حددت وزارة العدل 24 شهرا لتنفيذ مشروع تطوير القضاء، الذي تهدف من خلاله إلى تحقيق عددٍ من أهدافها الإستراتيجية بشكل خاص والمملكة بشكل عام، حيث إن المنفعة المتحققة من التطوير ستساهم في رفع جودة التقاضي، وتوحيد مصادر المعرفة القضائية، وتسهيل إجراءات البحث القضائي من خلال العمل على أربعة مسارات هي: «التطوير الموضوعي ورفع جودة المخرجات القضائية، توفير الاستشارات القانونية من منظمات ومؤسسات قانونية محلية ودولية وبناء وتوحيد مصادر المعرفة القضائية، بناء قواعد الصياغة القضائية، إدارة الجودة القضائية».

التطوير الموضوعي

تعمل الوزارة من خلال المشروع على توفير جميع المتطلبات الخاصة بتطوير القضاء بما يشمل الإجراءات الإدارية والمتطلبات المعرفية والاستشارات الشرعية والقانونية ومتطلبات رفع جودة الأحكام القضائية.

ويهدف المشروع إلى التطوير الموضوعي ورفع جودة المخرجات القضائية، ويشمل ذلك إعداد خطة تنفيذية متكاملة تشمل جميع مراحل التطوير الموضوعي، ورفع جودة المخرجات القضائية، وجمع البيانات والمصادر المعرفية وتحليلها وتدقيقها، وإعادة ترتيبها لتكون نموذجا موحدا ومصدرا شاملا للمنظومة القضائية، والاستشارات القانونية والإدارية، ويشمل ذلك توفير الشراكات المناسبة لتوفير استشارات قانونية وإدارية من قبل متخصصين قانونيين وإداريين محليين أو دوليين بما يساهم في تطوير القضاء والإجراءات القضائية.

إدارة المعرفة

يوفر المشروع متطلبات إدارة المعرفة القضائية، ويشمل ذلك توفير جميع الممكنات لبناء إدارة معرفة متخصصة تكون هي المنفذ الأول والرئيس لجميع منسوبي المنظومة القضائية بما يشمل جمع وتحليل وتنقيح وإعادة ترتيب تلك المصادر، وربط بعضها مع بعض مثل المبادئ والأنظمة والبنود والقرارات واللوائح والأحكام والتجارب المحلية والعالمية والأدوات المساعدة والوسائط والعروض.

قواعد الصياغة القضائية

يتضمن المشروع بناء قواعد للصياغة القضائية والقانونية تكون مرجعًا لجميع منسوبي المنظومة القضائية في كتابة وصياغة اللوائح والضبوط والأحكام والردود والمخاطبات بما يتوافق مع متطلبات الجودة القضائية، ونشر الأحكام وقواعد اللغة العربية واللغة القضائية والقانونية المعتمدة التي تساهم في تخفيف طلبات التصحيح والتدقيق والتوضيح، وتساهم في تسهيل إجراءات نشر الأحكام، وتوحيد الصياغة القضائية، ورفع جودة مخرجات الدوائر القضائية.

إدارة الجودة القضائية

يشمل المشروع كذلك توفير جميع الممكنات لبناء إدارة جودة متخصصة لتكون جهة داعمة للمنظومة القضائية لتحليل ومراجعة وتقديم الاستشارات الإدارية والقضائية لجميع منسوبي المنظومة القضائية بما يشمل جمع وتحليل وتنقيح وإعادة ترتيب تلك الضبوط والأحكام والدعاوى والقضايا واللوائح الاعتراضية والقرارات وصحائف الدعوى.

اسم المشروع

مشروع الخدمات الاستشارية لتطوير الإجراءات القضائية

التاريخ المستهدف لبداية المشروع

1/ 11 / 2019

مدة المشروع

24 شهرًا

المسارات الأربعة لتطوير القضاء

موقع العمل

الرياض

01 التطوير الموضوعي ورفع جودة المخرجات القضائية

02 توفير الاستشارات القانونية من منظمات ومؤسسات قانونية محلية ودولية وبناء وتوحيد مصادر المعرفة القضائية

03 بناء قواعد الصياغة القضائية

04 إدارة الجودة القضائية