حددت الهيئة العامة للاستثمار 4 ضوابط لمنح الحوافز للمستثر الأجنبي، وهي: أن تكون مصممة لتحقيق أهداف سياسية معينة، وأن تمنح بموجب شروط محددة وواضحة ووفقا لمعاير استحقاقها من دون تمييز، وأن تكون مبنية على تحليل دراسة جدوى اقتصادية تبين المنافع والتكاليف المرتبطة بها لضمان فاعليتها واستدامتها المالية، إضافة إلى ذلك أن تكون موائمة لالتزامات المملكة الدولية».

أحكام النظام

جاءت تلك الضوابط في سياق نظام الاستثمار الجديد الذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار وطرحته عبر الغرف التجارية لأخذ آراء المختصين ورجال الأعمال، حيث شدد النظام على أنه لا يعد منح الحوافز المالية أو غير المالية أو عدم منحها أو تعديلها أو تجديدها أو عدم تجديدها أو إلغائها أو تخفيضها بما يتوافق مع الضوابط الواردة في النظام إخلالا بأحكامه الأخرى.

تعزيز جاذبية الاستثمار

يهدف النظام الجديد إلى الإسهام في تعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على مواطني المملكة، كما يوضح جميع حقوق المستثمرين الأساسية، كما يضمن لهم الحماية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يتماشى مع التزامات المملكة في معاهدات الاستثمار الدولية المصدق عليها.

تحويل الأموال

يجيز النظام الجديد للمستثمر الأجنبي الاستثمار في جميع المناطق والقطاعات والأنشطة في المملكة، ماعدا الأنشطة المقيدة أو المقصورة على المواطنين السعوديين. كما حدد 8 حالات للسماح بتحويل الأموال، حيث إنه وبحسب مشروع «نظام الاستثمار» الجديد يحق للمستثمر تحويل أمواله إلى خارج المملكة بأية عملة قابلة للتحويل.

8 حالات للسماح بتحويل الأموال الضرورية من أجل:

- شراء المواد الخام أو المواد المساعدة أو المنتجات شبه المصنعة أو النهائية

- استبدال الأصول الرأسمالية من أجل الحفاظ على استمرار الاستثمار

- الأرباح وأرباح المواد الخام وغيرها من الإيرادات الحالية

- أموال إضافية ضرورية لتطوير الاستثمار

- أموال ضرورية لسداد القروض

- الرسوم بأنواعها

- إيرادات الأشخاص الطبيعيين

- حصيلة البيع أو تصفية الاستثمار

- المدفوعات الناشئة بموجب المادة التاسعة من النظام

6 حالات منع التحويل

01 - الإفلاس والتعثر المالي وحماية الدائنين

02 - إصدار الأوراق المالية، والعقود المستقبلية وعقود الخيارات والمشتقات أو التعامل بها أو تداولها وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

03 - وقوع الجرائم الجزائية أو المخالفات

04 - تدوين الحوالات وتسجيلها لغرض مساعدة أجهزة الرقابة المالية والسلطات المختصة

05 - تطبيق أنظمة وإجراءات الملاءة المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

06 - الالتزام بالأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

4 ضوابط لمنح الحوافز للمستثمر الأجنبي

- أن تكون مصممة لتحقيق أهداف سياسية معينة

- أن تمنح بموجب شروط محددة وواضحة ووفقا لمعايير استحقاقها من دون تمييز

- أن تكون مبنية على تحليل دراسة جدوى اقتصادية تبين المنافع والتكاليف المرتبطة بها لضمان فاعليتها واستدامتها المالية

- أن تكون موائمة لالتزامات المملكة الدولية