لا يزال السودان يترقب الإعلان عن حكومته الأولى في مرحلة ما بعد عمر البشير، فيما تستمر المباحثات بشأن الوزراء الذين يفترض بهم إدارة مشاكل البلاد خلال المرحلة الانتقالية نحو حكم مدني.
وكان من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أمس الأول، عن أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته، غير أنّ مصدراً مقرباً أشار إلى أنّه لم يحسم خياراته بعد.
ويفترض أن يختار رئيس الوزراء الذي اختاره المجلس السيادي في أغسطس، أعضاء حكومته من بين الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير، رأس حربة الحركة الاحتجاجية، وذلك بموجب الاتفاق التاريخي الموقع في أغسطس.
ويستثنى من الوزراء المختارين وزيرا الداخلية والدفاع اللذان سيعينهما عسكريو المجلس السيادي المكوّن من ستة مدنيين وخمسة عسكريين وتقع عليه مسؤولية قيادة البلاد لثلاث سنوات ونيف في مرحلة انتقالية نحو سلطة مدنية منتخبة.
وأكد حمدوك أنه سيختار للحكومة أعضاء من التكنوقراط بحسب «كفاءاتهم». وقال «نريد فريقا متجانسا على مستوى التحديات».
ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع للحكومة والمجلس في الأول من سبتمبر. وقد يتم تأجيل هذا الموعد في حال تأخر تشكيل الحكومة.
وفاقمت العقوبات الأميركية الأوضاع بعدما استمرت لنحو عقدين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، ورفعت في 2017، فيما ترزح البلاد تحت نسب تضخم مرتفعة ونقص مزمن في سلع أساسية ونقص كبير في العملات الأجنبية.
وكان من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أمس الأول، عن أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومته، غير أنّ مصدراً مقرباً أشار إلى أنّه لم يحسم خياراته بعد.
ويفترض أن يختار رئيس الوزراء الذي اختاره المجلس السيادي في أغسطس، أعضاء حكومته من بين الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير، رأس حربة الحركة الاحتجاجية، وذلك بموجب الاتفاق التاريخي الموقع في أغسطس.
ويستثنى من الوزراء المختارين وزيرا الداخلية والدفاع اللذان سيعينهما عسكريو المجلس السيادي المكوّن من ستة مدنيين وخمسة عسكريين وتقع عليه مسؤولية قيادة البلاد لثلاث سنوات ونيف في مرحلة انتقالية نحو سلطة مدنية منتخبة.
وأكد حمدوك أنه سيختار للحكومة أعضاء من التكنوقراط بحسب «كفاءاتهم». وقال «نريد فريقا متجانسا على مستوى التحديات».
ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع للحكومة والمجلس في الأول من سبتمبر. وقد يتم تأجيل هذا الموعد في حال تأخر تشكيل الحكومة.
وفاقمت العقوبات الأميركية الأوضاع بعدما استمرت لنحو عقدين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، ورفعت في 2017، فيما ترزح البلاد تحت نسب تضخم مرتفعة ونقص مزمن في سلع أساسية ونقص كبير في العملات الأجنبية.
