أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، تعليق أعمال البرلمان من الأسبوع الثاني في سبتمبر وحتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لبريكست، في خطوة وصفها رئيس مجلس العموم بـ»الفضيحة الدستورية».
وتراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.6% مقابل اليورو والدولار، بعد هذا الإعلان الذي يصعب على نواب المعارضة منع خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يثير الخشية من حدوث نقص في بعض المواد إضافة إلى إعادة العمل بالقواعد الجمركية. واعتبر رئيس مجلس العموم جون بيركو الخطوة بأنها «فضيحة دستورية»، واشتهر بيركو خلال ولاية تيريزا ماي بتعطيله تصويتا جديدا حول اتفاق بريكست، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة مع الاتحاد الأوروبي، مشترطا تغيير مضمونه، ما دفع لاتهامه بأنه يريد تخريب بريكست.
وطلب رئيس الحكومة من الملكة إليزابيث الثانية تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع، الذي يلي عودة النواب إليه، أي بعد جلسة المناقشات في 9 سبتمبر، وحتى 14 أكتوبر.
وتستأنف بعد ذلك الدورة البرلمانية بالخطاب التقليدي للملكة الذي تعرض فيه برنامج عمل الحكومة.
وأوضح جونسون في بيان «أرى أنه من الضروري اجتماع البرلمان قبل موعد قمة المجلس الأوروبي، وإذا تمكنا كما آمل من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيتمكن البرلمان من اعتماد القانون الضروري للتصديق على اتفاق الانسحاب قبل 31 أكتوبر».
وتراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.6% مقابل اليورو والدولار، بعد هذا الإعلان الذي يصعب على نواب المعارضة منع خروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يثير الخشية من حدوث نقص في بعض المواد إضافة إلى إعادة العمل بالقواعد الجمركية. واعتبر رئيس مجلس العموم جون بيركو الخطوة بأنها «فضيحة دستورية»، واشتهر بيركو خلال ولاية تيريزا ماي بتعطيله تصويتا جديدا حول اتفاق بريكست، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة مع الاتحاد الأوروبي، مشترطا تغيير مضمونه، ما دفع لاتهامه بأنه يريد تخريب بريكست.
وطلب رئيس الحكومة من الملكة إليزابيث الثانية تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع، الذي يلي عودة النواب إليه، أي بعد جلسة المناقشات في 9 سبتمبر، وحتى 14 أكتوبر.
وتستأنف بعد ذلك الدورة البرلمانية بالخطاب التقليدي للملكة الذي تعرض فيه برنامج عمل الحكومة.
وأوضح جونسون في بيان «أرى أنه من الضروري اجتماع البرلمان قبل موعد قمة المجلس الأوروبي، وإذا تمكنا كما آمل من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيتمكن البرلمان من اعتماد القانون الضروري للتصديق على اتفاق الانسحاب قبل 31 أكتوبر».
