صوامع الحبوب
الاستراتيجية
33 مليارا إلى 41 مليار ريال ناتج غير نفطي في 2020
خلق 12 ألف وظيفة
الخطة وتحصيل الأموال
جمع 750 مليار ريال خلال السنوات المقبلة.
بيع حصص في مؤسسات حكومية في 16 قطاعا.
تمويل القطاع الخاص لـ40%، من مبادراته التي يفوق عددها حتى الآن 540 مبادرة.
خطة المملكة في بيع 5 % من أسهم شركة أرامكو ستدر نحو 375 مليار ريال.
1.9 تريليون ريال صفقات الخصخصة بنهاية العام الجاري.
تحلية المياه
استثمارات تتراوح بين 24 مليارا إلى 28 مليار ريال.
14 مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تحويل الموانئ السعودية إلى شركات.
خصخصة قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر.
ستعمل الشركات بتشغيل وصيانة وتطوير خدمات توزيع المياه في 6 مناطق.
27 مليار ريال قيمة البيع المتوقعة لمحطة رأس الخير لتحلية المياه.
الرياضة
تخصيص 16 من أندية كرة القدم بين عامي 2020 و2022.
3 مليارات إلى 5.6 مليارات ريال قيمة متوقعة.
قطاع المطاحن
خطة لبيع أنشطة طحن الدقيق من خلال 4 كيانات تم تأسيسها في 2016.
يتوقع الانتهاء من الخصخصة في نهاية 2019 أو الربع الأول من 2020.
النظرة المستقبلية والتنفيذ
اتفق كثير من المحللين على أن الفترة المقبلة تتطلب من القطاع الخاص أن يواكب الرؤية وأن ينفذ استراتيجياته وفقا لها لأنها ستكون المحرك الأساسي للاقتصاد. وفي الطرف الآخر فإن الرؤية تستند إلى أمر هام هو التوقف ولو بشكل جزئي عن الاعتماد على النفط كناتج رئيسي للدولة، في ظل تذبذب أسعار البترول وكذلك انخفاضها، الأمر الذي يسبب عجزا تراكميا على الميزانية.
كجزء من الاستراتيجية تحاول الحكومة في 2020 أن يصل إلى الناتج غير النفطي إلى ما بين 33.7 مليار ريال و41.2 مليار ريال، بالإضافة إلى خلق 12 ألف وظيفة. وفيما تحاول الدولة فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي في الشركات الحكومية لا يزال هناك غموض حول ما إذا كان الشركاء السعوديون سيطلب منهم المشاركة في مبيعات تلك الأصول.
جمع الأموال من الخصخصة
تطمح الدولة إلى جمع ما يصل إلى 750 مليار ريال خلال السنوات المقبلة من خلال الخصخصة وذلك عبر بيع حصص في مؤسسات حكومية في 16 قطاعا، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني، حيث يستهدف البرنامج تمويل القطاع الخاص لـ40%، من مبادراته التي يفوق عددها حتى الآن 540 مبادرة. وهذا الرقم سيضاف إلى خطة المملكة في بيع 5 % من أسهم شركة أرامكو التي يمكن أن تدر نحو 375 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تطمح له الرؤية نحو 1.1 تريليون ريال.
ومن المتوقع البدء في خصخصة بعض الأصول هذا العام في 4 قطاعات هي الرياضة والكهرباء والمياه وصوامع الحبوب. كما يتوقع أيضا أن تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على صفقات الخصخصة بشكل كامل بقيمة 1.9 تريليون ريال بنهاية العام الجاري.
قطاع تحلية المياه
وفقا للوثيقة، فإن المبادرة تستهدف استثمارات تتراوح بين 24 مليارا إلى 28 مليار ريال في 14 مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتضمن تحويل الموانئ السعودية إلى شركات وكذلك خصخصة قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر ومحطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة. وقد حددت المبادرة شركة الموانئ السعودية وخصخصة قطاع الإنتاج في الشركة السعودية لتحلية المياه المالحة ومحطة رأس الخير لتحلية المياه.
وبدأت شركة المياه الوطنية السعودية المملوكة للدولة استعداداتها لإشراك شركات عالمية في قطاع توزيع معالجة المياه ويتوقع أن ينتهي التسجيل في استطلاع السوق الذي يقيس مدى اهتمام المستثمرين في 30 أغسطس الجاري. وستعمل الشركات بتشغيل وصيانة وتطوير خدمات توزيع المياه في 6 مناطق.
وسيتولى القطاع الخاص مسؤولية الإنفاق الرأسمالي والمخاطر التشغيلية، بما يقلص الضغط على المالية العامة للحكومة، في مقابل مدفوعات منتظمة بموجب عقود طويلة الأمد.
محطة رأس الخير
يعد هذا المشروع لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية الأكبر عالميا، وتقول التقارير إن بيع هذه المحطة القريبة من الجبيل يسير بشكل متقدم ويجب أن تنتهي بنهاية العام الجاري، وتبلغ قيمته 27 مليار ريال، وهو ما سيوفر جزءا كبيرا من هدف الرؤية في مبيعات الخصخصة لهذا العام.
عقبة الجداول الزمنية
يقول تحليل في أسبوعية thearabweekly، إن معظم إجراءات الخصخصة تسير وفقا للجداول الزمنية ويتخلل ذلك بعض العقبات الصغيرة، ولكن بشكل عام فإن العديد من مقترحات الخصخصة البارزة قد شهدت بعض التأخيرات ولذلك يحاول المركز الوطني للخصخصة تسريع وتيرة الخصخصة في قطاعي المطاحن والقطاع الرياضي، وحل الكثير من العقبات التي تقف أمام خصخصة هذه القطاعات.
ويطمح المركز أن يتم تخصيص 16 من أندية كرة القدم، ولكن حتى الآن لا يعرف ما إذا كان ذلك سيحدث في 2020 أو 2022، وتشير التقديرات إلى أن بيع جميع الأندية يمكن أن يجمع ما بين 3 مليارات و 5.6 مليارات ريال.
هيمنة المستثمرين المحليين على قطاع المطاحن
في يوليو الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب والمستشار المالي لعملية التخصيص «إتش إس بي سي» العربية السعودية عن انتهاء عملية تأهيل المستثمرين للمرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق، وكان هناك اهتمام من شركات عالمية مثل Bunge Ltd و Archer Daniels Midland Company ولكن العملية البطيئة جعلت بعض المستثمرين يخرجون من السباق.
بعد مرحلة التأهيل المسبق التي انتهت في يونيو، بدأت المؤسسة في استقبال العروض ولكن هناك الكثير من المستثمرين السعوديين الراغبين في الحصول على ملكية هذه المطاحن وبعض الشركات الأجنبية.
ووفقا للتقارير فإن مجموعة الراجحي السعودية والغرير في دبي تحالفتا لعرض شراء مطاحن سعودية، إلى جانب مجموعة العليان السعودية. وفي يونيو 2017، قالت شركة بونجي الأميركية لتجارة السلع الزراعية إنها تتطلع لشراء مطاحن سعودية.
القطاعات الأربعة في جدول الخصخصة
الرياضة
الكهرباء
المياه
صوامع الحبوب
الاستراتيجية
33 مليارا إلى 41 مليار ريال ناتج غير نفطي في 2020
خلق 12 ألف وظيفة
الخطة وتحصيل الأموال
جمع 750 مليار ريال خلال السنوات المقبلة.
بيع حصص في مؤسسات حكومية في 16 قطاعا.
تمويل القطاع الخاص لـ40%، من مبادراته التي يفوق عددها حتى الآن 540 مبادرة.
خطة المملكة في بيع 5 % من أسهم شركة أرامكو ستدر نحو 375 مليار ريال.
1.9 تريليون ريال صفقات الخصخصة بنهاية العام الجاري.
تحلية المياه
استثمارات تتراوح بين 24 مليارا إلى 28 مليار ريال.
14 مشروعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تحويل الموانئ السعودية إلى شركات.
خصخصة قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر.
ستعمل الشركات بتشغيل وصيانة وتطوير خدمات توزيع المياه في 6 مناطق.
27 مليار ريال قيمة البيع المتوقعة لمحطة رأس الخير لتحلية المياه.
الرياضة
تخصيص 16 من أندية كرة القدم بين عامي 2020 و2022.
3 مليارات إلى 5.6 مليارات ريال قيمة متوقعة.
قطاع المطاحن
خطة لبيع أنشطة طحن الدقيق من خلال 4 كيانات تم تأسيسها في 2016.
يتوقع الانتهاء من الخصخصة في نهاية 2019 أو الربع الأول من 2020.
