فيما قال مختصون إن إنتاج المملكة من التمور غير مقبول في أوروبا، لعدم اجتيازها فحوصات المختبرات نظير قطفها في فترة التحريم. أكد المستشار الزراعي الدكتور خالد الفهيد لـ»الوطن» بأن التمور السعودية تطلب بالاسم، ومن أجود التمور عالميا، نافيا وجود أي دولة تمنع صادرات المملكة من التمور، إلا أنه يجب تفعيل دور المواصفات القياسية للتمور وتشجيع المزارعين على التصدير، بعد تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، وأن يتم تسهيل إجراءات التصدير، عبر سلسلة تبدأ من الحقل إلى منافذ المستوردين.

كمية وقيمة صادرات التمور

أوضح الفهيد أنه رغم وجود المقومات التي من المفترض أن تساهم في زيادة كمية وقيمة صادرات التمور السعودية عالميا، إلا أنها لا زالت أقل من المأمول، كون إنتاج المملكة من يتجاوز 1.3 مليون طن يمثل 17 % من الإنتاج عالميا، فيما تبلغ الكميات المصدرة منها حوالي 100 ألف طن فقط بنسبة 7.6 %.

توزيع أشجار النخيل في المملكة

الرياض

7

ملايين

جازان

8.5

ملايين

نجران

385

ألفا

مكة المكرمة

1.23

مليون

القصيم

6.98

ملايين

الباحة

70.6

ألفا

الشرقة

3.73

ملايين

الجوف

848

ألفا

الحدود الشمالية

230

ألفا

عسير

1.03

مليون

تبوك

840

ألفا

المدينة المنورة

4.62

ملايين

حائل

1.8

مليون

تجارب ناجحة

لفت الفهيد إلى أن هناك تجارب ناجحة للعديد من الشركات السعودية، التي تقوم بتصدير هذا المنتج وقد يكون هناك بعض المشاركات الفردية في معارض دولية بشكل غير مناسب.

وكشف عن وجود محاولات جادة لزيادة كمية وقيمة صادرات التمور السعودية لوجود أحد مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحلول 2020 بأن تكون المملكة الأولى عالميا في قيمة صادرات التمور.

وقال: «لا بد أيضا من تفعيل دور المواصفات القياسية للتمور، وتشجيع المزارعين على التصدير بعد تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، وأن يتم تسهيل إجراءات التصدير عبر سلسلة تبدأ من الحقل إلى منافذ المستوردين في الدول المستوردة للتمور، بإيجاد شباك واحد يشمل جميع إجراءات تصدير التمور، للتغلب على تداخل مسؤوليات العديد من الجهات الحكومية، التي لها ارتباط بإنتاج وتسويق وتصدير التمور، وتحفيز الجمعيات التعاونية الزراعية والقطاع الخاص للاستثمار في تلك السلسلة بتوفير مخازن التبريد ووسائط النقل بأجور مدعومة من الدولة».

30 مليون نخلة

قدر الفهيد عدد أشجار النخيل في المملكة بأكثر من 30 مليونا، بلغت عائداتها السنوية 6 مليارات ريال، لتشكل 16 % من قيمة الإنتاج الزراعي المحلي، فيما يقدر الإنتاج العالمي للتمور بحوالي 7.5 ملايين طن، ومن أهم الدول التي تتميز بأعلى كمية إنتاج هي مصر 1.4 مليون طن، والمملكة العربية السعودية 1.3 مليون طن، والجزائر 0.80 مليون طن، باكستان 0.54 مليون طن والعراق 0.66 مليون طن.

الإنتاج العالمي

توقع أن يزيد الإنتاج العالمي ليتجاوز 10 ملايين طن، نظرا إلى إصرار الدول المنتجة للتمور والقطاع الخاص على تطوير هذا المحصول ذو القيمة العالية، بالإضافة إلى رغبة بعض الدول غير المنتجة للتمور زرع مساحات شاسعة منه، خلال السنوات القادمة.

وأضاف: «يمثل إنتاج المملكة من التمور 17 % من الإنتاج العالمي، وتبلغ الكميات المصدرة منها حوالي 100 ألف طن بنسبة 7.6 % من الإنتاج المحلي، ويتم تصنيع 276 ألف طن بنسبة تصل إلى 23 %، ويمكن الاستفادة منها في بعض الصناعات المحلية وبالنسبة لـ 70 % من إنتاج التمور يكون أسيرا للاجتهادات الشخصية وحسب الطلب والعرض بالسوق المحلية».

400 صنف من التمور

أشار المستشار الزراعي إلى أن كمية الاستهلاك المحلي تقدر تقريبا بثلث الكمية المنتجة، حيث إن هناك فاقد وهدر من المنتج، بسبب رداءة المنتج أو لعدم قدرة المزارع على جني محصوله، إضافة إلى ما يتم إنتاجه من النخيل في الشوارع داخل المدن.

وكشف عن وجود حوالي 400 صنف من التمور تنتشر في مختلف مناطق المملكة منها حوالي 50 صنفا من الأصناف القابلة للتسويق، فيما تم تقسيم أصناف التمور السعودية إلى أصناف مشهورة وأصناف غير مشهورة، من واقع انتشارها على الأقل في 3 مناطق.