وقال مصدر دبلوماسي إن ألمانيا وبلجيكا وبولندا وفرنسا والكويت والولايات المتحدة هي الدول الست التي أعاقت هذا الإجراء. في المقابل، بذلت كينيا منذ نوفمبر 2018 جهودا كبيرة بهدف توسيع العقوبات المفروضة على الحركة الصومالية، وسعت إلى تشديد العقوبات عليها، خصوصا بعد مهاجمة عناصر الحركة مجمعا فندقيا في العاصمة الكينية في يناير، ما أدى إلى مقتل 21 شخصا، وطالبت كينيا بتعديل القرار 1267، الذي يفرض عقوبات على القاعدة وتنظيم داعش والجماعات «التابعة لهما».