كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هناك ما لا يقل عن 98000 مختف قسريا في سورية منذ 2011، مشيرة إلى أن النظام استخدم الإخفاء القسري جريمة متواصلة وسلاح حرب، خلال مواجهته للمعارضين.
واعتبرت الشبكة أن معضلة الاختفاء القسري واحدة من أكثر القضايا إشكالية في سورية، نظرا إلى أن النظام استخدم هذا الانتهاك كسلاح حرب استراتيجي، ولا يمكن لأحد أن يتخيل معاناة أم أو أب أو أية أسرة اختفى أحد أفرادها ولا يعلمون عن مصيره شيئا، إن كان على قيد الحياة أو قتل تحت التعذيب.
القلق ومعاناة أهالي
وبينت أن هذا القلق ومعاناة أهالي المفقودين والمختفين كان هدفا مخططا من قبل النظام السوري، لضرب الحراك الشعبي نحو الديمقراطية ولتحطيم وإرهاب المجتمع، موضحا أن سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحتوي بيانات عن مئات الحالات لمختفين قسريا، منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.
وأضافت أن النظام السوري استمر على هذه الخطة الخبيثة، وتوسَّعت وانتشرت وهو صاحب الخبرة القديمة منذ ثمانينيات القرن الماضي في مجال اعتقال وإخفاء الأفراد، مهما بلغت حصيلة المختفين قسريا، وإن وصلت إلى عشرات الآلاف ما دام ذلك يؤدي إلى إرهاب المجتمع وإخضاعه له.
الاختفاء يعتبر جريمة
وأكدت الشبكة أنه على الرغم من أنَّ الاختفاء القسري يعتبر جريمة بحدِّ ذاته، إلا أنه ينطوي على كمّ مرعب من الانتهاكات، التي يتعرض لها الشخص المختفي كالتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية، والعرض على المحاكم السرية، التي تفتقر إلى مبادئ التقاضي العادلة، أو المحاكمة بإجراءات موجزة، والموت بسبب التعذيب أو الإعدام.
حظر استخدام الإخفاء
وأشارت إلى أن القانون الدولي حظر استخدام الإخفاء القسري تحت أي ظرف من الظروف، ولا يجوز التَّذرع بالحالات الطارئة كالنزاعات والحروب لممارسته، وتعدَّدت المواثيق والأعراف الدولية التي تطرقت إلى جريمة الاختفاء القسري كنظام روما الأساسي، إضافة إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونصَّت على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو لأي ضرب من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللإنسانية.
الإخفاء القسري جريمة وسلاح حرب
98 ألف مختف قسريا في سورية منذ 2011
النظام استخدم هذا الإخفاء كسلاح حرب استراتيجي
معاناة أهالي المخفيين قسرا هدف لضرب الحراك الشعبي
سجلات الشبكة تحتوي بيانات مئات الحالات للمختفين
القانون الدولي
حظر استخدام الإخفاء تحت أي ظرف
واعتبرت الشبكة أن معضلة الاختفاء القسري واحدة من أكثر القضايا إشكالية في سورية، نظرا إلى أن النظام استخدم هذا الانتهاك كسلاح حرب استراتيجي، ولا يمكن لأحد أن يتخيل معاناة أم أو أب أو أية أسرة اختفى أحد أفرادها ولا يعلمون عن مصيره شيئا، إن كان على قيد الحياة أو قتل تحت التعذيب.
القلق ومعاناة أهالي
وبينت أن هذا القلق ومعاناة أهالي المفقودين والمختفين كان هدفا مخططا من قبل النظام السوري، لضرب الحراك الشعبي نحو الديمقراطية ولتحطيم وإرهاب المجتمع، موضحا أن سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحتوي بيانات عن مئات الحالات لمختفين قسريا، منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.
وأضافت أن النظام السوري استمر على هذه الخطة الخبيثة، وتوسَّعت وانتشرت وهو صاحب الخبرة القديمة منذ ثمانينيات القرن الماضي في مجال اعتقال وإخفاء الأفراد، مهما بلغت حصيلة المختفين قسريا، وإن وصلت إلى عشرات الآلاف ما دام ذلك يؤدي إلى إرهاب المجتمع وإخضاعه له.
الاختفاء يعتبر جريمة
وأكدت الشبكة أنه على الرغم من أنَّ الاختفاء القسري يعتبر جريمة بحدِّ ذاته، إلا أنه ينطوي على كمّ مرعب من الانتهاكات، التي يتعرض لها الشخص المختفي كالتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية، والعرض على المحاكم السرية، التي تفتقر إلى مبادئ التقاضي العادلة، أو المحاكمة بإجراءات موجزة، والموت بسبب التعذيب أو الإعدام.
حظر استخدام الإخفاء
وأشارت إلى أن القانون الدولي حظر استخدام الإخفاء القسري تحت أي ظرف من الظروف، ولا يجوز التَّذرع بالحالات الطارئة كالنزاعات والحروب لممارسته، وتعدَّدت المواثيق والأعراف الدولية التي تطرقت إلى جريمة الاختفاء القسري كنظام روما الأساسي، إضافة إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونصَّت على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو لأي ضرب من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللإنسانية.
الإخفاء القسري جريمة وسلاح حرب
98 ألف مختف قسريا في سورية منذ 2011
النظام استخدم هذا الإخفاء كسلاح حرب استراتيجي
معاناة أهالي المخفيين قسرا هدف لضرب الحراك الشعبي
سجلات الشبكة تحتوي بيانات مئات الحالات للمختفين
القانون الدولي
حظر استخدام الإخفاء تحت أي ظرف
